رشد و رونق اقتصادی تحت تاثیر دو گروه عوامل اقتصادی و عوامل غیراقتصادی است و در حال حاضر به‌نظر می‌رسد در کشور متغیرهای اقتصادی بیشتر متأثر از عوامل غیراقتصادی است.
پیش از تحریم نفت در هیچکدام از عوامل اقتصادی اعم از نیروی انسانی، سرمایه و منابع طبیعی مشکلی وجود نداشت اما ساختارهای ناکارآمد اداری، اجرایی، سیاسی و حتی فرهنگی مانع از این می‌شد که متغیرهای اقتصادی به خوبی عمل کنند. عامل سیاسی یکی از عوامل غیراقتصادی است که بر متغیرهای اقتصادی بسیار تأثیرگذار بوده و هست. ساختارهای ناکارآمد سیاسی در داخل و رابطه شکنندۀ سیاسی با اغلب کشورهای اروپایی و غربی مانع از آن شده تا رونق و پیشرفت پایدار در کشور حاکم شود.
وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت از یکسو و نیاز بخش‌های مختلف تولید و مصرف به واردات کالاها از دیگر سو، باعث شده تا اقتصاد کشور در مقابل تحریم‌های موجود به شدت آسیب‌پذیر بمانند. از آن جا که طی سه دهۀ گذشته برخلاف شعارهای اول انقلاب اقدامات جدی برای کاهش وابستگی به فروش نفت صورت نگرفت یا نسبت به آن بی‌اعتنایی شد یا عزم و دانش لازم برای نیل به هدف نبود، شکنندگی اقتصاد کشور نسبت به روابط سیاسی و اقتصادی با خارج به خصوص با کشورهای پیشرفتۀ غربی باقی ماند. بنابراین، اگر مشکل تحریم‌ها رفع نشود و کشور نتواند صادرات و واردات کالاها و خدمات و نیز مراودات مالی خود با جهان خارج را به صورت عادی انجام دهد و با وجود ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ حاکم بر کشور، شرایط اقتصادی وخیم‌تر از وضع موجود خواهد شد. در غیاب امکان صادرات یا دریافت وجوه ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی حتی اگر از طریق دور زدن تحریم‌ها باشد، قیمت ارز و طلا و نیز کالاها و خدمات تولیدی در داخل با افزایش شدید مواجه خواهند شد و باعث کاهش شدید قدرت خرید طبقات متوسط و فقیر شده و این گروه‌ها را در معرض تنش و ناآرامی قرار خواهند داد.
از آنجا که رونق بازار سرمایه ارتباط مستقیم با رونق تولید دارد، در شرایط فعلی که تولید در هر چهار بخش اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت) با تنگناهای شدید مواجه است، نباید انتظار داشت بازار سرمایه که نبض تولید را نشان می‌دهد بهبود قابل توجهی پیدا کند. بنابراین بسیار طبیعی است که بخش قابل توجهی از نبض تولید و به تبع آن نبض بازار سرمایه متأثر از اخباری باشد که در ارتباط با تداوم یا رفع تحریم‌ها باشد. به عبارت دیگر، هر خبری که نسبت به رفع تحریم‌ها خوش‌بینی ایجاد کند زمینه روانی لازم برای رونق تولید و بازار سرمایه را فراهم می‌کند و در مقابل هر خبری که حاکی از شکست مذاکرات و رفع تحریم‌ها باشد عملا تولید را به محاق خواهد برد و رکود را بیشتر خواهد کرد. بنابراین اکنون که خبر بازگشت ایران به مذاکرات در ماه آینده مطرح شده خوش‌بینی نسبی در مورد آینده باشد ایجاد شده اما کارگزاران بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه که به خوبی با نگرش‌های جناح‌های سیاسی کشور آشنا هستند، واقفند که دیدگاه دولت فعلی با دولت قبلی تفاوت‌های اساسی دارد: دولت فعلی نگاه منفی به کشورهای غربی و طرف‌های مذاکره دارد، بنابراین ممکن است خبر بازگشت به مذاکرات تأثیر مثبت گذشته را بر خوش‌بینی کارگزاران اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی مختلف را ایجاد نکند اگر انجام مذاکرات به واقعیت بپیوندد و اخباری دال بر نزدیک شدن به توافق منتشر شود، طبیعی است که قیمت‌ها اندکی کاهشی شوند یا لااقل افزایش آنها متوقف شود. اما با توجه به وضعیت فعلی، در صورت توافق، کاهش نرخ ارز و طلا کوتاه‌مدت خواهد بود یعنی ممکن است خبر توافق احتمالی شوک کاهنده اما موقتی وارد کند ولی احتمالاً دوباره به حالت اولیه خود برگردد. همچنین ممکن است تعادل بازارهای ارز و طلا در همین قیمت‌های فعلی باشد و اگر توافق صورت نگیرد، قیمت‌های فعلی افزایش پیدا می‌کند و حتی ممکن است ارقام بسیار بالایی را تجربه کند.
- مرتضی افقه - اقتصاددان
- هفته نامه اطلاعات بورس _ شماره ۴۲۲