در ابتدا باید بگویم که بودجه ۱۴۰۱ یک بودجه انقباضی است و این خود ابتدای مشکلات است زیرا با بودجه انقباضی کشور به سمت سرمایه گذاری در جهت تولید حرکت نمی کند و سعی براین است تا با حداقل هزینه ها امورات کشور بگذرد. از طرف دیگر این بودجه انقباضی هم منابع درآمدش قطعی نیست.
یعنی ما می خواهیم ۱ میلیون و ۲۰۰ بشکه نفت به قیمت ۶۰ دلار بفروشیم و به دلار ۲۳ هزار تومان تبدیل کنیم، در صورتی که این رقم هم قطعی نیست زیرا درحال حاضر حدود ۵ درصد قیمت نفت هم کاهش پیدا کرده است. یک منبع دیگر درآمدهای مالیاتی است. برای دریافت مالیات باید یک فضای کسب و کاری باشد تا فعالان اقتصادی کار کنند تا بتوانند مالیات خود را بپردازند، اما وضعیت کسب و کار هم اصلا خوب نیست. سایر منابع درآمد دولت مثل عوارض و غیره هم به تبع اینها قطعیت ندارد.
بنابراین باز باید دست به دامن فروش نفت شویم زیرا اگر ما نتوانیم نفت را با همان قیمت در بودجه بفروشیم اولا درآمد نفت در جای خود خالی می ماند، ثانیا درآمدهای گمرکی و غیره هم به دست نمی آید، ثالثا درآمدهای ناشی از بنگاه های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی هم نمی توانند مالیات بپردازند و وقتی مردم پول نداشته باشند تا اوراق بخرند این منبع درآمد دولت هم زیر سوال می‌رود و خرید اموال دولتی هم به عنوان بخشی از درآمدهای دولت اتفاق نمی افتد. بنابراین کل درآمدهای بودجه خیلی قطعی نیست و بودجه ۱۴۰۱ با ۵۰ درصد کسری به مجلس داده شده است.
اما از طرف دیگر هزینه های دولت قطعی است و وقتی دولت پول نداشته باشد اولین و اشتباه‌ترین کار را انجام می دهد و بودجه عمرانی را قطع می کند. این کار باعث می شود تا سرمایه گذاری در کشور رخ ندهد و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری ها هم محقق نمی شود.
اقتصاد دو بازو دارد؛ یکی بازار پول و دیگری بازار سرمایه. بازار پول که مشکل دارد زیرا بانک مرکزی نمی تواند این بازار را به درستی مدیریت کند. حال در این شرایط دولت از بازار سرمایه کمک می‌گیرد. اما بازار سرمایه باید حقیقی باشد و مردم به آن اعتماد داشته باشند. ما حتی اطلاعات درست از بازار سرمایه نداریم، یک روز قیمت افزایش پیدا می کند و یک روز کاهش و قیمت حبابی است. البته طبیعی است زیرا وقتی واحدهای تولیدی کار نمی‌کنند و در مرحله ورشکستگی هستند چرا باید قیمت سهام آنها افزایش پیدا کند؟ بنابراین در این بازار سفته بازی اتفاق می افتد و قیمت‌ها حبابی می شوند که در سال های اخیر هم این اتفاق افتاده است. در نتیجه مدیریت کل اقتصاد کشور باید بین بازار پول و بازار سرمایه تعادلی را ایجاد کند تا سرمایه های خرد مردم به سمت بازار سرمایه برود.
در کل دولت بسیار سنگین است و هزینه هایش بالاست. در نتیجه دولت اول باید تکلیف خود را روشن کند که اقتصاد کشور دولتی است یا خصوصی؟ اگر اقتصاد ما دولتی است این چند بخش خصوصی کوچک هم کار خود را متوقف کنند و همه اقتصاد را به دولت بدهند.
اگر اقتصاد دولتی باشد دیگر نباید به دنبال سرمایه گذاری و بهره‌وری بالا در اقتصاد باشیم که آینه آن اتحاد جماهیر شوروی است که به دلیل مشکلات اقتصادی در آن فروپاشی اتفاق افتاد. اگر اقتصاد خصوصی است، دولت باید از تصدی‌گری به طور کامل دست بردارد و خود را واگذار کند اما نه به شرکت‌های شبه دولتی. مبنای واگذاری ها هم باید بر اصل توسعه اشتغال و تولید در کشور باشد. برای تولید باید انگیزه ایجاد شود. اگر واحدهای تولیدی کشور بتوانند کار کنند آثار مثبت آن در بازار سرمایه خود را نشان می دهد و این نشانه ها کم کم در اقتصاد کلان هم دیده خواهد شد.
- مسعود دانشمند - کارشناس اقتصادی