حمزه بهادیوند چگینی - خبرنگار؛ بر این اساس هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند. این طرح نشان می‌دهد مجموعه حاکمیت به درستی متوجه این نکته شده که تنظیم بازار بدون تقویت عرضه مقدور نیست، اما نسخه‌ای که برای عبور از این وضعیت ارائه کرده اصلا متناسب با شرایط نیست.
قصه پرغصه
بازار خودرو که از یک دهه گذشته با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود، با امضای برجام می‌رفت که بار دیگر با شرایط متعادلی از منظر عرضه و تقاضا روبه‌رو شود، اما با خروج ترامپ از این توافق و با کمبود منابع ارزی و اعمال سیاست‌های ممنوعیت واردات خودرو، هم توازن بازار به دلیل کاهش عرضه وارداتی به شدت به هم خورد و هم تامین قطعات مورد نیاز برای تولیدکنندگان داخلی با چالش روبه‌رو شد و این در شرایطی است که قطعه‌سازان داخلی نیز به دلیل مطالبات بالایی که از شرکت‌های خودرویی داشتند با مشکل نقدینگی روبه‌رو شده و تامین به موقع نیاز شرکت‌های خودروساز با وقفه مواجه گردید. این مسایل در مجموع نظام قیمتی را در این بازار به هم ریخت و با رشد شدید قیمت خودروهای خارجی در کشور، قیمت خودروی تولید داخل نیز اوج گرفت؛ هرچند توازنی بین قیمت‌های بازار آزاد و کارخانه وجود نداشت و منافع این عدم توازن به جیب دلالان سرریز شد. رایزنی‌های مداوم تولیدکنندگان با دولت دوازدهم در نهایت باعث شد قیمت‌گذاری برای خودرو از دست شورای رقابت خارج شود، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم بار دیگر محدودیت‌هایی در مسیر قیمت‌گذاری آزاد در این بازار ایجاد شد که آخرین مورد آن لغو مجوزهای افزایش قیمت برای خودروسازان برجسته کشور در دو هفته گذشته بود.
این مساله باعث بروز نگرانی‌هایی در بین تولیدکنندگان و سهامداران سهم‌های خودرویی در بورس شد. اگرچه دولت تلاش می‌کند با جلوگیری از رشد قیمت‌ها در حوزه خودرو و استفاده از اهرم‌هایی که در اختیار دارد، رضایتی گذرا در بین مصرف‌کنندگان این کالای استراتژیک ایجاد کند، اما واقعیت آن است که حتی اگر از قیمت‌گذاری دستوری هم صرفنظر کند، طرح‌های جایگزینی نیز که برای کنترل بازار مطرح کرده، ابدا طرح‌های استخوان‌داری نیستند و این قبیل راهکارها هیچگاه به توازن در بازار منتهی نخواهند شد.
طرح شکست خورده
در این بین به نظر می‌رسد دولت راه‌حل را درست تشخیص داده و معتقد است باید توازن طرف عرضه را در بازار برقرار کرد، اما پرواضح است که در حال حل نادرست مساله است؛ به عبارتی تعادل در بازار خودرو قطعا از مسیر تقویت عرضه عملیاتی است، ولی آیا واردات خودرو در ازای صادرات خودروی ایرانی می‌تواند به تامین نیاز مصرف‌کنندگان تشنه در بازار داخل منتهی شود و اصولا آیا این تصمیم عملی است؟ آیا خودروی ایرانی از توان رقابتی مطلوبی در بازارهای بین‌المللی از منظر کیفیت و قیمت در مقایسه با نمونه‌های خارجی برخوردار است؟ آیا سیاست‌هایی که دولت‌های گذشته در حوزه خودرو در پیش گرفته بودند، بنیان‌های رقابتی را در این صنعت قلع و قمع نکرده است؟ طرح مذکور به این معناست که واردات یک خودروی خارجی، مستلزم صادرات به همان میزان خودرو یا قطعه تولیدی ایرانی است و این به خودی خود یعنی همچنان واردات خودرو ممنوع است و توازن بخشی بازار خودرو با استفاده از این راهکار از همین حالا شکست خورده است.
البته ممکن است این طرح بتواند صادرات قطعات را (البته به شرط کیفیت بالا و رقابتی) در قبال واردات خودرو تا اندازه‌ای تقویت کند، اما اولا این مساله نیز به معنای کاهش دسترسی خودروساز داخلی به قطعات مورد نیاز است، زیرا واردات خودروی خارجی به شدت فرآیندی سودآور است؛ قیمت خودروی خارجی حتی با ارز آزاد و با پرداخت تعرفه‌ها باز هم از سودآوری بالایی برخوردار است و در نتیجه میل به واردات این خودروها به شدت بالا است و این مساله مشکلات عدیده‌ای را در حوزه تامین قطعه برای خودروساز داخلی ایجاد خواهد کرد.
نکته عجیب در این طرح نیز آنطور که سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید، آن است که دولت تعیین می‌کند از چه کشورهایی باید خودرو وارد کرد و شاخص‌ها و استانداردها را نیز دولت تعیین می‌کند. علاوه بر آن خودروسازهای بزرگ نیز می‌توانند راسا اقدام به واردات خودرو کنند. این طرح تا چه میزان می‌تواند به بهبود کیفیت تولید منتهی گردد؟ اگرچه دولت عملیات کنترل و نظارت‌ها را بر عهده خواهد گرفت، اما تجربه اقتصادهای دولتی در جهان گذشته و تجربه چهار دهه اقتصاد دولتی در ایران اثبات می‌کند هرگاه این سیاست‌ها اعمال شده، رانت‌ها و فسادهای بزرگی در کنار آن ایجاد شده که اثرات مخربی را با خود به همراه داشته است و این در حالی است که این طرح در نهایت نه بازار را به تعادل می‌رساند و نه قیمت را کنترل می‌کند.
امکان‌سنجی صادرات یک میلیارد دلاری
این موضوعات در شرایطی است که خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی حتی قبل از تحریم‌ها نیز نمی‌توانستند بیش از ۱۵۰ میلیون دلار صادرات در سال انجام دهند و حالا دولت انتظار دارد با این طرح، میزان صادرات خودرو و قطعه به ۵۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد دلار در سال برسد که بسیار بعید به نظر می‌رسد و از سوی دیگر با صادرات ۱۵۰ میلیون دلاری نیز نمی‌توان تعادل را در بازار تشنه خودروی کشور برقرار کرد و اگر دولت واقعا قصد دارد از کانال تقویت عرضه به توازن بخشی در این بازار اقدام کند، با این نسخه ضعیف نخواهد توانست به هدف خود دست یابد.
متاسفانه نگاهی به وضعیت بازار خودرو نشان می‌دهد وزارت صمت دولت قبل عامل اصلی انفجار قیمت‌ها در بازار خودرو بود و با سیاست اشتباهی که در آن زمان در زمینه توقف کامل واردات خودرو از یک سو و توقف آزادسازی خودروهای وارد شده در گمرک از سوی دیگر در پیش گرفت، باعث شد بازار خودروهای خارجی با یک حباب قیمتی فاجعه‌بار روبه‌رو شود و امروز وجود چنین حباب قیمتی می‌تواند واردات خودروی خارجی را با این مکانیزم با خطرات زیادی روبه‌رو سازد؛ مگر آن که دولت تصمیمات دیگری برای کنترل بازار خودرو در پیش بگیرد که آزادسازی واردات خودرو بدون هرگونه پیش‌شرطی می‌تواند یکی از این راهکارها باشد؛ به شرطی که دولت تعیین قیمت در خودروهای داخلی را نیز کنار بگذارد و اجازه دهد خودروسازان بر اساس قیمت‌های تمام شده و حاشیه‌های قیمتی در بازار قیمت‌های خود را اصلاح کنند.
تنها با این روش می‌توان اهرم‌های توازن بخشی در بازار را در هر دو بخش عرضه و تقاضا فعال کرد تا هم تولید داخل از منظر تیراژ و کیفیت در رقابت با خودروهای خارجی تنظیم شود و هم تقاضای کاذبی که به دلیل اختلاف قیمتی بین بازار و کارخانه حاکم است، از بین برود.
برخورد شعاری با واردات
نکته بسیار عجیب در این طرح که نشان می‌دهد دولت و مجلس هنوز از مشکلات واقعی در صنعت خودرو اطلاعی ندارند، طرح شعارهایی از جمله تشویق صادرات با استفاده از اهرم واردات در حوزه خودرو یا شکست انحصار در این حوزه در صورت اعمال این طرح است. به نظر می‌رسد مسئولان اجرایی و قانون‌گذاری کشور با چنین شعارهایی خود را گول زده‌اند، در حالی که چنین طرح‌هایی دیر یا زود باید بتواند کارنامه‌ای از خود نشان دهد و قطعا و یقینا این طرح نه تولید خودرو را تشویق خواهد کرد، نه به صادرات خیلی گسترده‌ای در حوزه خودرو و قطعه منتهی خواهد شد و نه سمت عرضه را از طریق واردات تقویت خواهد کرد و امروز نگاهی به نظرات مردم عادی و کوچه بازار گرفته تا کارشناسان و مدیران سابق در حوزه خودرو نشان می‌دهد که همگی از بی اثر بودن این طرح خبر دارند جز مسئولان!
در این بین حتی در صنعت قطعه‌سازی که دولت گمان می‌کند می‌تواند با تکیه بر پتانسیل‌های آنها میزان صادرات را با رشد قابل توجهی روبه‌رو کند، مشکلات زیادی وجود دارد که دستیابی به این هدف را عملا غیرممکن می‌نمایاند. سال‌هاست که قطعه‌سازان محصولات تولیدی خود را در داخل به کار گرفته‌اند و مشکلاتی که در قیمت با آن روبه‌رو بودند از یک سو و هزینه‌های روزافزون تولید از سوی دیگر توان استفاده از آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا و ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها را از آنها گرفته است. نتیجه این امر افت قابل توجه قدرت رقابتی برای این گروه در مقایسه با رقبای جهانی بوده است که می‌تواند دستاوردهای فعالان این صنعت را تحت‌الشعاع قرار دهد. تنها کافی است به این نکته توجه کنیم که نزدیک به یک سوم از واحدهای تولیدی در این گروه در سال‌های اخیر تعطیل شده‌اند و بقیه هم با نیمی از ظرفیت خود به تولید مشغولند که دلیل همه این موضوعات سیاست‌گذاری‌های دولتی در حوزه قیمت خودرو در دهه‌های گذشته بوده است.
- هفته نامه اطلاعات بورس - شماره ۴۲۳