محدود کردن عملکرد حقوقی‌ها به هر نحوی، بازار را از عملکرد و نظام طبیعی خود خارج می‌کند زیرا اشخاص حقوقی‌ها قسمتی موثر از این بازار هستند و با اختلال در عملکرد آنها طبیعتا به شکل عمومی به سلامت، نظم و حجم معاملات ضربه وارد می‌شود. البته باید گفت این موضوع از جهتی می‌تواند مفید باشد، از این جهت که برخی از حقوقی‌ها با معاملات سوئی که انجام می‌دهند روند قیمتی سهام (افزایش یا کاهش کاذب) را دستخوش تغییرات می‌کنند.
مثلا بر روی یک سهم تمرکز و شروع به خرید می‌کنند، امکان دارد این سهم از ارزش عادی خود خارج و قیمت آن به شکل غیرمنطقی و مقطعی افزایش پیدا کند و سپس آن سهم در میان‌مدت با کاهش قیمت روبه‌رو شود. بنابراین اگر حساسیت مقابل این موضوعات قرار گیرد اقدام خوبی است اما در مجموع محدود کردن به‌یکباره عملکرد حقوقی‌ها به ضرر بازار است.
- بیشتر بخوانید:
حضوری کارگشا / دست دولت همچنان در جیب بورس است
از جمله چالش‌های تحقق وعده «ممنوعیت نوسان‌گیری آگاهانه و غیرآگاهانه حقوقی‌ها» این است که تشخیص اینکه عملیات در حال وقوع سفته‌بازی است یا صرفا استفاده درست و منطقی از فرصت‌های بازار است، نیازمند بدنه کارشناسی بسیار مجرب و همچنین سرمایه‌گذاری قابل توجه در سامانه‌های هوشمند رصد و پایش معاملات است. متأسفانه در حال حاضر این دو عامل موجود نیست و تمیز دادن بین اینکه عملکرد حقوقی‌ها براساس مؤلفه‌های بازار است یا عوامل و سوگیری‌های دیگری در جریان است، دشوار است.
به‌نظر می‌رسد باتوجه به چنین موضوعاتی اگر به نهاد ناظر در این حوزه اختیار تام داده شود، دوباره به انتخاب‌ها و اعمال رأی‌های سلیقه‌ای در این حوزه باز خواهیم گشت. از آثار و تبعاتی که ممکن است اجرای این وعده به جای بگذارد این است که باعث می‌شود شرکت‌های حقوقی چه در فروش و چه در خرید محافظه‌کارتر و ریسک‌گریزتر شوند زیرا این حس به آنها القا می‌شود که اگر امروز این سهم را بفروشند و روز بعد قیمت سهم کاهش پیدا کند مورد تهمت قرار می‌گیرند که دارند از بازار سوءاستفاده آگاهانه یا غیرآگاهانه می‌کنند. بنابراین بسیار محافظه‌کار می‌شوند و از این پس مبادلات سهامی خود را با وسواس (غیر ضرور) بیشتری انجام می‌دهند و به همین دلیل این موضوع عملکرد آنها را بسیار محدودتر خواهد کرد.
- فرهاد جوانمردی - تحلیلگر ارشد بازار سرمایه