صدای بورس- محبوبه قرمزچشمه؛ خاندوزی در نامه‌ای به ریاست جمهوری به بیان ۱۵ چالش پیش روی دولت در خصوص فروش اموال مازاد پرداخته و ریشه تمامی مشکلات ذکر شده را در بخشی نگری دستگاه ها و مقاومت و مخالفت آنان در اجرای تکالیف قانونی می‌داند. این نامه در حالی است که وی پیشتر از فروش اموال مازاد به عنوان راه کم هزینه‌تر برای کسری بودجه نام برده بود.
محمد رضا اعلمی، کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با نامه اخیر وزیر اقتصاد و دارایی به رئیس جمهور در گفت‌وگو با صدای بورس اظهار کرد: با نگاهی اجمالی به موارد ذکر شده در میابیم به خاطر فقر فرهنگی حاکم بر برخی مدیران بدنه دستگاه های اجرایی (که منافع بخشی و کوتاه مدت خود را بر مصالح و منافع کلی نظام ترجیح می دهند) شاهد دور زدن دستورات ابلاغ شده دولت از سوی این مدیران هستیم .
بند ۱۲ نامه و تحقق درآمد دولت
وی افزود: موارد بیان شده در نامه مذکور، به خاطر ماهیت فرهنگی – مدیریتی آن با ارائه بخشنامه و دادن دستور آن هم به صورت مقطعی و فوری قابل علاج و درمان نیست. تازه بر فرض علاج آن نیز در بند ۱۲ نامه به لزوم فروش یکجا و نقدی املاک و عدم تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن آن اشاره شده است که عملا تحقق درآمد دولت در این حوزه را با چالش جدی مواجه می کند.
پیش بینی جبران کسری بودجه از چه محلی است؟
اعلمی بیان کرد: یکی از نکات حائز اهمیت آن است که فقط حدود ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از کسری بودجه دولت از طریق فروش اموال مازاد جبران می شود که در مقابل عدد و رقم های مطرح شده از کسری بودجه، بسیار ناچیز است.
وی افزود: پیش بینی می‌شود همچنان دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به ادامه رویکرد خود مبنی بر انتشار انواع اوراق مالی اسلامی باشد.
وی در رابطه با بهترین راهکار برای حل این چالش ها بیان کرد: رویکرد مناسب تر به جای تمرکز بر روی فروش اموال مازاد دولت و حل مسائل مربوط به آن، تمرکز بر روی راهکار کاهش حجم تصدی گری دولت و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور است. این کاهش تصدی گری دولت از طریق تسهیل و تداوم خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی عملیاتی می‌شود.
مهمترین راهکارهای مدیریت بازار
وی از جمله مهمترین راهکارهای دیگر مدیریت بازار را عرضه شرکت های دولتی در بازار سرمایه و عمق بخشیدن به آن، کنترل نرخ بهره بین بانکی و تناسب در انتشار اوراق مالی اسلامی دانست و گفت: این عملکرد باید به نحوی باشد که سبب افت میزان حجم معاملات در بازار بورس نشود.
اعلمی بیان کرد: در صورت توجه نکردن جدی به بازگشت اعتماد عمومی به بازار سرمایه، عدم کنترل و افزایش نرخ سود بانکی و انتشار بدون ضابطه اوراق مالی اسلامی، رویکرد دولت در عرضه اولیه شرکت‌ها در بازار سرمایه نیز با شکست مواجه خواهد شد.
وی بیان کرد: باید در جهت برداشتن عوامل و اسباب سبب ساز کسری بودجه گام بر داریم تا اینکه به معلول‌ها، آن هم به صورت مقطعی و بخشی بپردازیم.
اعلمی به راهکارهای بلند مدت برای حل مشکلات اشاره کرد و گفت: اصلاح ساختاری بودجه و برنامه‌ریزی عملیاتی برای آن ، حذف ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی و اقداماتی از این دست با رویکردی همه جانبه، می‌تواند سبب توفیقات بلند مدت و پایدار دولت در تامین مالی خود شود.