در دو منطقه قشم و کیش، دولت قصد دارد به صورت آزمایشی سهمیه بنزین را به جای کارت سوخت با کد ملی انجام دهد.

به گزارش صدای بورس، روز گذشته خبری مبنی بر افزایش قیمت بنزین در دو جزیره کیش و قشم منتشر شد؛ خبری که پس از اعلام دو برابر شدن یارانه‌ها از ابتدای دی ۱۴۰۰ توسط محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، واکنش‌های بسیاری را از سوی مردم، کارشناسان و فعالان سیاسی در پی داشت.

این مسئله با انتشار یک نامه محرمانه در فضای مجازی آغاز شد، نامه‌ای که از سوی محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور به جواد اوجی وزیر نفت، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال شده بود.

در این نامه آمده است: تصمیمات جلسه بیست و سوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ که به تایید رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

مقرر شد طرح «بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها» به شرح پیوست به طور آزمایشی در جزیره قشم/کیش اجرا و هیئت وزیران بر اساس نتایج حاصل از اجرای آزمایشی طرح در خصوص تعمیم آن به کل کشور تصمیم گیری نماید. همچنین لازم است دستگاه‌های ذیربط، زیرساخت‌های لازم سخت افزای و نرم افزاری برای تعمیم طرح به کل کشور را در مدت اجرای آزمایشی آن ایجاد نمایند».

بنزین گران نمی‌شود، اما تغییر در نحوه سهمیه بندی نامشخص است

پس از انتشار این نامه، حجت‌الاسلام موسی احمدی عضو کمیسیون انرژی مجلس در تماس تلفنی با یک برنامه رادیویی در این باره گفت: در طول این سال‌ها در بحث بنزین، با دولت‌های جدید روی کار می‌آمدند، مطالبی در رابطه با افزایش قیمت بنزین و این مسائل مطرح می‌شد که در جامعه ایجاد التهاب و نگرانی می‌کرد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر حمل و نقل و زندگی مردم اثرگذار و واضح است که بیش از همه، زندگی قشر محروم و مستضعف با افزایش قیمت بنزین تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. البته گاهی این اخبار برای جریان‌سازی و پمپاژ نگرانی در جامعه منتشر می‌شود تا مردم را نگران کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت سیزدهم نیز اخباری که اخیراً درباره افزایش قیمت بنزین به ویژه در فضای مجازی منتشر شده بود را تکذیب کرد و رسماً اعلام کرد که چنین تصمیمی صحت ندارد. سال گذشته در کمیسیون انرژی طرحی مطرح شد مبنی بر اینکه به جای اختصاص سهمیه بنزین به خودرو، به افراد سرانه مصرف سوخت بدهیم. چراکه افرادی که وسیله نقلیه ندارند نیز تاوان گرانی‌ها را می‌دهند و به نوعی کسانی که چند خودروی شخصی دارند از سهم بنزین آن‌ها استفاده می‌کنند.

احمدی افزود: بر اساس چنین طرحی، میزان مشخصی از سهمیه بنزین به هر فرد با کد ملی تعلق می‌گرفت تا همه از یارانه بنزین بهره ببرند، البته پیگیری این طرح ادامه پیدا نکرد. یکی از کسانی که آن موقع با این طرح مخالفت کرد، من بودم؛ چراکه ساختارهای لازم برای اجرای چنین طرحی ایجاد نشده است و سازوکار خاص خود را می‌طلبد تا روی قیمت بنزین اثری نداشته باشد. هنوز با اجرای طرح اصلاح نحوه سهمیه‌بندی بنزین موافقتی صورت نگرفته، البته این طرح از دستور کار خارج مجلس نشده است، ولی با توجه به شرایط موجود و مسائلی مثل بودجه در اولویت کار مجلس قرار ندارد.

فریدون عباسی دوانی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در این باره اظهار کرد: هر کاری قرار باشد از نظر عملی انجام شود باید در جای کوچکی اجرا شود، از آنجا که کیش و قشم منطقه آزاد هستند، می‌تواند به عنوان یک پایلوت اجرا مدنظر قرار بگیرند ولی مقدمات کار این است که باید کارهای کارشناسی انجام شود، درآمدهای مردم و نظام حقوق و دستمزد اصلاح شود تا بعد بتوان در مورد حامل‌های انرژی اظهار نظر کرد. از آنجا که درآمدها در مناطق آزاد متفاوت با بقیه کشور است، شاید مطلوب باشد به صورت آزمایشی، مصرف یا قیمت حامل‌های انرژی در این مکان‌ها امتحان شود.

او افزود: این کار آزادسازی قیمت نخواهد بود بلکه این مقدمه واقعی‌سازی قیمت‌ها و واقعی‌سازی دستمزدهاست، یعنی ابتدا باید تکلیف خط فقر را مشخص کنیم. قیمت بستگی به وزارت نفت دارد، چراکه این نهاد می‌داند قیمت تمام شده، هزینه حمل و نقل، درصد سهم جایگاه‌های توزیع و... چه میزان است. برای این کار باید میزان قیمت تمام شده، قیمت جهانی، فوب خلیج فارس و... بررسی شود و سپس با در نظر گرفتن سود، قیمت مشخص شود. من اطلاعی از اینکه میزان یارانه‌ها تغییر می‌کند یا خیر ندارم، اما منطق حکم می‌کند که اگر پول اضافه‌ای از مردم دریافت می‌شود به اقشار هدف کمک و مبلغی پرداخت شود که زندگی آن‌ها آسیب نبیند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباسی دوانی گفت: اگر به صورت مرحله‌ای پیش برویم و طرح‌های مختلف در کمیسیون‌های کارشناسی بررسی شود و اندیشکده‌های مختلف، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نظر دهند؛ یعنی یک داده‌برداری از جامعه انجام شود که نظر جامعه چیست. بر مبنای این موارد یک مدل درست کنند و در یک جای کوچکی خارج از کاغذ و کامپیوتر آن را اجرا کنند و بازخوردها و عواقب آن را بررسی کنند و اصلاحاتی روی طرح انجام دهند تا روش نهایی استخراج شود، لزوما اثر تورمی نخواهد داشت.