صدای بورس - مژده ابراهیمی، چنان‌که روسای پیشین و کنونی سازمان بورس تاکید کرده اند، نهادهای مالی که محل تجمیع اشخاص متخصص و خبرگان مالی بوده، ابزارهای توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و عمق‌بخشی به بازارسرمایه هستند و تصویب چنین دستورالعملی؛ نه تنها فرآیند صدور مجوز تاسیس و فعالیت این نهادها را تسهیل نمی کند؛ بلکه مانعی بزرگ پیش روی آن دسته از متخصصان و خبرگانی خواهد بود که درصدد تاسیس نهادهای مالی جهت ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران بوده‌اند.
آرزو به‌پیک، مشاور حقوقی حوزه بورس و نهادهای مالی در گفت و گو با صدای بورس گفت: در آغازین روزهای ماه جاری اعلام شد که ۲ اولویت از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت اقتصاد برای حمایت از بازارسرمایه، توسعه نهادهای مالی و رفع انحصار است. در این راستا، مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکررا تاکید کردند که اجرا و پیاده‌سازی راهبرد رفع انحصار در حیطه نهادهای مالی بازارسرمایه از مهم‌ترین سیاست‌های این سازمان بوده؛ امری که در وهله نخست از رهگذر تسهیل در صدور مجوزهای تاسیس و فعالیت نهادهای مالی محقق خواهد شد.
وی افزود: هم‌زمان با این موضوع، مصوبه‌ای از سوی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ابلاغ شد که وفق آن سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس نهادهای مالی چون شرکت‌های تامین سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی به یکباره افزایشی ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصدی پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
افزایش سرمایه سبد؛ چالشی بزرگ برای فعالان بازار / حمایت یا ایجاد چالش
به پیک عنوان کرد: فارغ از موضوع تناسب یا عدم تناسب چنین افزایشی با وضعیت اقتصادی فعلی، بی‌تردید ابلاغ ناگهانی چنین مصوبه‌ای بدون آگاهی‌بخشی پیشین منافی حقوق اشخاصی است که ماه‌هاست در انتظار صدور مجوز تاسیس از سوی سازمان بوده‌اند. افزون بر آن، چنان‌که روسای پیشین و کنونی سازمان بورس تاکید کرده اند، نهادهای مالی که محل تجمیع اشخاص متخصص و خبرگان مالی بوده، ابزارهای توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و عمق‌بخشی به بازارسرمایه هستند و تصویب چنین دستورالعملی نه تنها فرآیند صدور مجوز تاسیس و فعالیت این نهادها را تسهیل نمی کند؛ بلکه مانعی بزرگ پیش روی آن دسته از متخصصان و خبرگانی خواهد بود که در صدد تاسیس نهادهای مالی جهت ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران بوده‌اند.
مشاور حقوقی حوزه بورس و نهادهای مالی بیان کرد: هرچند نگرانی سازمان در خصوص افزایش تعداد نهادهای مالی و نظارت بر نهادها قابل درک است، اما راهکار رفع این دغدغه، بی‌شک، دشوارتر کردن شروط و قیود صدور مجوز تاسیس نهادهای مالی نیست؛ در واقع، چنان‌که مکررا تاکید شده، رفع انحصار در حیطه نهادهای مالی، مستلزم تسهیل صدور مجوزهای تاسیس و فعالیت نهادهای مالی توام با طراحی ساز وکاری منسجم جهت نظارت بر فعالیت‌های نهادهای مالی و برخورد با تخلفات است.