مژده ابراهیمی – صدای بورس؛ ؛ در حالت توافق اولین گروه هایی که با رشد مواجه می شوند، گروه بانک و خودرو و بطور کلی شرکت‌های که واردات مواد اولیه دارند و نرخ های فروش آنها ریالی است، در حالت عدم توافق نیز شرکت‌های صادرات محور مثل پتروشیمی، فلزات اساسی و... با رشد همراه خواهند بود.
امین دامچه – مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه گذاری کاریزما در گفت و گو با صدای بورس گفت: برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک که در سال 1394 به امضای گروه 5+1 و ایران رسید در اردیبهشت سال 1397 با خروج یک‌جانبه آمریکا از این توافق، عملا اعتبار خود را از دست داد.
وی افزود: در سال گذشته و با انتخاب بایدن به عنوان ریاست جمهوری آمریکا، دیدگاه ها نسبت به برجام تغییر یافت؛ چراکه یکی از برنامه های ایشان، احیای برجام بود. در انتهای دولت آقای روحانی (رئیس جمهور اسبق ایران) اقدامات موثری در جهت احیای برجام صورت گرفت که حتی عنوان شد تا پایان سال 1399 توافق بین ایران و گروه 5+1 مجددا برقرار می شود، اما این اتفاق رخ نداد و در دولت رئیسی(دولت فعلی) روند مذاکرات سخت‌گیرانه دنبال خواهد شد.
دامچه بیان کرد: در مذاکرات اخیر کشورهای عضو با دیدگاه توافق موقت به وین آمده بودند، اما ایران لغو کلیه تحریم ها و آزادشدن کلیه پول های بلوکه شده را خواستار بود. همچنین توافق موقت مبنی بر فروش محدود نفت ایران؛ بطور مثال روزانه 1 تا 1.5 میلیون بشکه و آزادشدن 10 تا 20میلیارد دلار از پول های بلوکه شده ایران بود، در مقابل ایران به کاهش میزان غنی سازی اورانیوم تا سطح معینی اقدام می کند، اما هدف تیم جدید مذاکره کننده ایران این نبود و سبب سخت شدن مذاکرات شد.
بیشتر بخوانید:
وضعیت بورس دوباره بررسی می‌شود
به گفته وی طبیعتا توافق یا عدم توافق بر روی بازارهای مالی کشور تاثیرگذار است و همان‌طور که مشاهده کردید، عدم حصول نتیجه مشخص از مذاکرات سبب رشد دو هزار تومانی دلار و رسیدن به ارتفاع 30.600تومانی شد و عدم دستیابی به توافق سبب افزایش ریسک سیستماتیک در بازارسرمایه می شود.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه گذاری کاریزما تصریح کرد: این روزها شاهد اصلاح بورس هستیم؛ گرچه در صورت تداوم رشد دلار، در میان مدت بورس نیز رشد می کند؛ چراکه نرخ های فروش شرکت‌ها افزایش می یابد و سودآوری نیز رشد می کند.
وی افزود: بنابراین در صورت عدم توافق، در میان مدت بورس صعودی ارزیابی می شود و قیمت های فعلی برای سرمایه گذاری است. ریسک های این حالت اجبار کردن شرکت‌ها توسط دولت به مشارکت در احداث طرح های توسعه ای مثل ساخت نیروگاه است و این موضوع درصد تقسیم سود شرکت‌ها را کاهش می دهد؛ بنابراین در این حالت جریان نقدی شرکت ها را بایستی بررسی کرد و بهترین گزینه را انتخاب کرد، اما در حالت توافق شاید دلار تا محدوده های 26هزار تومان کاهش باید، اما گشایش های اصلی در اقتصاد در حالت توافق صورت می گیرد. اینجاست که دولت برای احداث طرح های عمرانی و توسعه ای به شرکت‌ها متوسل نمی شود.
دامچه عنوان کرد: طبیعتا در حالت توافق اولین گروه هایی که با رشد مواجه می شوند، گروه بانک و خودرو و بطور کلی شرکت‌های که واردات مواد اولیه دارند و نرخ های فروششان ریالی است، در حالت عدم توافق نیز شرکت‌های صادرات محور مثل پتروشیمی، فلزات اساسی و... با رشد همراه خواهند بود.