به گزارش صدای بورس، حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازار سرمایه در مورد ارزنده بودن پرتفوی سهام عدالت بیان کرد: سهام عدالت به ذات یک ترکیب ارزنده‌ای از سهام شرکت‌های مختلف است که در دهه هشتاد دولت تصمیم گرفت به دهک‌های پایین درآمدی جامعه یک‌سری از سهام شرکت‌های ارزنده و تولیدی را که دارای ارزش افزوده بالایی بودند را در قالب سهام عدالت اختصاص دهد.
وی گفت: از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ دولت قبلی می‌خواست ظرفیتی برای تأمین مالی دولت انجام دهد و نیز به خاطر شرایط کرونایی می‌خواست کمکی به دارندگان سهام عدالت بشود، در نتیجه اعلام کرد سهام عدالت که اقساط آن از محل سود تقسیم شده شرکت‌های سرمایه‌پذیر تسویه شده را آزاد کند، اما متأسفانه دارندگان سهام عدالت به دلیل نیاز مالی که داشتند این سهام را به ثمن بخس و بهای ناچیز فروختند، اما کارگزاری‌ها و بانکها پول مردم را، دیر پرداخت کردند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اتفاق بعدی این بود که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مرتبط با سهام عدالت وارد بورس شدند، اما با توجه به شرایط منفی بازار، ارزش روز سهام عدالت یک‌چهارم شد و دارندگان سهام عدالت مجبور شدند، دارایی ارزشمند خود را به یک‌چهارم قیمت واقعی بفروشند.
بیشتر بخوانید:
ارزش روز سهام عدالت ۱۴ آذر ۱۴۰۰
جیهانی در مورد اینکه آیا عدم وجود بازارگردان در سهام عدالت موجب ریزش قیمت شده است، گفت: نکته این است که چون سهام در بازار یک قیمت سیال و در حرکتی دارد، نیازمند این است که سهام هر شرکت توسط سهامداران عمده مدیریت شود و توسط بازارگردانان مراقبت شود که از میزان ارزندگی سهام کاسته نشود، اما در سهام عدالت چون متولی خاصی نداشته، این درّ گرانبها همانند یک بچه یتیم به دست سفته‌بازان افتاد، چون دولت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را پیگیری نکرد، در نتیجه سهام همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری که وارد بازار سرمایه شد، افت کردند، در حالی که باید حاکمیت شرکتی طبق دستورالعمل بورس برای همه شرکت‌های بورسی رعایت شود.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد جایگاه شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت گفت: در ساختار اولیه برای سهام عدالت در قالب چهارچوب تعاونی شهرستانی و تعاونی‌های قشری تعریف شدند که این دو نوع تعاونی در کنار یکدیگر نمایندگان اعضای مجمع اتحادیه کشوری سهام عدالت را انتخاب می‌کردند، اما متأسفانه اغلب اعضای تعاونی‌ها آشنایی با اصول هیأت مدیره و مدیریت آشنایی نداشتند و افراد خاصی از طرف سهامداران انتخاب شدند که این افراد روی موج سوار شده و تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی نتوانستند طبق قانون تجارت عمل کنند و ارزش این سهام را نگه دارند.
جیهانی در پاسخ به این پرسش که آیا وقتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت وارد بورس شدند، دیگر شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستانی چه جایگاه و یا مأموریتی در آن دارد؟ گفت: در ساختار قانون اساسی کشور به لحاظ مدیریت اقتصادی، کاملاً مترقیانه سه ضلع در نظر گرفته است که در کنار بخش دولتی و خصوصی، بخش تعاونی در قالب شرکت‌های سهامی خاص و عام درنظر گرفته شده و شرایط برای شرکت‌های سهامی عام تعاونی این است که از نظر ساختار داخلی مانند انتخابات و هیأت مدیره تابع قانون تعاون هستند، اما از نظر مراودات مالی و خارج از شرکت تابع قانون تجارت کشور هستند؛ یعنی یک شرکت سهامی عام تعاونی از نظر داخلی تابع قانون تعاون و از نظر معاملات و مراودات مالی تابع قانون تجارت است.
به گزارش فارس، این کارشناس بازار سرمایه این را هم گفت: زمانی که تعاونی‌های سهام عدالت به صورت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تشکیل و وارد بورس شدند، در واقع شرکت‌های تعاونی شهرستانی به نمایندگی از اعضا دارای سهم آنها بوده و حق رأی دارند و می‌تواند اعمال رأی کند.