به گزارش صدای بورس، دولت در اجرای تکالیف قانونی خود مبنی بر استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند و هزینه انبارداری، به منظور جلوگیری از ایجاد اشکال در روند صادرات و واردات کالاها، مصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهور، اعتبار پیش بینی شده از محل مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مانع از استرداد حقوق ورودی و هزینه انبارداری کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط مشمول استرداد هستند، نبوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به استرداد حقوق ورودی طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.