بودجه ۱۴۰۱ از آن جهت اهمیت دارد که دولت جدید آن را ارائه داده و به نوعی انعکاسی از سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت تلقی می شود.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در حقیقت بودجه برنامه مالی است که دولت برای سال مالی آینده تدوین می کند و یک سند مالی است که دربردارنده درآمدها و هزینه‌های سال آینده خواهد بود که طبعا باید با هم توازن داشته باشد.
بودجه ۱۴۰۱ از آن جهت اهمیت دارد که دولت جدید آن را ارائه داده و به نوعی انعکاسی از سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت تلقی می شود. طبیعتا دولت‌ها نحوه تدوین بودجشان در سال‌های متفاوت از جهاتی با هم فرق می کند. سال‌های اولیه نگارش بودجه خیلی مهم است. بنابراین بودجه باید یک ویژگی اصلی داشته باشد و آن این است که قابلیت پیش بینی پذیری در اقتصاد را فراهم کند و این که به سمت ثبات منابع، کاهش هزینه‌ها و افزایش مخارج عمرانی پیش برود. بودجه کشور سالیان زیاد وابسته به نفت بوده که خوشبختانه با سیاست‌هایی که تدوین شده این وابستگی تا حدی کاهش پیدا کرده و به سمت درآمدهای دیگر از جمله مالیات، سود سهام عوارض ناشی از انحصار و مالکیت دولت رفته است. بنابراین در این بودجه فرض براین است که دولت بتواند فضای مناسبی را برای سرمایه گذاری برای بنگاه‌داری و شرکت‌داری فراهم کند تا بتواند منبع‌های مالیاتی را شناسایی کند و قابلیت دریافت آنها را داشته باشد که به این ترتیب دخل و خرج خود را مدیریت کند.

  • بیشتر بخوانید:

تورم را نادیده بگیریم بودجه انقباضی است

نکته ای که در خصوص بودجه ۱۴۰۱ هست این است که به نظر مقداری سوالات و ابهاماتی را در ذهن سرمایه گذاران علی الخصوص در بازار سرمایه ایجاد کرده و شاهد این هستیم که با برخی توضیحات تکمیلی توسط مسئولان این ابهامات رفع می شود. اما باید به این نکته تاکید کنم که ثبات و پیش بینی پذیر کردن نحوه رفتار دولت با شرکت‌ها که بخش عمده ای در قانون بودجه سالانه لحاظ می شود باید ویژگی بودجه باشد. بخشی از لایحه بودجه که مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار گرفته و اثرات منفی در روزهای ابتدایی ارائه داشته، قیمت سوخت پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها معادل قیمت خوراک آنها در نظر گرفته شده یا عوارض بیشتری بر بنگاه‌ها وضع شده که البته در کنار آن نکات مثبتی مثل کاهش نرخ مالیاتی شرکت‌ها، کاهش عدد انتشار اوراق و گذاشتن نرخ مالیات بر سپرده اشخاص حقوقی هم در بودجه لحاظ شده که یک برآیندی باید در نظر گرفته شود که اثر کلی آن به چه صورت خواهد بود.
بازار فعلا به صورت موردی نکات پررنگ بودجه را دیده و در حال تفسیر و عدد سازی است. با توجه به اینکه لایحه در مجلس بررسی می شود و هم اثرات کلی که ناشی از نگرش همه جانبه بودجه خواهد بود اثر واقعی بودجه خود را نشان خواهد داد. بنابراین ابتدا لازم است که سرمایه‌گذاران هم نکات مثبت و هم نکات منفی بودجه را ببینند. افزایش نرخ دلار نیمایی و کاهش مباحث مالیاتی نکته مثبتی برای شرکت‌ها تلقی می شود. پس اگر برآیند نکات مثبت و منفی دیده شود نتیجه صحیح تری را به همراه خواهد داشت.

  • محمد رضا مایلی - کارشناس بازار سرمایه
  • شماره ۴۲۷ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۲