صدای بورس - پونه ترابی؛ درحالی که قیمت گذاری دستوری خودرو تا لب مرز لغو شدن رفت و سهامداران در انتظار لبخند فرایند عرضه و تقاضا در تعیین قیمت خودرو بودند، در پی دستور رئیس‌جمهور مبنی بر لغو افزایش قیمت خودروهای داخی، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای از بازگشت قیمت محصولات مشمول افزایش به نرخ‌های پیش از آبان خبر داد و باعث شد بازار شنبه هفته را با رنگ سرخ آغاز کند و شاخص کل بورس که هفته قبل کمی جان گرفته بود امروز با بیش از ۱۷ هزار واحد کاهش به کار خود پایان داد.
مدت هاست که بورسی ها درخواست صریح خود را درمورد لغو قیمت گذاری دستوری خودرو به دولت اعلام و درخواست کرده اند که قیمت گذاری به فرایند کشف قیمت عرضه و تقاضا در بازار سپرده شود. اتفاقی که حتی به تحقق نیز پیوست و گروه صنعتی ایران‌خودرو در حالی بیست و پنجمین طرح فروش فوق‌العاده چهار محصول خود را از چهارشنبه آغاز کرد که افزایش قیمت‌های جدید را برای چهار محصول عرضه شده در این طرح اعمال کرده بود.
البته متاسفانه عمر این اتفاق کمتر از ۴۸ ساعت بود و روز جمعه بود که در پی دستور رئیس‌جمهور مبنی بر لغو افزایش قیمت خودروهای داخی، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای از بازگشت قیمت محصولات مشمول افزایش به نرخ‌های پیش از آبان خبر داد!
تاثیر قیمت گذاری دستوری بر بورس
شاید دولتمردان کمتر به این نکته توجه می کنند که شرکت های بورسی که نرخ مصوب دارند، از جمله شرکت های خودرویی و محصول را با قیمت مصوب می فروشند، از بازار آزاد تاثیر نمی پذیرند و باید مجوز افزایش قیمت داشته باشند.
درواقع مهم نیست قیمت خودرو در بازار آزد چند است، بلکه قیمت در صورت مالی و روند سود و زیان قیمت کارخانه مهم است. قرار بود قیمت خودروها افزایش یابد و درواقع واقعی شود اما این ماجرا لغو شد تا زیان همچنان مهمان صورت های مالی دو شرکت خودروسازی داخلی باشد.
در این راستا، یک حقوقدان بازار سرمایه بر این باور است که طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی زمانی که کالائی در بورس پذیرفته می شود دولت باید اجازه دهد که بورس و عرضه و تقاضا قیمت را کشف کند در غیر این صورت از هدف بورسی شدن خود دور می شود. دیوان عدالت اداری نیز برای ابطال این فرایند به اعلام رسمی بورس کالا مبنی بر اینکه خودرو در بورس پذیرفته شده است و همچنین نامه رئیس جمهور درمورد قیمت گذاری دستوری خودرو نیاز دارد!
بیشتر بخوانید:
قانونی که اجرا نمی شود!
حمید اسدی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه محل عرضه و تقاضا است، اظهار کرد: بر همین مبنا قیمت کالاهای پذیرفته شده در بازار به صورت عادلانه و منصفانه کشف می شود. در این راستا قانون گذار رفتارهایی که فرایند عرضه و تقاضا را از حالت متعادل و نرمال خارج میکند مانند دستکاری در بازار یا معاملات متکی بر اطلاعات نهانی را جرم انگاری کرده است. قانون گذار ذکر کرده است که هر اتفاقی عرضه و تقاضا را از چرخه طبیعی خارج کند جرم است.
وی ادامه داد: طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در سال ۱۳۸۸ مصوب شد، زمانی که کالائی در بورس پذیرفته می شود دولت باید اجازه دهد که بورس و عرضه و تقاضا قیمت را کشف کند. در غیر این صورت از هدف بورسی شدن دور می شود. هدف عرضه یک کالا در بورس کشف قیمت است. باید بر این موضوع تاکید کنم که منظور از قانون گذار رگولاتور یعنی سازمان بورس و شورای عالی بورس نیستند بلکه منظور مجلس است. قوانین مجلس حاکم بر دولت است. فرقی هم نیمکند دولت فعلی باشد یا قبلی یا بعدی. مجلس قوانینی را برای تکالیف دولت وضع می کند و هر دولتی مکلف است اجرا کند.
این حقوقدان بازار سرمایه افزود: چالش حقوقی این است که آیا خودرو در بورس پذیرفته شده است یا نه؟ این موضوع را بورس کالا باید تعیین و تکلیف کند. اگر بورس کالا رسما اعلام کند خودرو در بورس پذیرفته شده است دولت حق قیمت گذاری دستوری را ندارد و در صورت قیمت گذاری دستوری در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
وظیفه دیوان عدالت اداری چیست؟
اسدی با بیان اینکه برخی از اقتصاد دانان به رئیس جمهور مشاوره اشتباه میدهند، توضیح داد: برخی گمان میکنند اینکه ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها میگوید دولت مکلف به خروج کالاهای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت گذاری است، باعث افزایش قیمت می شود و این نگاه را تزریق میکنند که هر کالاهایی از نظام قیمت گذاری خارج شود افزایش قیمت می یابد. اما این تصور غلط است. این موضوع که برخی اشخاص غیر اشنا با مسائل بورس به رئیس جمهور منتقل میکنند باعث نگرانی رئیس جمهور شده ذاست. نقض این ادعا نیز سیمان است که قیمت آن بعد از عرضه در بورس به تعادل رسیده است. این دغده سهامداران باید توسط شورای عالی بورس و سازرمان بورس به بدنه دولت منتقل شود.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری میتواند برای ابطال تصمیمات دولتی که توسط سازمان های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی اتخاذ می شود اقدام کند. برای ابطال این موضوع نیز دیوان نیاز به مدرک بورس کالا مبنی بر پذیرش خودرور در بورس دارد. از سوی دیگر دیوان این سوال را مطرح می کند که اگر خودور در بورس پذیرفته شده است، قیمت گذاری دستوری کجا اجرا شده است؟ به عبارت دیگر به نامه ای از سوی رئیس جمهور مبنی بر قیمت گذاری دستوری نیاز دارد.