ملیکا حمزه‌ئی - خبرنگار؛ در این گزارش عملکرد مالی شش نماد خودرویی خودرو، خساپا، خگستر، خزامیا، خبهمن و خکرمان در شش ماهه اول و یک‌ماهه مهر امسال و سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت که نشان داد، خودرو و خساپا با زیان کمتری همراه بودند. به‌طور کلی در دو تا سه سال اخیر اکثر خودروسازان مخصوصا دو خودروساز اصلی با زیان روبه‌رو بوده‌اند البته با مطرح شدن موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها از سوی این شرکت‌ها، اقبال عمومی به آنها افزایش یافت اما همچنان در ضرر هستند؛ علت این موضوع را از کارشناسان جویا شدیم.
زیان امسال کمتر از پارسال
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که به چه علت خودروسازان عملکرد مالی مناسبی ندارند و همچنان در زیان هستند، گفت: به‌طور کلی حدود سه سال و نیم است که خودروسازان به‌شدت با زیان عمل می‌کنند، البته امسال نسبت به فروش، کمتر از پارسال با زیان همراه بودند، این موضوع مهمی است و باید در فرآیند زمانی دیده شود.
از سال ۹۶ به بعد که تحریم‌ها شروع شد، دو مشکل اصلی برای صنعت خودرو به وجود آمد: اول اینکه خودرو صنعتی جهان است یعنی به طور مثال وقتی خودرویی در آلمان تولید می‌شود، بدون شک چهار قطعه آن ژاپنی، چهار قطعه آمریکایی و... خواهد بود بنابراین وقتی تحریم اتفاق افتاد به یکباره تولید افت کرد زیرا به طور مثال ورق فولاد در ایران تولید می‌شود اما کفایت نمی‌کند و هنگامی که به یکباره عرضه ورق فولادی محدود شد، تولید خودرو نیز پایین آمد یعنی از حدود یک میلیون و ۴۰۰ به ۸۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کرد و این یعنی از مقیاس اقتصادی پایین آمد و به‌طور اتوماتیک سربارها افزایش یافت. البته باید توجه داشت که خودروسازی در این میان بسیار خوب عمل کرده چون تحریمی که اتفاق افتاده است، در هرکجای دنیا که بود می‌توانست خودروسازی را متوقف کند اما در کشور ما ادامه پیدا کرد.
وی ادامه داد: مشکل دیگری که در دو سال اخیر در دنیا به‌وجود آمد، کرونا بود که به خاطر این موضوع اندکی هزینه‌های حمل و نقل بالا رفت و کمبود چیپ‌های الکترونیکی در دنیا اتفاق افتاد که این موضوع باعث شد قیمت آنها با افزایش مواجه شود و به عنوان نمونه، از حدود ۲ دلار به حدود ۲۴ دلار افزایش یابد. در یک سال اخیر در دنیا هزینه حمل و نقل بین‌المللی تقریبا حدود سه برابر شده و در حال حاضر نیز در حال افزایش است.
علت هم این است که کرونا به‌تدریج کمتر شده و تقاضا در دنیا با افزایش مواجه شده است اما از سوی دیگر هنوز سیستم‌های حمل و نقل آنطور که باید راه نیفتاده، کانتینر کم است و بسیاری مشکلات دیگر که منجر به افزایش هزینه در صنعت خودرو نسبت به دیگر صنایع شده است.
کاکایی با بیان اینکه متأسفانه سیاست‌گذاران سیاست غلطی را اجرا کردند، گفت: با این فرض که می‌توانند با کنترل قیمت خودروسازها بازار را متعادل کنند، قیمت خودرو را پایین نگه داشتند، علاوه بر اینکه این سیاست ناموفق بود و باعث شد در بازار قیمت‌ها افزایش داشته باشد، تبعات اقتصادی نیز برای خودروسازان داشت و این بود که عملا هر خودرویی که تولید می‌شد در آن زیان وجود داشت مثلا خودرو ۱۵۰ میلیون تومان تمام می‌شد و ۱۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید یعنی انگار ۵۰ میلیون تومان داخل هر خودرو پول گذاشته و به دست مشتری دادند.
این کارشناس خودرو افزود: در سه سال گذشته به تدریج خودروسازان (دو خودروساز اصلی) برخی اموال غیرمعقول و غیرمولد را فروخته یا تبدیل به مولد کردند، در برخی ساختارهای مالی‌شان صرفه‌جویی کردند و... که توانستند نسبت زیان را کاهش دهند یعنی امسال نسبت به پارسال زیان به‌طور نسبی به خاطر فعالیت‌هایی که داشتند کم شده است، ضمن اینکه تولید را نیز به تدریج بالا بردند، پارسال به یک میلیون رسید و امسال نیز اگر کارها درست انجام شود وزیر قول داد به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید.
وی با بیان اینکه اتفاقاتی در این سه سال رخ داد که تکمیل‌کننده دو اتفاق اصلی یعنی تحریم و قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: به‌طور مثال در سال اول و دوم دولت خودروسازان را مجبور کرد که بخشی از ظرفیت خود را پیش‌فروش کنند و درحقیقت می‌خواست بازار را کنترل کند، بنابراین به آنها گفت تا دو سال بعد را به فروش برسانند که باعث زیان بسیار سنگینی شد یعنی با قیمت‌های به نسبت مقطوع فروخته شد مثلا قرار بود در سال ۹۷ دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا کند اما این اتفاق نیفتاد و با نرخ ۹ تومان قیمت‌گذاری شد و سال ۹۸ به ۱۲ تومان رسید و به همین ترتیب افزایش پیدا کرد.
کاکایی توضیح داد: خودروسازان بخشی از سرمایه در اختیار خود را از طریق فروش اموال مازاد و... فراهم کردند اما به‌طور خاص مجبور شدند وام‌های بانکی بالاتری دریافت کنند که هزینه‌های مالی بسیار سنگینی از این جهت به آنها تحمیل شد.
حتی اگر امروز قیمت‌ها درست شود این هزینه‌ها سرجای خود است زیرا مجبور شدند از بانک با بهره بالا وام اضافه بگیرند و بسیار مسائل دیگر که در حال حاضر این صنعت را به شدت زیان‌ده کرده و همچنان باتوجه به قیمت‌گذاری زیان می‌دهند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: علت اینکه خودروسازان هنوز ورشکست نشده‌اند، این است که یک‌سری از اموال را تجدید ارزیابی کردند، با این اوصاف دوباره در انتهای سال ۹۹ به مرز ورشکستگی رسیدند و با برخی بازی‌های مالی و اندکی وام گرفتن همچنان سرپا هستند، به خصوص در سال ۹۹ که بانک‌ها به خودروسازان وام چندانی نمی‌دادند که در نتیجه بدهی به قطعه‌سازان بالا رفت و درحقیقت قطعه‌سازان بیشتر در این موضوع درگیر شدند و در حال حاضر مجموعه زیان و بدهی بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین حجم بدهی نیز با افزایش مواجه شده است.
وی ادامه داد: به‌طور متوسط در طول سال حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار خودرو ناقص به دلیل کمبود ارز و تحریم در پارکینگ‌ها دپو می‌شود زیرا قطعات به موقع به آنها نرسیده است.
برخی قطعات در ایران تولید می‌شود اما مواد اولیه آن خارجی است و این تأخیرها باعث می‌شود خودروساز هزینه سنگین به خاطر انبارداری محصول نیمه تمام تحمل کند و از سوی دیگر به این خاطر که خودرو سه تا چهار ماه در پارکینگ می‌ماند هزینه‌های کیفی نیز به آن تحمیل می‌شود، بنابراین تمامی این موارد وضعیت فعلی را به وجود آورده است و به راحتی نیز تمام نمی‌شود زیرا اگر قطعی گاز به وجود آید در خط تولید تنش ایجاد می‌کند و نوسان در خط تولید دوباره هزینه‌های اضافه در تولید به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
نوسانات نرخ ارز
اسد کرمی، نایب رئیس اول اتحادیه خودرو نیز در مورد علت ضرر و زیان خودروسازان گفت: نوسان دلار بسیار بر ضرر آنها تأثیرگذار است زیرا مواد اولیه مانند آلیاژ و... را نمی‌توانند به موقع خریداری کنند و برای جبران کم‌کاری خود از قطعات بی‌کیفیت استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: قیمت دستوری را باید شورای رقابت تعیین کند اما کنترل بازار تحت نظر سازمان حمایت از مصرف‌کننده است و وقتی قیمت‌ها اعلام می‌شود، درخواست متقاضیان بیشتر از تولید است به همین دلیل عرضه و تقاضا برابر نیست، همیشه یا واردات وجود نداشته یا به دلایلی به مردم ماشین تحویل ندادند یا به خاطر اینکه بازار را تشنه نگه دارند خودرو را به‌تدریج به بازار تحویل دادند به همین خاطر همیشه قیمت‌ها در حال نوسان است و تاکنون پایه و اساس مناسبی نداشته است.
نایب رئیس اول اتحادیه خودرو در مورد ارزیابی خود از آزادسازی واردات خودرو گفت: در حال حاضر این مصوبه بازار را متشنج می‌کند و هیچ زمان تأثیر چندانی نداشته که به نفع بازار یاشد.
باید رقابت وجود داشته باشد که بر کیفیت ماشین‌های داخلی نیز اثرگذار باشد، اگر واردات داشته باشیم، به‌صورت خودکار کیفیت ماشین‌های داخلی افزایش پیدا می‌کند اما هیچ موقع نتیجه‌ساز نبوده است یعنی عملی انجام نشده که شرکت‌ها بخواهند کیفیت خود را افزایش دهند، قیمت‌ها را مناسب یا تولیدات را بیشتر کنند.
- هفته نامه اطلاعات بورس _ شماره ۴۲۳