به گزارش صدای بورس، حسین عبده تبریزی، کارشناس بورس و اوراق بهادار در این وبینار گفت: بر اساس آمارهای اعلام شده، ۷۸ درصد بنگاه‌های بورسی در کنترل دولت است و راهکار خروج دولت از این میزان تصدی‌گری، خصوصی‌سازی است.
وی با بیان اینکه برای اجرای برخی برنامه‌ها بر روی عوامل محیطی تاکید می‌شود، گفت: موضوعاتی همچون حجم نقدینگی و کنترل تورم در سیاست عمومی باید مدیریت شود. تا زمانی که نظام چند نرخی ارز و تورم بالا داریم، نمی‌توان به برخی اهداف به شکل کامل دست یافت.
عبده تبریزی به لزوم قطع ارتباط دستگاه تخصصی با بنگاه اشاره کرد و گفت: اگر نمی‌توانیم خصوصی‌سازی کنیم لااقل ناظران، بنگاه اقتصادی نداشته باشند. اگر یک میلیون واحد مسکونی قرار است ساخته شود، ربطی به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشد.
وی در ارتباط با انواع رانت موجود نیز بیان کرد: در شرایطی که مشکلات زیادی برای صنایع وجود دارد، در نظر گرفتن سوخت ارزان برای پا گرفتن صنایع آن هم در شرایط یکسان رانت محسوب نمی‌شود، بلکه یارانه هدفمند است. این یارانه حمایتی است و با انواع رانت‌های دیگر تفاوت دارد.
بیشتر بخوانید:
بازار سرمایه کانالی بکر برای تامین مالی
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سیاست‌های پولی و ارزی گفت: ۴۰ سال است که در کشور مشکلات نظام چند نرخی ارز بررسی می‌شود. همچنین چالش قیمت‌گذاری دستوری، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی بیان کرد: صندوق توسعه ملی نگهداری حساب‌های ما در خارج از کشور را برعهده دارد، با توجه به آنکه به تولید و منابع بیشتر در کشور نیاز داریم، صندوق توسعه ملی می‌تواند همچون یک بانک بین‌المللی عمل کند و منابع را به صنایع داخلی تخصیص دهد. در صنعت ماشین‌سازی در دوره‌ای به دلیل مشکل تامین ریال، با وجود اینکه در داخل ماشین‌آلات با کیفیت داشتیم، ماشین‌آلات چینی وارد کردیم. باید شرایطی فراهم شود که صندوق توسعه ملی بتواند در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند.
وی افزود: در ایران، مدل توسعه ما بانکداری همه شمول و بانک محور است. بانک‌ها علاوه بر صرافی، بیمه، تامین سرمایه و کارگزاری دارند. اگر بانک مرکزی و سیاست‌مدار پولی این مدل را نمی‌پسندد باید مجوزها را لغو و این نهادهای مالی را بفروشد و به بخش خصوصی واگذار کند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: عملکرد صندوق‌ها و نهادهایی همچون بازنشستگی نیاز به نظارت دارد. در اواخر دهه ۸۰ موضوعی با عنوان اینکه تمام کسانی که وجوه عمومی دارند، باید نظارت شوند، در ایران نیز مطرح شد. بر اساس این مدل نهادهایی همچون بازنشستگی، خیریه‌ها و... در کنار تسهیل‌گری باید مورد نظارت قرار می‌گرفتند. این قانون به دلیل آنکه جامعیت زیادی داشت و بسیاری از بخش‌های دیگر را شامل می‌شد، در عمل اجرایی نشد. این قانون باید به شکل محدود و تنها در ارتباط با اعمال اوقاف و خیریه‌ها اجرایی شود تا بخشی از شفافیت مورد نظر ایجاد شود.