استفاده بی‌محابا از اوراق بدهی
سید امیرحسین شکرآبی، کارشناس اقتصادی درباره اینکه برنامه دولت نشان از کاهش چشمگیر حجم اوراق بدهی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال جاری دارد، معتقد است: در چند سال اخیر کسری بودجه مزمن‌تر شده، قبل از تحریم‌های جدید روی کاغذ می‌توانستیم بودجه را تراز کنیم اما از سال ۹۸ این مشکل جدی تر شده است.
برخی دولت‌ها از ظرفیت اوراق بدهی تا حدی استفاده کردند و برای امسال هم ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق تصویب شده بود، چون از ظرفیت اوراق در این چند سال اخیر بی‌محابا استفاده شده، شاید ادامه بی‌محابایی این مسیر هم اقدام مناسبی نبود.
وی گفت: البته لازم است که اجازه داده شود بانک‌ها انبساط ترازنامه ای داشته باشند، شرایط الان رکودی است و هر سیاست انقباضی می‌تواند فشار بر نرخ بهره را بیشتر کند که باعث سودهای بالاتر می شود و این امر می تواند نقدینگی را افزایش دهد. شکرآبی افزود: به نظر می رسد دولت با کاهش اوراق بدهی، وضعیت اقتصادکلان را در نظر گرفته است. همچنین تمرکز دولت برای سال ۱۴۰۱ بر درآمدهای مالیاتی است، ظاهرا درآمد مالیاتی در این دولت ۷۰ درصد رشد نشان می‌دهد و سقف کل بودجه هم ۱۰ درصد رشد کرده است که نشان از جهت‌گیری دولت از فروش اوراق به سمت افزایش درآمد مالیاتی است.
اظهار نظر کردن فعلا زود است
امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو درباره اینکه افزایش نرخ بهره مالکانه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منتفی اعلام شده است، گفت: البته از نظر دولت سودآوری بنگاه ها منطقی می شود منتهی از نظر بازار و سهامداران سودآوری کاهش پیدا می کند. الان به دنبال نقطه تعادل هستیم تا پیدا کنیم که بتوانیم در این باره اظهارنظر درستی داشته باشیم.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر بودجه پیش نویس است و مجلس قطعا تغییراتی را روی این لایحه خواهد داد، اما می‌توان گفت که در این پیش نویس، دولت کارهای منطقی مثل نرخ ارز و پرداخت یارانه ها را انجام داده است که قطعا برآیند کلان این موارد در صنایع مختلف متفاوت است و برخی از صنایع بیشتر تاثیر می پذیرند و برخی دیگر کمتر. صباغ تصریح کرد: دولت چون کسری بودجه دارد به فکر تامین منابع مالی است بنابراین طبعا اصلاحاتی روی قیمت ها و صنایع نیاز است که بخشی هم اعمال شده است. به نظر من باید صبر کنیم تا تحلیل شرکت‌ها اعلام شود بعد می‌توان درباره اثرات این لایحه بر بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری و سود بنگاه‌ها صحبت کرد زیرا مسائل مهمی چون قیمت گازوئیل شرکت‌های معدنی و وضعیت نرخ نیما در اظهار نظر کلی در مورد این لایحه دخیل هستند.
- بیشتر بخوانید:
قیمت ارز همچنان دستوری است
میثم رادپور، کارشناس بازارهای ارز درباره اینکه نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومان تعیین شده و ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور حذف می‌شود و این تصمیم بی‌تردید تأثیر چشمگیر فزاینده‌ای در سودآوری صنایع و شرکت‌های تولیدی کشور خواهد گذاشت، عنوان کرد: نرخ پیشنهادی ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به نوعی به دنبال یکسان سازی نرخ ارز است اما وقتی قیمتی از طرف دولت تعیین می شود قطعا با قیمت بازار متفاوت است، بنابراین قیمت تعیین شده ۴۲۰۰ تومان با ۲۳ هزار تومان فرقی ندارد و هر دو آنها رانت ایجاد می‌کند، هرچند با ۲۳ هزار تومان رانت کمتر است اما همچنان سایه رانت در اقتصاد وجود دارد.
وی تصریح کرد: اقتصاد ایران ۴۰ درصد تورم دارد و به طور متوسط کالا و خدمات با نرخ ۴۰ درصد رشد می کند، بازار ارز هم تحت تاثیر این تورم باید رشد کند، بنابراین قیمت دستوری به ضرر این بازار است. دولت، ارز در دست دارد و به صورت مفت یا به صورت رانتی در اختیار برخی افراد قرار می دهد و توجیه‌های فراوانی هم برای این کار دارد. اگر هدف کلی اقتصاد، افزایش رفاه برای آحاد مردم باشد کلا باید نرخ دستوری حذف شود.
رادپور در ادامه گفت: این کارها در بورس اثر منفی دارد، به شکلی که در حال حاضر نسبت به سال گذشته قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده است و به طور متوسط قیمت دلار حدود ۴۰ درصد رشد داشته اما بورس وضعیت خوبی ندارد، زیرا چشم انداز روشنی وجود ندارد، به خصوص اینکه بازار به این جمع بندی رسیده که دولت احتمالا سهم صنایع را از انرژی خواهد زد تا بتواند همچنان گاز و برق یارانه ای در اختیار خانوارها قرار دهد و این تصور افق بورس را تیره و تار کرده است.
دولت‌ها به خاطر مسائل اقتصاد سیاسی اصرار دارند برای اینکه عملکردی از خود نشان دهند در بازارها دخالت کنند که بیشتر باعث آسیب زدن به بازارها می شوند.
تاثیر مثبت ورود پول به شرط!
محمد آرام بنیار، کارشناس بازار سرمایه در باره اینکه دولت محکم بر سر عهد و پیمان خود برای پرداخت یک درصد از سهم صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت مانده است و پرداخت کل مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت برمی‌گردد، گفت: این برنامه اثر مثبت در بازار سرمایه دارد منتهی به شرط و شروط‌ها.
وی در ادامه افزود: مفهوم صندوق تثبیت این است که وجوه ریالی آماده برای خرید در تثبیت وضعیت بورس داشته باشد و از نظر آثار بنیادی و روانی اثر مثبتی در بازار سهام بگذارد بنابراین اکنون باید با برنامه‌هایی صندوق تثبیت، بتواند منابع بیشتری از ۱۰ هزار میلیارد تومان به بازار هدایت کند ضمن آنکه صندوق تثبیت باید سیاست‌های عملکردی خود را برای تثبیت بازار سرمایه مشخصا تعریف کند یعنی معیار تثبیت تعریف شود. محمد آرام بنیار تصریح کرد: وقتی صندوق تثبیت برنامه‌های خود را به صورت کمی تعریف کند که الان وضعیت ثبات بازار سهام در چه وضعی است و قرار است به چه وضعیتی برسد و برنامه های آن چگونه به وسیله مالیاتی که در بودجه ۱۴۰۱ عنوان شده است، تامین مالی می شود، بهترین کار ممکن است.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین یادآور شد: زمانی مجموعه‌ای موفق است که به جز منابع خود بتواند منابع دیگران را هم جذب کند و این امکان پذیر نیست مگر با کار کارشناسی، گزارشات تخصصی، تبیین درست وضع موجود و پیش‌بینی‌های دقیق تر یعنی صندوق تثبیت بیشتر از منابع مالی به منابع دانشی و تخصصی نیاز دارد که باید به این امر مهم توجه ویژه شود.
نرخ خوراک همچنان در ابهام
امیرعباس کریم زاده، کارشناس صنعت پتروشیمی درباره اینکه با وجود شایعات منفی فراوان در بین اهالی بازار سهام، هر گونه تغییر در فرمول خرید خوراک در صنعت پتروشیمی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منتفی اعلام شده است، گفت: آنچه برای بازار نگران‌کننده شده اینکه قیمت گاز در دنیا افزایش قابل توجهی داشته و ما چنین رشد قیمتی نداشته‌ایم و تداوم این امر نگران کننده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر آرامش ذهنی از بابت اینکه قیمت سوخت افزایش پیدا نمی‌کند و به اندازه خوراک نمی‌شود اوضاع شرکت‌ها را بهتر می‌کند ولی تا زمانی که قیمت جهانی گاز مشخص و در داخل هم از نرخ خوراک شرکت‌های منطقه خلیج فارس استفاده نشود، نگرانی در بازار وجود دارد و بهتر است که شرایط این دو مسئله زود مشخص شود تا اهالی بازار برنامه خود را بدانند. کریم زاده گفت: بازار از این جهت نگران است که دولت با کسری بودجه مواجه است و برای رفع این مشکل ممکن است مجبور شود آیتم‌هایی مثل سوخت پتروشیمی ها را که منجر به توزیع رانت در صنایع مختلف می شود، حذف کند. از طرف دیگر اگر این رقم در لایحه بودجه پیشنهادی باقی بماند هم بازار عکس‌العمل چندان مثبتی نشان نمی دهد مگر اینکه یا قیمت گاز جهانی افت کند یا قیمت محاسبه، قیمت حوزه خلیج فارس شود. وی با تاکید بر اینکه قطعا این کار منطقی‌تر است و به رشد سهام شرکت‌ها کمک می‌کند، گفت: دولت باید مطالبات شرکت‌های پتروشیمی را بازپرداخت کند و با قیمت مناسب محصولات پتروشیمی ها را خریداری کند تا سهامداران این شرکت‌ها متضرر نشوند.
حذف ۵ درصد مالیات، رشد EPS
سعید جمشیدی فرد، رئیس شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان اینکه حذف مالیات ۵ درصدی شرکت‌های تولیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مثبت ارزیابی می‌شود، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده که در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات که در حال حاضر ۲۵ درصد است در مورد اشخاص حقوقی که دارای پروانه بهره برداری هستند، ۲۰ درصد لحاظ شود یعنی نرخ مالیات ماده ۱۰۵ به جای ۲۵ درصد به ۲۰ درصد می رسد و ۱۰ درصد آن که ۲ درصد می شود معافیت اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس پیش‌نویس اعلامی، در سال ۱۴۰۱ مالیات شرکت‌های بورسی که فعالیت تولیدی دارند ۱۸ درصد خواهد شد؛ این عدد مهم و معنادار است. این ۵ درصد نسبت به سود پس از مالیات حدود شش و نیم درصد EPS را رشد خواهد داد که تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت. به این نکته دقت کنید که حدود ۲۰ درصد از مالیات اشخاص حقوقی را شرکت‌های بورسی که قریب ۸۰۰ شرکت هستند، تشکیل می دهند که سهم قابل توجه شرکت‌های بورسی و ناشران را در تامین مالیات بودجه کشور نشان می دهد.
جمشیدی فرد همچنین تاکید کرد: در سال ۹۹ تقریبا حدود ۳۰ درصد کل مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم توسط اشخاص حقوقی تامین می شد که الان سهم مالیات شرکت‌های بورسی حدود دوازده هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان صرفه مالیاتی بین شرکت‌های بورسی و ناشران به وجود خواهد آمد، بنابراین در بودجه ۱۴۰۱ این نکته مثبت است اما بهتر بود این معافیت برای همه شرکت های بورسی باشد.
- مینا هرمزی - خبرنگار
- شماره ۴۲۷ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۳