صدای بورس-مرضیه حیدری؛ دغدغه اصلی دولت بعد پس از تشدید تحریم ها در سال ۱۳۹۷، قطع صدور نفت و قطع درآمدهای نفتی در بودجه است.
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه ضمن بیان مطلب بالا در گفت و گو با صدای بورس گفت: در دو سه سال اخیر به‌نظر می رسد دولت روحانی با هر تلاشی از ذخایر استفاده کرد و توانست مدیریت کند اما تقریبا در حال حاضر همه چیز به آخر رسیده است؛ البته این تقصیر دولت خاصی نیست بلکه تصمیم نظام است که در مساله هسته ای مقاومت نشان دهد و تاوان آن را با تشدید تحریم ها می دهد.
وی افزود: اگر مشکل تحریم‌ها حل نشود هر سال بودجه به همان میزان درآمد نفت دچار کسری می‌شود و معمولا وقتی کسری بودجه پیدا شود دولت ناچار به استقراض است که در اینجا سه منبع اصلی وجود دارد؛ اول بانک مرکزی داخلی که همان چاپ پول است. البته در کشورهای پیشرفته حتی اگر از بانک مرکزی هم وام بگیرند گرچه در ابتدا تورم زاست ولی چون دولت مکلف است وام را به بانک برگرداند ( به محض اینکه دولت صاحب نقدینگی شد) بنابراین اثر ضد تورمی دارد.
افقه با اشاره به مطلب بالا افزود: در ایران این مسیر یک طرفه است یعنی دولت همیشه از بانک مرکزی وام می گیرد و پول چاپ می شود ولی چون بانک مرکزی زیر مجموعه دولت و تابع دستورات دولت است این پول برگشتی ندارد و تورم در جامعه می ماند.
افقه در ادامه گفت: راه بعدی استقراض از خارج است که آن هم به علت تشدید تحریم ها امکانش برای کشور وجود ندارد و تنها راهی که برای دولت می ماند همان فروش اوراق بدهی است که آن هم با مشکلی جدی مواجه است زیرا این اوراق سودی حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد دارد در حالی که تورم حدود ۴۵ درصد است.
این اقتصاددان گفت: البته در شرایطی که تورم تقریبا دو برابر یا کمی بیشتر از دو برابر نرخ سود اوراق است کسی از این اوراق استقبالی نمی کند و دلیل آن این است که هر کسی این اوراق را بخرد حدود ۲۰ درصد سود سالانه دریافت می کند ولی ۴۵ درصد از قدرت خرید را از دست می دهد یعنی در مجموع حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد در سال قدرت خرید خود را از دست می دهد.
وی افزود: دولت این اوراق را به پیمانکارانی که از دولت طلبکار هستند تحمیل می کنند و آنها هم چون دولت پولی نمی دهد ناچارند این اوراق را بپذیرند و در واقع دچار زیان می شوند ولی چون احتیاج دارند این اوراق را می پذیرند و نزد بانک تنزیل می کنند و با ۲ یا ۳ درصد تفاوت دوباره اوراق را به بانک می فروشند که پول نقد دریافت کنند و این ظلمی به فروش اوراق است.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: اگر دولت از طریق دیگری به فروش اموال مازاد اقدام کند این دیگر استقراض نیست بلکه منبع جدید درآمدی است منتها اینکه چقدر این اموال به فروش برود بحثی است که باعث می‌شود دولت بخشی از کسری خود را تامین کند؛ اما دو نکته در اینجا وجود دارد ؛ اول اینکه اگر امسال این اموال و املاک فروخته شود و پولش مصرف شود ولی سال آینده مشکل تحریم ها حل نشود چاره چیست؟ همچنین؛ نکته ای دیگر اینکه این دارایی ها جزو سرمایه های ملت است یعنی مثل همان نفت است همانطور که می گویند نفت چون سرمایه ای است که به تمام نسل ها تعلق دارد و نباید صرف هزینه های جاری شود، این اموال و دارایی هایی که دولت قصد فروشش را دارد حتی اگر مازاد هم باشند باید با آن مثل نفت برخورد شود یعنی باید صرف سرمایه گذاری طولانی مدت شود که نسل های آتی هم از آن استفاده کنند.
افقه در آخر تصریح کرد: اگر این اموال فروخته و صرف امور جاری شود باز هم خیانتی به نسل های بعدی است اما چون دولت در تنگنا قرار دارد این موارد را لحاظ نمی کند و فقط هزینه های جاری خود را تامین کند زیرا انجام ندادنش باعث به‌وجود آمدن مشکلات اجتماعی و سیاسی برای دولت و نظام می شود.