صدای بورس- مژده ابراهیمی؛ بازار سرمایه به دلیل ذینفعان متعدد و گاه متضاد و ابعاد گسترده اثرگذاریها نیازمند توجه ویژه در وضع قوانین و مقررات جدید است تا در عمل مقرراتزدایی و مانعزدایی در همه ابعاد صورت پذیرد و خلاهای قانونی در راستای حمایت از بازار رفع شود.
فرهنگ حسینی، مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر در گفتوگو با صدای بورس گفت: قانون بازار اوراق بهادار سال ۱۳۸۴ و پس از آن قانون توسعه ابزارها یک تحول اساسی در بازار سرمایه ایران بود.
وی افزود: ساختار بورس اساسا تغییر کرد و زیرساخت حقوقی و قانونی تعریف ابزارهای جدید فراهم شد؛ با این حال بعد از گذشت بیش از ۱۵ سال و تحولات اساسی در سطح اقتصاد و توسعه شدید بازار سرمایه، سطح وسیعی از انتظارات ایجاد شده است.
حسینی تصریح کرد: در یک سطح موضوعات مربوط به قانونگذاری، اجرا و نظارت در راهبری بازار سرمایه است که با توجه به توسعه فعالیتها، ضروری است دوباره تعریف و تفکیک شود و در سطح دیگر، جذابیتهای حمایتی از جمله مالیات و الزام بورس کالا وجود دارد.
به گفته وی این موضوع همچنان نیازمند ایجاد جذابیت بیشتر و پشتیبانی قانونی بیشتر است و علاوه بر سمت فروش باید سمت بهای تمام شده شرکتها را نیز شامل شود. همچنین مقررات مالیاتی از جذابیت کافی برای شفافیت برخوردار نیست.
مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر تصریح کرد: علاوه بر این بازار اولیه با هدف تشکیل سرمایه و مانعزداییها یکی از نیازهای امروز اقتصاد ملی است و نیازمند توجه بیشتر است. علاوه بر آن مقررات فرتوت در قانون تجارت در حوزههایی مانند تاسیس و تبدیل و به خصوص افزایش سرمایه میتواند در این قانون بازبینی شود و فرآیندها از نو باز طراحی شوند.
وی افزود: موضوع شفافیت در این طرح به شدت مورد توجه قرار گرفته و در کنار آن به نظر میرسد که موضوع انحصارزدایی نیز میتواند افزوده شود تا سبب نوآوری و رشد بازار شود.
حسینی بیان کرد: موضوع بسیار مهم این روزهای بازار، سهام عدالت و آینده آن و اثرگذاری بر دهها میلیون نفر است. این مهم دغدغه بخش اصلی جامعه سهامداری و حتی کشور است و با توجه به شرایط فعلی آن، عملا دسترسی مردم به داراییهایشان ابتر مانده است و باید مورد توجه واقع شود که حل آن به عمق بخشی بازار نیز کمک میکند.
مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر عنوان کرد: در مجموع بازار سرمایه به دلیل ذینفعان متعدد و گاه متضاد و ابعاد گسترده اثرگذاریها نیازمند توجه ویژه در وضع قوانین و مقررات جدید است تا در عمل مقررات زدایی و مانعزدایی در همه ابعاد صورت پذیرد و خلاهای قانونی در راستای حمایت از بازار رفع شود.