صدای بورس- مژده ابراهیمی؛ در تغییرات پیشنهادی قانون اوراق بهادار، مواردی همچون ترکیب شورای بورس، ارتقاء جایگاه رئیس سازمان بورس، تلاش برای ارتقاء سواد مالی، شفافیت در ارائه گزارش مالی نهاد ناظر، نظارت بر فضای مجازی، راه‌اندازی کانون سهامداران حقیقی، الزام عرضه تمام محصولات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های کالایی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
مهدی دلبری، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با صدای بورس گفت: تصویب قانون بازار سرمایه در سال ۱۳۸۴ باعث شد که ابزارها و نهادهای مالی شکل قانونی به خود گیرند و با وجود قانون تجارت امکان چنین توسعه‌ای وجود نداشت.
وی افزود: با توجه به سپری شدن ۱۶ سال از قانون قبلی و با عنایت به تغییرات زیاد در بازارهای مالی نیاز به روزآمد کردن این قانون اجتناب ناپذیر است.
دلبری عنوان کرد: در تغییرات جدید پیشنهادی می‌توان به تغییر در ترکیب شورای بورس، ارتقاء جایگاه رئیس سازمان بورس، تلاش برای ارتقاء سواد مالی، شفافیت در ارائه گزارش مالی سازمان بورس، نظارت بر فضای مجازی، راه‌اندازی کانون سهامداران حقیقی و الزام عرضه تمام محصولات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های کالایی اشاره کرد.
این پیشکسوت بازار سرمایه بیان کرد: ضمن تایید و لزوم این تغییرات، به نظر می‌رسد افزایش استقلال اعضای حقیقی و خبره مالی عضو شورای عالی بورس، حذف ممنوعیت معاملات اعضا شورای بورس و پرسنل سازمان بورس و تدوین شیوه جایگزین جهت افشا فهرست دارایی و معاملات آنها، استقلال کمیته تخلفات مستقر در بورس‌ها، تحکیم حاکمیت شرکتی و شیوه برخورد با تعارض منافع، تدوین شیوه مناسب برای شکایت علیه تخلفات احتمالی سازمان بورس، الزام دولت جهت جلوگیری از سرکوب قیمتی در محصولات شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه، الزام دولت به پرداخت مطالبات شرکت‌های سهامی عام می‌تواند به غنای این قانون بیافزاید.