به گزارش صدای بورس، محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: کسانی که معوقات بانکی دارند و در فهرست مطالبات غیر جاری نظام بانکی قرار می گیرند در چند دسته بندی قرار می گیرند؛ نخست کسانی هستند که به واسطه شرایط اقتصادی کشور, امکان پرداخت معوقات را ندارند و باید به آن ها کمک کنیم.
او ادامه داد: بخشی هم کسانی هستند که با ارتباطاتی که داشتند, توانستند از این منابع استفاده کنند و نه به علت شرایط اقتصادی بلکه به علت اینکه منابع را در جایی خارج از تعهدات خود قرار دادند، امکان وصول آن نیست و همچنین به علت نگرفتن ضمانت‌های لازم، نظام بانکی امکان وصول آن را ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تمرکز نظام بانکی باید بر آن‌هایی باشد که منابع را در جای دیگر به غیر از اهداف مربوط، خرج کردند و باید با آنها برخورد و اسامی آنها اعلام شود و همچنین دستگاه های نظارتی نیز باید نظارت لازم را داشته باشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نبود نظارت دقیق در ساختار بانک مرکزی، چالش اساسی است، گفت: ساختار نظارتی بانک مرکزی، ساختار پس از وقوع است و برخط نیست و اگر این نظارت ها بر اساس روش های نوین و برنامه‌های نرم افزاری جدید باشد امکان تخلف کم می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری تاکید کرد: یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران نظام بانکی، دولت از جمله شرکت‌های مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به دولت هستند.
بیشتر بخوانید:
معاملات فردایی، ابزار تنش‌آفرینی دلالان در بازار ارز
بدون لغو تمامی تحریم‌ها راهی برای احیای برجام وجود ندارد
عباس مرادپور هم دیگر کارشناس حاضر در این برنامه درباره علل رشد بدهی‌ها به نظام بانکی با اشاره به اینکه در نظام بانکی، بدهکاران جاری و غیرجاری داریم، افزود: نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در شهریور، شش و هشت دهم درصد است که این نسبت در سال‌های گذشته، بسیار بیشتر بود. در برخی اوقات، مشتریان خوش حساب و فعالان اقتصادی به علت رکود اقتصادی، تحریم ها، محدودیت‌های بین المللی، تورم و رشد نرخ ارز، در تسویه اقساط تسهیلات دچار مشکل می‌شوند و بخشی از این بدهکاران نیز، مشتریان بدحساب هستند که متأسفانه تسهیلات منابع بانکی را دریافت کردند، اما پس ندادند. بدهکاران غیرجاری شامل هر دو بخش می‌شوند.
صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی هم با حضور در این برنامه گفت: اگر بخواهیم درباره بدحسابان کلان صحبت کنیم چند دلیل برای انباشت بدهی های غیر جاری وجود دارد؛ بدحسابان یعنی مشکوک الوصول یعنی بیش از 18 ماه اقساط خود را پرداخت نکردند و برخی سال هاست که پرداخت نکرده اند. در تسهیلات خُرد، امکان اخذ ضمانت هایی مانند ضامن کارمند و ضمانت اجراهای قوی وجود دارد اما در تسهیلات کلان، این امکان وجود ندارد و این موضوع موجب شد بنا به دلایلی، کسانی با سوء نیت, این تسهیلات را بگیرند در حالی که از ابتدا هم نمی خواهند پس بدهند. از جاهای مختلف به بانک ها فشار می آورند که این شخص مثلاً کارآفرین است یا قصد تاسیس کارخانه های تولیدی داردو مجبور می کنند وثیقه های کافی نگیرند. یکی از دلایل وصول نشدن مطالبات غیر جاری این است که وثایق و تضمینات به صورت تلفیقی گرفته می شود و در بیشتر موارد, چک و سفته است و این اسناد مال اشخاصی است که در آن شرکت صوری، هیچ کاره بودند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: عوامل اصلی، منابع را از کشور خارج کردند تا تحت تعقیب قرار نگیرند و بیشتر افراد بدحساب که اکنون در ترکیه، امارات و گرجستان ساکن هستند و به کشور بر نمی گردند از جمله این افراد بودند که به روش های متقلبانه، تسهیلات را گرفتند و سرمایه را از کشور خارج کردند. بدهکاران کلان خوش حساب در داخل کشور و در حال فعالیت اقتصادی هستند و با بانک ها کار می کنند اما هیچ وقت پول و سرمایه را از کشور خارج نمی کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که بانک ها به هم اطلاعات نمی دهند، گفت: باید بانکداری یکپارچه و متمرکز را راه اندازی کنیم و بانک مرکزی باید استانداردهای این نوع بانکداری را به بانک ها دهد و به صورت برخط نظارت کند. مشکل اساسی بانک های ما این است که ابزار و امکان نظارت بر مصرف تسهیلات را ندارند. بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی پیگیر اصلاح نظام بانکی هستند. بر اساس آخرین آمار, بدهی دولت به بانک ها که در پایان سال 1397 حسابرسی شده است, 128 هزار میلیارد تومان است.
مرادپور افزود: پارسال حدود 29 هزار میلیارد تومان از این رقم تسویه شد. وجود نظام اعتبارسنجی دقیق و جامع در کشور احساس می شود، هرچند از سال 1386 که وزارت اقتصاد, مصوبه ای را پیشنهاد داد و هیأت وزیران,نظام سنجش اعتبار را تصویب کرد. دو شرکت اعتبارسنجی به وجود آمد و در سال 1398, این مصوبه اصلاح شد و شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی تشکیل شده است و همه آئین نامه های مربوط، تصویب شد و شرایط برای ایجاد شرکت های اعتبارسنجی جدید فراهم شده است. این شرکت ها خصوصی هستند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند.
نظارت برمصرف تسهیلات در نظام بانکی وجود ندارد
یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بر اساس قوانین کشورمان، صرف دریافت تسهیلات و نپرداختن آن، جرم تلقی نمی شود؛ ممکن است بسیاری از افراد تسهیلات را بر اساس ضوابط قانونی دریافت کرده باشند اما به علت مشکلات اقتصادی نتوانند به موقع, اقساط آن را بپردازند. در آن جایی جرم تلقی می شود که به استناد اسناد غیر واقعی یا مجعول بخواهند اعتبار کسب کنند و از شبکه بانکی تسهیلات بگیرند، در این صورت حسب مورد مرتکب جرم جعل یا کلاهبرداری شده اند.
مرادی افزود: اگر این کلاهبرداری به صورت گسترده و شبکه ای و هرمی انجام شده باشد ممکن است مشمول عنوان مجرمانه «کلاهبرداری شبکه ای» هم شود. بر اساس ابلاغ آئین نامه تعهدات و تسهیلات کلان از سوی بانک مرکزی، به فردی که خودش یا ذی نفعان واحدش, 10 درصد سرمایه پایه هر بانکی را تسهیلات بگیرد و یا بدهی داشته باشد بدهکار کلان گفته می شود. منابع بانکی یا از منابع دولت و بیت المال و یا از حساب سپرده گذاران است، پس مردم حق دارند بدانند بانکها این پول را در کجا سرمایه گذاری کرده اند و آخرین وضعیت وصول آن چیست.آن چه که قوانین منع کرده است انتشار اطلاعات حساب های افراد است نه تسهیلاتی که از محل بیت المال یا حساب سپرده افراد پرداخت می شود. قوه قضائیه می تواند با انتشار اسامی بدهکاران کلان بر روی سایت شبکه های بانکی, بدون شکایت بانک ها به عنوان مدعی العموم, ورود کند و افراد متخلف را تحت تعقیب قرار دهد.