به جرات باید بازار قیر را یکی از بحث برانگیزترین بازارهای کالایی در کشور دانست که با وجود کاربرد بسیار بالایی که در همه بخش‌های اقتصادی و زیرساختی دارد، از نظم و نسق خاصی پیروی نمی‌کند. به خصوص در ۵ سال اخیر شیوه‌های قیمت‌گذاری قیر و مواد اولیه تولید آن تایید می‌کنند که نوعی آشفتگی در تصمیم‌گیری در این بازار حاکم بوده و اتخاذ راهکارهای مختلف برای توازن بخشی به آن نیز نتوانسته به تعادل در بازار قیر منتهی شود.
پاشنه آشیل در این صنعت را باید در نحوه قیمت‌گذاری آن مشاهده کرد؛ قیمت‌گذاری که هر چند سعی می‌کند اسلوب منطقی و استانداردی را به نمایش بگذارد، اما در واقع مولفه‌های اثرگذار بر روی این بازار را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
آن چه همگان در این بازار بر آن صحه می‌گذارند، آن است که شیوه کنونی قیمت‌گذاری برای قیر دارای اشکالات متعددی است که باعث شده بسیاری از آمال و آرزوهایی که زمانی سیاست‌گذاران برای این بازار داشتند، باد هوا شود؛ آرزوهایی همچون تبدیل شدن ایران به مرکز تعیین قیمت قیر در جهان یا هاب منطقه و جهانی شدن ایران در حوزه قیر. با آن که در برهه‌ای ایران نیز در ردیف کشورهای تعیین‌کننده قیمت برای این محصول قرار گرفت، اما سیاست‌های نادرست و تحریم‌ها باعث شدند این افتخار را از دست داده و بار دیگر به کشوری قیمت‌پذیر در این حوزه تبدیل شویم.
قیمت‌گذاری منطقی نیست
اولین سوال و ایراد در حوزه قیمت‌گذاری برای قیر به قیمت‌گذاری در مواد اولیه این محصول یعنی وکیوم باتوم برمی‌گردد. کشوری که سالانه در حدود ۶ میلیون تن وکیوم باتوم تولید و تنها برای ۲ میلیون تن از این ماده اولیه تقاضا دارد، چرا باید قیمت‌پذیر باشد؟ این در حالی است که نه نفت مصرفی در تولید وکیوم باتوم وارداتی است و نه این نفت در پالایشگاه‌های خارجی به ماده اولیه تبدیل می‌شود. در حقیقت ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای نفتی جهان (که به دلیل تحریم‌ها قادر به صادرات نفت خود نیست و باید آن را با به‌کارگیری در زنجیره ارزش و از راه تبدیل کردن به سایر محصولات به مصرف‌کننده داخلی بفروشد یا صادر کند) چرا باید برای محصول وکیوم باتوم خود قیمت‌پذیر باشد؟
در این ارتباط یکی از سوالاتی که در بدو امر به نظر می‌رسد منطقی است، موضوع تجارت قیر و مواد اولیه آن و قاچاق این محصولات در صورت اختلاف قیمت در داخل و بازارهای منطقه‌ای است. برخی می‌گویند اختلاف قیمت در بازار قیر می‌تواند به قاچاق معکوس این محصول منتهی شود. این موضوع در شرایطی که میزان تولید سه برابر مصرف داخلی است و زمانی که دوسوم محصول تولیدی از طریق کانال‌های قانونی صادر می‌شود، جای نگرانی برای این موضوع نیست زیرا بازارهای مختلف در اختیار تولیدکنندگان قانونی است و از سوی دیگر قدرت چانه‌زنی برای صادرکنندگان نیز بالاست.
بیشتر بخوانید:
صنعت بدون مخاطره برای سرمایه‌گذاری چیست؟/ واریز وجه صندوق تثبیت بازار سرمایه شدنی است؟
اثرات شکاف ارزی
ایراد دیگری که به این نوع نگاه وجود دارد، آن است که بازار وکیوم باتوم و به تبع آن قیر در داخل کشور، به خودی خود بازاری آشفته محسوب می‌شود. زمانی که بین ارز نیمایی و آزاد اختلاف وجود دارد، بازار سیاهی در کشور ایجاد می‌شود که تعادل و توازن را برای مصارف داخلی به هم می‌زند و این در حالی است که سیاست‌گذار ناتوان از تعدیل تقاضا در داخل، به فکر جلوگیری از قاچاق معکوس است.
تقاضای بالا و غیرمنطقی برای قیر و ماده اولیه آن در بورس کالا به دلیل اختلاف قیمت ارز نیما و آزاد و رقابت‌های بی‌معنی در این بازار باعث شده تا بازار داخل که با فراوانی روبه‌رو است، رفتاری از خود نشان دهد که گویا با قحطی مواجه است و همین مساله در چارچوب قراردادهای ظاهرا استاندارد در حوزه قیمت‌گذاری بورس کالا صورت می‌گیرد و نمی‌توان از آن ایراد گرفت؛ در واقع باید گفت اولین اقدام منطقی برای تنظیم بازار داخل، تغییر مسیر قیمت‌گذاری از فرمول‌های جهانی و قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت تمام شده است. در حال حاضر و با توجه به نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی، این بازارها هر هفته سیگنال‌های افزایشی را به بازار داخل و بورس کالا می‌دهند و این امر باعث رشد بی‌منطق در قیمت قیر در داخل شده است و این در حالی است که هیچ یک از سایر مولفه‌های اثرگذار بر قیمت تغییر متناسبی نیافته‌اند. روند قیمت قیر در بورس کالا در خلال سال‌های اخیر (۱۳۹۷ تا امروز) نشان می‌دهد که این محصولات به ترتیب با رشد قیمت‌های ۴ تا ۵ برابری مواجه شده و این در حالی است که قیمت نفت در خلال این سال‌ها تنها ۸ دلار رشد کرده است. بهای وکیوم باتوم نیز در این فاصله لااقل سه برابر شده است. بهای ارز البته با جهش زیادی روبه‌رو بوده، اما آیا نفت از خارج وارد می‌شود که بهای ارز روی آن اثر بگذارد؟ آیا پالایشگاه‌ها که عملیات پالایش نفت خام را انجام می‌دهند بر مبنای ارز فعالیت می‌کنند؟ آیا وکیوم باتوم ارزی است؟ افزایش قیمت ارز چرا باید روی بازار مواد اولیه قیر چنین اثری بر جای بگذارد؟ این سوالات به خودی خود تایید می‌کنند که فرمول قیمت‌گذاری در بازار قیر باید تغییر کند.
چالش برجسته بازار
نکته دیگر در این بازار اما توزیع رانت این بازار در برخی نهادهای دولتی از طریق تخصیص قیر رایگان بوده است. اختلاف قیمت در بازار و بورس کالا در سال‌های گذشته باعث شده بود که برخی نهادهای دولتی نیز به دنبال استفاده از این فرصت باشند؛ تخصیص روزانه قیر رایگان به بسیاری از این نهادها از آموزش و پرورش گرفته تا شهرداری و وزارت راه و... در شرایطی که سال‌هاست به دلیل نبود بودجه کافی در دستگاه‌های مختلف، عملیات عمرانی در این بخش‌ها به شدت افت کرده، نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌ها در این بازار نیازمند اصلاحات اساسی است که امیدواریم در دولت سیزدهم این موضوع برطرف و بازار قیر از این آشفتگی خلاصی یابد و بازار مذکور به تعادل نزدیک شود.
در حال حاضر بر اساس قانون جدید، وزارت نفت مکلف است مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل جزو ٢ بند ب تبصره ۱ مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار دهد و در حساب‌های بین خود و خزانه‌داری کل کشور به شرح ذیل تسویه کند:
الف: ٤٨ درصد برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و شهرک‌های صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی؛
ب: ۲۰ درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛
پ: ۱۷ درصد برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذی‌ربط آن)؛
ت: ۶ درصد برای مصرف پایگاه‌ها، پاسگاه‌ها و راه‌های بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه؛
ث: ۶ درصد برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)؛
ج: ۳ درصد برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور).