وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای روش‌هایی برای ساماندهی بازار فولاد کشور خبر داد و گفت: مشکلات زیادی در بازار فولاد کشور وجود داشت که سال‌ها انباشته شده بود که با تدابیر هوشمندانه در راستای حل و فصل آنها گام‌هایی برداشته شده است؛ یکی از این روش‌ها عرضه تلفیقی فولاد در بورس کالا است که موجب‌ حذف رانت و فساد و امضای طلایی در این بازار می شود.

به گزارش صدای بورس، سیدرضا فاطمی امین شامگاه پنجشنبه در یادواره شهدای اصناف استان همدان، اظهار داشت: مشکلات زیادی در بازار فولاد کشور وجود داشت که سال‌ها انباشته شده بود که با تدابیر هوشمندانه در راستای حل و فصل آنها گام‌هایی برداشته شده است.

وی با اشاره به تولید هشت میلیون تن ورق در کشور گفت: این در حالی است که میزان مصرف داخلی ما ۱۰ میلیون تن است و همیشه ۲ میلیون تن واردات داریم که به لحاظ ارزانتر بودن قیمت محصول داخلی موضوع رانت و امضای طلایی به وجود می آمد.

وزیر صمت از اجرای ۲ برنامه هدفمند و هوشمند در زمینه ساماندهی بازار فولاد خبر داد و افزود: عرضه تلفیقی فولاد در بورس کالا اقدامی مثبت بود به طوری که در این روش تولیدکننده عمده فولاد کسری نیاز داخل را خودش وارد و کل بسته را یکجا عرضه می‌کند.

وی تصریح کرد: برای نخستین بار یکی از شرکت‌های فولادی ۳۰۰ هزار تن فولاد را عرضه کرد و قیمت از ۲۱ به ۱۹ هزار تومان کاهش یافت و کمبودی که باعث فساد، رانت و دونرخی می‌شد با یک قاعده و روش تنظیم بازاری حل شد.

بیشتر بخوانید:

سرخابی ها همچنان درگیر صورت های مالی/عملیات بازار باز ربطی به بورس ندارد

فاطمی امین با اشاره به وجود ظرفیت تولید ۲ میلیون تن ورق در کشور گفت: کارخانه هایی هستند که به دلیل فرسودگی و کمبود ماشین آلات و یا نداشتن تخصص و توان تولید بلا استفاده مانده است که با شرکت‌های بزرگ فولادی برای سرمایه گذاری در این واحدها و فعال شدن این ظرفیت‌ها هماهنگی های لازم انجام شده است.

به گفته او، به رغم مسائل گسترده و متعددی که در کشور داریم از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌هایی برخوردار هستیم که اگر هوشمندانه به کار گرفته و با قوت و قدرت پیگیری شوند به راحتی و بدون سرمایه گذاری هنگفت قابل حل هستند.

به گزارش ایرنا، وزیر صمت همچنین از اجرای پروژه هر شهر یک برنامه سرمایه گذاری و اشتغال در کشور خبر داد و گفت: از اوایل شهریور امسال این طرح به تفکیک هر شهرستان در سراسر کشور آغاز شد تا یک برنامه چهار ساله با رویکرد تمام ظرفیت ها و زیرساخت های معدنی، صنعتی، صنفی و تجاری به طور دقیق مطالعه و تدوین شود.