به گزارش صدای بورس، با آغاز فعالیت رسمی دولت سیزدهم و پس از انتخاب «جواد اوجی» به عنوان وزیر نفت، با توجه به اینکه یکی از اولویت‌های اعلام شده توسط رئیس‌جمهوری تعامل حداکثری و افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری با همسایگان بود، یکی از کارهای ویژه وزارت نفت بر گسترش تعاملات گازی با همسایگان شمالی کشور قرار گرفت. در این راستا وزیر نفت در ۲۳ شهریورماه سال‌جاری در نخستین سفر خارجی خود به ترکمنستان رفت تا دوباره جریان واردات گاز از این کشور به ایران را برقرار کند.
در این نشست دو طرف خواسته‌های متفاوتی را مطرح کردند و بحث احیای مبادلات در حوزه گاز از جمله مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوی طرفین بود. دیپلماسی فعال دولت سیزدهم برای احیای تعاملات گازی فقط به یک جلسه محدود نشد بلکه در سطوح کلان‌تر نیز مورد پیگیری قرار گرفت. در این راستا آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهوری، ۲۶ شهریور و در دومین روز از سفر به تاجیکستان برای حضور در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای با آقای «قربانقلی بردی محمداف» رئیس‌جمهوری ترکمنستان دیدار کرد و دو طرف بر حل مساله گاز تاکید کردند و مذاکراتی نیز در این باره داشتند.
سرانجام پس از گذشت کمتر از سه ماه از شروع مذاکرات گازی ایران و ترکمنستان و جمهوری‌آذربایجان، نخستین قرارداد گازی دو کشور بعد از پنج سال توقف تعاملات گازی، روز یکشنبه هفتم آذرماه در قالب سوآپ گازی بین ترکمنستان، ایران و جمهوری‌آذربایجان منعقد شد.
بیشتر بخوانید:
پیشنهاد ۹ گانه دیوان محاسبات به وزارت نفت
بر اساس این قرارداد سالیانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران انتقال می‌یابد.
بر اساس این توافق که در حاشیه اجلاس سران اکو در ترکمنستان توسط وزرای نفت ایران و جمهوری آذربایجان به امضا رسید، ترکمنستان روزانه پنج تا ۶ میلیون مترمکعب گاز به جمهوری آذربایجان می‌فروشد که این گاز از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان ترانزیت (سوآپ) خواهد شد و ایران بخشی از گاز مصرفی مورد نیاز خود را از حق انتقال این گاز، برداشت خواهد کرد.
این قرارداد از اول دی‌ماه امسال بدون سقف زمانی اجرا می‌شود و علاوه بر مزایای اقتصادی، باعث تقویت مناسبات و همکاری‌های منطقه‌ای خواهد شد.
بر اساس قرارداد سوآپ، ایران در مرز ترکمنستان گاز صادراتی از این کشور را تحویل گرفته و ما به ازای آن را در مرز جمهوری آذربایجان تحویل می‌دهد.
به گزارش ایرنا، این توافق‌نامه به عنوان نخستین قرارداد دولت سیزدهم در عملی شدن سیاست توسعه روابط با همسایگان، نویدبخش روزهای روشن در تسهیل فعالیت تجاری و اقتصادی کشور خواهد بود.