هرچند سیاست‌های ضد تورمی اکنون اولویت دارد و جهت‌گیری دولت دراین باره درست است اما باید توجه داشت که سیاست‌های ضد تورمی معمولا با رکود در اقتصاد همراه است. نسبتی در اقتصاد با عنوان ایثار و فداکاری مطرح می‌شود که اگر قرار باشد کشوری از شرایط تورمی به شرایط غیر تورمی وارد شود و از تورم فعلی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی به زیر دو درصد برسد، براساس برداشت عمومی اقتصاددانان حداقل حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی باید فدا شود بنابراین این موضوع با رشد ۸ درصدی و نرخ تورم پائین در تضاد است. اما نکته دیگری که مطرح می‌شود اینکه دولت می‌تواند با روشی که در دنیا اجرا نشده، تلاش کند ضمن افزایش رشد اقتصادی تورم را نیز کاهش دهد. بنابراین اگر براساس اظهارات «رابرت ماندل» اقتصاددان مطرح دنیا به سمت اقتصاد طرف عرضه حرکت کنیم و اقدام به حذف موانع کسب و کار و مانع‌زدایی در اقتصاد کنیم، احتمال دارد در صورت رشد اقتصادی بالا تا حدودی تورم نیز کنترل شود.
البته تحقق این مسئله مستلزم این است که نرخ طبیعی تولید و اشتغال افزایش یابد. به عنوان مثال؛ تمامی مجوزها از سوی دولت اصلاح شود. هم‌اکنون دو هزار و ۵۰۰ مجوز در اختیار وزارتخانه‌ها، نهادها و بخش‌های مختلف اقتصادی است که با حرکت هماهنگ می‌توان تعداد زیادی از مجوزها را بلاموضوع کرد و نظارت‌ها را از پیشینی به پسینی تغییر داد. به بیانی دیگر، نظارت دولت به بعد از شروع فعالیت اقتصادی موکول شود. در این صورت احتمال کاهش نرخ بیکاری، افزایش رشد اقتصادی و کنترل نرخ تورم وجود خواهد داشت. اما اگر دولت بخواهد از طریق سیاست‌های پولی نرخ تورم را کنترل کند احتمالا اقتصاد با رکود روبرو خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی
البته ناگفته نماند که بحث تحریم‌ها نیز مطرح است. هرچند با وجود ادامه تحریم نرخ تورم به زیر دو درصد هم خواهد رسید اما در صورت بازگشت برجام، اگردولت بخواهد سیاست ۵۰ سال گذشته مبنی بر ارزپاشی وافزایش پایه پولی را ادامه دهد، به جرات می‌توان گفت با چالش‌های زیادی روبرو خواهد شد که افزایش نرخ تورم از جمله آن خواهد بود.
علاوه براین، باوجود ادعاهای مطرح شده، بناست در بودجه سال ۱۴۰۱، حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز درآمد نفتی به بودجه تزریق شود؛ این اتفاق، پایه پولی را بیش از ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد وهر چند در نهایت بخشی از این ارز به بازار تزریق خواهد شد اما همزمان هم بیماری هلندی و هم تورم افزایش خواهد یافت ضمن‌اینکه اگر قرار باشد با رفع تحریم‌ها، وضع گذشته ادامه یابد، تاثیر چندانی بر سطح معیشت مردم عادی نخواهد داشت. همانطور که درسال‌های گذشته نیز با بازگشت به برجام و حذف ظاهری تحریم‌ها آثار رفاهی حذف تحریم‌ها بسیار کمرنگ بود. با این تفاسیر، مهم‌ترین و اصلی‌ترین کار دولت باید این باشد که بودجه ارزی را از بودجه ریالی تفکیک کند. موضوعی که ظاهرا ریاست سازمان برنامه بودجه از آن اطلاعی ندارد. اما اگر چنین اقدامی انجام شود و همزمان کسری بودجه دولت از محل اوراق تامین و سیاستگذاری پولی از طریق عملیات بازار باز انجام شود، نرخ تورم نیز در کوتاه مدت کاهش می‌یابد.
- علی سعدوندی - بنیانگذار کلینیک اقتصاد
- شماره ۴۲۶ هفته نامه اطلاعات بورس - سرمقاله