به گزارش صدای بورس، حذف ارز ۴۲۰۰ مسیر رانت عظیم ارزی را بر می‌چیند، دولت سیزدهم در تلاش است تا منافع آن نصیب آن‌هایی شود که باید از این منافع منتفع شوند نه آن‌هایی که مستحق این منافع و دریافت آن نبوده‌اند ولی در وضعیت فعلی در قالب رانت افرادی صاحب نفوذ منافع این تخصیص ارز را دریافت می‌کنند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سال ۹۷ توسط دولت دوازدهم با هدف کمک به واردکنندگان کلید خورد تا اقلام اساسی با قیمت ارزان به دست مردم برسد به باور بسیاری از کارشناسان نه تنها نتوانست به این هدف برسد که متاسفانه موجب ایجاد رانت ارزی برای عده‌ای خاص شد آن هم در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی روبه‌رو بود. گزارش‌ها حاکی از این بود که افرادی ارز ترجیحی را به نرخ آزاد در بازار به فروش می‌رسانند و از این طریق سودسرشاری را عاید خود می‌کردند.
بیشتر بخوانید:
به گزارش ایرنا، حال سوال این است آیا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد تورم شدیدتری خواهیم شد؟ در پاسخ به این سوال، ابتدا باید دید دولت چقدر به هدف اصلی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی دست یافته است. نگاهی به بازار و افزایش قیمت‌ها با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشخص می‌کند افزایش بهای کالاها بیش از آن چیزی است که سیاستگذار به دنبال آن بوده است.
زمانی که به شاخص قیمت این چند قلم کالای نهادی می‌نگریم، متوجه می شویم که چه اتفاقی رخ داده است. اگر بخواهیم آماری در این زمینه ارائه دهیم، به عنوان نمونه گوشت قرمز از فروردین ۹۷ تا شهریور یا مهرماه ۱۴۰۰ به میزان ۲۶۰ درصد، گوشت مرغ ۲۷۰ درصد، روغن مایع ۲۲۰ درصد و تخم مرغ نزدیک به ۱۷۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
در حالت قیاس، باید بدانیم برای سایر کالاها چه اتفاقی افتاده است. شاخص قیمت کل کالاها حدود ۳۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است، پس مشاهده می‌شود که اقدامات کنترلی که دولت روی این اقلام داشته، تاثیر زیادی برای بهبود شرایط اقتصادی نداشته است. نباید فراموش کرد که این اقلام نه تنها از طریق کنترل نهاده‌ها با اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌شدند بلکه در شرایط مختلف به طور مستقیم وارد کشور می‌شدند. بنابراین انتظار می‌رفت قیمت این کالاها نسبت به شاخص کل افزایش کمتری را تجربه کند.
همان طور که می‌بینید، این دو اختلاف زیادی با یکدیگر ندارند و تقریبا می‌توان گفت که اگر دولت ارز نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی را داشته باشد، شاخص بیشتر به سمت ارز نیمایی متمایل شده است. البته باید این امر را نیز در نظر گرفت که این اقلام تنها تحت تاثیر قیمت نهاده‌ها نیستند و عوامل دیگری نیز در افزایش قیمت تمام شده آنها دخالت دارد. بخشی از تورم‌های حدود ۴۰ یا ۵۰ درصد که طی سه سال گذشته وجود داشته است، مربوط به افزایش دستمزدها، افزایش اجاره بها، جوجه‌های یک روزه و سایر هزینه‌های بود که این اقلام کالایی را تحت تاثیر قرار می‌داد.
تاکید می‌شود ارز موثر بر واردات، ارز نیمایی است؛ ولی در عمل کالاهای مشمول، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و قیمت آزاد آن حدود ۲۸ تومان است. همان کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، بازار ارز را نیز دچار التهاب می‌کنند.
۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند که باید با قیمت هر دلار آمریکا ۴۲۰۰ تومان در بازار تزریق کنند، لیکن به قیمت بازار تزریق می‌کنند که اکنون ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. آن عده به طور طبیعی تمایل دارند این نرخ به بالای ۳۰ هزار تومان نیز برسد. لذا بازنگری در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور قطعی لازم و ضروری است چرا که این شیوه تخصیص ارز برای واردات موثر نبوده که بگوییم با حذفش اتفاق خاصی می‌افتد.
به طور طبیعی، در یک سری کالاها مقداری افزایش قیمت بوجود خواهد آمد؛ لیکن چندان محسوس نیست به جهت آنکه یارانه به طور هدفمند به دست اقشار نیازمند خواهد رسید.