به گزارش صدای بورس، محمد علی دهقان دهنوی عضو هیات علمی دانشگاه مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی در وبینار تخصصی اقتصاد سیاسی بازارهای مالی در ایران با تاکید بر بورس اوراق بهادار گفت: طرح موضوع نامه ۲۵ اقتصاددان بیشتر از آن که اثر و ارزش داشته باشد، به آن پرداخته شد. بیش از ۱۰۰ نامه نوشته شده و این نامه مورد نقد و هجمه‌های ناروا قرار گرفت. از نظر کارشناسی با بسیاری از نظرات مطرح شده مخالف هستم نقدها باید چارچوب‌های علمی باشد نه آنکه به نقد شخصیت افراد پرداخته شود.
وی افزود: اگر دلایل قانع کننده‌ای برای رشد قیمت داشته باشیم دیگر نمی‌توان از آن با عنوان حباب یاد کرد و به هر ریزش بورسی عنوان حباب بدهیم، گاهی همیشه انتظارات محقق نمی‌شود.
دهقان دهنوی با اشاره به اثر کرونا بر بازارهای مالی گفت: اثر کرونا بر بورس‌های جهانی مثبت بود و یکی از دلایل آن بحث کمک‌های مالی دولتی به اقتصاد بود که از جمله آن می‌توان به کاهش نرخ بهره و حجم انتشار پول اشاره کرد.
وی بیان کرد: همواره کاهش نرخ بهره تاثیر مثبت بر بازار می‌گذارد و یکی از دلایل اصلی صعود بورس ایران در شش ماه اول سال کاهش نرخ بهره بود. این کاهش عاملی برای سوق دادن نقدینگی به سمت بازار سرمایه بود.
بیشتر بخوانید:
قوانین مدون کافی برای بعد بحران‌های ملی نداریم
مقررات‌زدایی در کنار خصوصی‌سازی
رئیس پیشین سازمان بورس با بیان اینکه بازار سرمایه ایران از نظر اقتصاد سیاسی را باید به دو دوره قبل و بعد از سال ۹۸ تقسیم کرد، گفت: قبل از سال ۹۸ بازار سرمایه جایگاه قابل توجهی در اقتصاد نداشت و بانک محور بودیم. بعد از این دوره شاهد ورود بسیاری از افزاد با سرمایه‌های کوچک و بزرگ به بازار سرمایه بودیم. به شکلی که موضوع بازار سرمایه برای خانوارهای ایرانی مهم شد و با موضع آزادسازی سهام عدالت و سرمایه‌گذاری در بورس بیش از ۸۰ درصد از مردم به بازار سرمایه متصل شدند. نظر جناح‌های سیاسی، نماینده‌های مجلس و... به خاطر حضور مردم به این موضوع بورس معطوف شد. همچنین موضوع کسری بودجه توجه سیاسیون را به بازار سرمایه بیشتر کرد. انتشار اوراق بدهی و فروش اموال مازاد ۲ روشی بود که دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه خود به آن نظر داشت هرچند که میزان رقم مورد نظر تامین نشد.
وی با بیان اینکه حضور گسترده مردم با آسیب در بازار سرمایه همراه شد، گفت: در بازار بدهی و بازار سهام دو گانگی ایجاد شده است، اینکه آیا رقیب هم هستند یا خیر؟
دهقان دهنوی با اشاره به اینکه فروش سهام شرکت‌های دولتی بر اساس برنامه‌ریزی‌ها پیش نرفت، افزود: ظرفیت بازار سرمایه به شکلی نبوده که شناوری بالا را تحمل کند و این شناوری به برخی سهم‌ها ضربه زده و دست دولت را برای فروش بیشتر بسته است. از این منظر منابع زیادی که برای تامین بودجه از طریق بازار سرمایه در نظر گرفته شده بود، محقق نشد.
وی در ادامه گفت: وقتی از منظر اقتصادی و سیاسی صحبت می‌کنیم اگر بنای ما استفاده از تئوری باشد توجه ما به نقش دولت به عنوان سیاست‌گذار معطوف می‌شود. در حالی که در کشور، نقش دولت در بازار سرمایه یک نقش دوگانه است، نمی‌توانیم دولت را به عنوان یک نهاد سیاسی در نظر بگیریم که برای بازار سرمایه سیاست‌گذاری می‌کند و برخی از اوقات از این امر برای سیاست‌های خود استفاده می‌کند. با نگاه دقیق‌تر می‌توان متوجه شد دولت نقشی به عنوان مدیر بنگاه‌های اقتصادی نیز دارد. بر اساس برآوردهای انجام شده، بیش از ۸۰ درصد ارزش بازار سرمایه در اختیار دولت و یا شبه دولتی‌هاست. بنابراین دولت یک سیاست‌گذار صرف نیست و در سیاست‌گذاری، تحت تاثیر منافع اقتصادی خود در بنگاه‌ها قرار می‌گیرد.
دهقان دهنوی راهکار مدیریت این چالش را اینگونه بیان کرد: ارتباط بین سیاست‌گذاری و مالکیت باید قطع شود. بهترین راه، خصوصی‌سازی است اما تاکنون به نتیجه نرسیده است و تا زمان اجرایی شدن خصوصی‌سازی، ارتباط مدیریت با سیاست‌گذار اقتصادی باید قطع شود. یعنی اگر وزارت صمت برای خودرو سیاست‌گذاری کند نباید خود بنگاه اجرایی داشته باشد.
وی افزود: دولت اشتباهات فاحشی داشته و کماکان ادامه دارد و هر روز شدیدتر و بدتر می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد سم است و بنیادهای تولیدی را از بین می‌برد اما باز شاهد قیمت‌گذاری دستوری هستیم. سیاست‌گذاری اقتصادی باید ابتدا بر اساس اصول اصلی اقتصادی انجام شود بعد در مورد اثرات جانبی اقتصادی- سیاسی صحبت کرد.