در بند پنجم بودجه ۱۴۰۱ به فروش سهام دولتی به میزان ۷۱ هزار میلیارد تومان اشاره شده که این عدد نسبت به سال گذشته اصلاح شده است؛ در سال ۱۳۹۹ این عدد ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده و در سال جاری ۲۵۶ هزار میلیارد تومان است که دولت نتوانست این اعداد را در بازار سرمایه محقق کند و برای سال آینده یک سوم این عدد در نظر گرفته شده است.
عده‌ای از کارشناسان معتقدند تحقق آن بعید است و بهترین راه تأمین آن انتشار اوراق است که باید در بودجه اصلاح شود. در مقابل اما رؤسا و مدیران سازمان خصوصی‌سازی معتقدند این مهم دست‌یافتنی است. گواه این مدعا پاسخ حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی به پرسش خبرنگار هفته‌نامه اطلاعات بورس مبنی بر اینکه این رقم محقق خواهد شد یا خیر است که از عرضه بزرگترین مزایده تاریخ ایران و واگذاری ۱۸ درصد سهام باقی مانده دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در هیأت واگذاری خبر داد. به عقیده وی، این رقم قابل تحقق خواهد بود، همچنین رؤسای اسبق سازمان خصوصی‌سازی از جمله علیرضا صالح هم معتقد است که این رقم محقق خواهد شد اما به گفته غلامرضا حیدری کردزنگنه، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی اگر شرایط فعلی اقتصادی ادامه‌دار باشد این رقم محقق نخواهد شد و اگر توافق برجام صورت گیرد و تحریم‌ها برداشته شوند، این اتفاق رخ خواهد داد. سؤال درمورد محقق شدن و یا نشدن این بند محور گفت‌وگو با کارشناسان بود.
فروش سهام به گروه‌های هدف سخت است
ابوالفضل شهرآبادی، مدیرعامل سبدگردان داریک پارس در پاسخ به این پرسش که فروش ۷۱ همت از سهام دولتی محقق خواهد شد یا خیر، گفت: رقم پیش‌بینی شده در بودجه بسیار زیاد است و برای اینکه دولت بتواند چنین حجم بالایی از سهام را بفروشد باید حداقل برای دوره ۶ تا ۷ ماه بورس را به رونق کامل برساند زیرا در بازاری که در حال حاضر شاهد آن هستیم حتی ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان هم نمی‌تواند به فروش برساند.
وی ادامه داد: بنابراین لازمه چنین اقدامی رونق بورس حداقل در دوره ۶ ماهه و حداکثر یک تا دو سال است و مورد بعدی اینکه از انتشار اوراق رقیب یعنی اوراق بدهی که مهمترین ناشر آن دولت است خودداری کند تا برای یک دوره وضعیت بورس و سهام با رونق همراه باشد، همچنین یک شرط دیگر موفقیت انجام چنین فروش پرحجمی، قیمت‌گذاری سهام عرضه شده، پایین‌تر از قیمت ذاتی آن است تا برای بازار جذاب باشد و سرمایه‌گذاران با اشتیاق آن را خریداری کنند و بعد از خریداری بتوانند روی این سهم‌ها بازدهی دریافت کنند.
شهرآبادی افزود: درمجموع ۷۱ هزار میلیارد تومان حجم بسیار بالایی برای عرضه در یک‌سال است زیرا سهام پرریسک‌ترین اوراق هر بورسی است و باتوجه به اینکه در بورس ما ابزار پوشش ریسک مانند آپشن‌ها، فیوچرها و ... وجود ندارد به همین جهت فروش چنین سهامی به گروه‌های هدف سخت است.
- بیشتر بخوانید:
عملکرد « صندوق تثبیت » در هاله‌ای از ابهام!
مدیرعامل سبدگردان داریک پارس درمورد چالش‌های اجرایی شدن این بند گفت: در حال حاضر بیشتر از سه گروه هدف برای خرید این حجم سهام در بازار وجود ندارد که عبارتند از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوقهای سرمایه‌گذاری و اشخاص حقیقی. تعداد صندوقهای سهامی زیاد ولی حجم آنها کوچک است بنابر این قدرت خرید بالایی ندارند و جمع حجم کل صندوقهای سهامی در بازار سرمایه ما کمتر از ۳۵ هزار میلیارد تومان است درنتیجه حتی اگر صددرصد آنها را به خرید این سهام اختصاص دهند نمی‌توانند چنین حجم بالایی را خریداری کنند، حجم صندوقهای درآمد ثابت نیز در حال حاضر بالغ بر ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است که اگر بتوانند پنج درصد از حجم خود را به خرید سهام دولت اختصاص دهند در مجموع کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان توان خرید خواهند داشت. بخش حقیقی هم به دلیل اینکه اعتماد آنها از بازار رخت بر بسته است بعید است که سهام دولتی را به راحتی خریداری کنند و فقط شرکت‌های سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند که آنها هم معمولا با تحلیل خرید می‌کنند و بر اساس آن هر سهمی را خریداری نمی‌کنند بنابر این به‌نظر می‌رسد دولت باید بتواند بازاری مانند اواخر سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ ایجاد کند که بتواند بخشی از سهام خود را به فروش برساند. فروش چنین حجمی از سهام که معادل یک درصد ارزش کل بازار می باشد، مستلزم ورود حجم بالایی از نقدینگی جدید به بازار است.
قابل تحقق در شرایط رونق بازار
حسین میری، کارشناس بازار سرمایه درمورد بند پنجم بودجه گفت: اگر فروش ۷۱ همت از سهام دولتی باتوجه به شرایط امروزی بازار در نظر گرفته شود ممکن است درمورد تحقق آن تردید وجود داشته باشد اما اگر برای سال ۱۴۰۱ به این بند نگاه شود باتوجه به حجم فعلی بازار سرمایه، حجم آتی که برای بازار متصور هستیم، نقدینگی که در سال آینده در بورس وجود خواهد داشت و سرمایه‌گذاران بالقوه‌ای که در کشور وجود دارند رقم عجیبی نیست و اگر بازار با رونق همراه باشد که پیش‌بینی مثبتی از بورس در سال آینده وجود دارد حتما محقق خواهد شد.
وی ادامه داد: برای اینکه تأثیر منفی نداشته باشد زمان و نحوه اجرای آن بسیار مهم است مخصوصا در مسئله زمانبندی بسیار مهم است که در روزهای خوب بازار انجام شود.
میری در پاسخ به این پرسش که روند انجام این اقدام باید به چه صورت باشد، گفت: لازم است شرایط بازار عادی باشد یعنی امید در بازار وجود داشته باشد و شرایط و وضعیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به لحاظ قوانین و مقررات حاکم بر آنها نرمال باشد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: برای شرکت‌هایی که بحث قیمت‌گذاری دارند دخالت دولت وجود نداشته باشد، برای آنهایی که از دولت مواد اولیه دریافت می‌کنند ثبات در قیمت‌گذاری وجود داشته باشد و برای شرکت‌هایی که صادرات محور هستند امکانات صادراتی فراهم باشد یعنی روابط بین‌الملل به‌گونه‌ای باشد که بتوانند صادرات انجام دهند، اگر مجموعه این عوامل اتفاق افتد به این معناست که شرکت‌های موجود در بازار سرمایه حال خوبی دارند یعنی به لحاظ بنیادی دارای سود مناسب، EPS مناسب و DPS مناسب خواهند بود و نتیجه این می‌شود که امید به سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل بازار برگردد و با بازگشت رونق به بازار حقیقی‌ها و حقوقی‌هایی که پول خود را خارج کردند دوباره امیدوار خواهند شد، قاعدتا در این شرایط شور و هیجانی که سال گذاشته در بازار وجود داشت به مراتب بیشتر می‌شود و درنتیجه فروش این مقدار از سهام دولت در بازار کار سختی نخواهد بود.
به گفته وی، بزرگترین چالشی که ممکن است برای بازار داشته باشد این خواهد بود که زمانبندی آن مناسب نباشد، فروش سهام دولت به معنای خروج نقدینگی از بازار است و اگر عرضه این سهام در زمانبندی مناسبی اتفاق نیفتد و منابع را از بازار جذب کند ممکن است بر روی سایر معاملات بازار تأثیر منفی داشته باشد و خروج منابع باعث افت سهم‌های موجود در بازار می‌شود.
- ملیکا حمزه‌ئی - خبرنـگار