هیچ سامانی در کار نیست الا در قالب متغیرهای کلان اقتصاد. این گزاره بسیار غامض است و پیچیده اما به گوهر بینش اقتصادی مزین است. حرف این گزاره این است که تورم و انتظارات تورمی (به معنی دقیق کلمه) یا هست و یا نیست.
اگر در جامعه‌ای تورم باشد و انتظارات تورمی غلیظ گردد، هرچقدر ماموران دولت و سربازان ارتش با سرنیزه تلاش کنند خودروها را در قیمت‌های مشخصی نگه دارند، نخواهند توانست. چرا که بستن تمام بازار به رکود و امتناع مالکان از فروش خودرو منجر خواهد شد. تنها راهکار ممکن کمونیستی شدن فضا و سلب مالکیت از افراد است. راهکاری که البته به منزله زدن تیر خلاص بر کل اقتصاد و پایان هر نوع سرمایه‌گذاری یا تمایل به تقویت تولید از سوی بخش خصوصی است. با این توضیحات، ایده ساماندهی بازار خودرو را باید ایده‌ای توام با خطای سیاستی آشکار دانست. وزارت صمت و در راس آن سازمان حمایت نه توان و نه امکان ساماندهی بازار را به شکلی که از آن حرف می‌زنند دارند. ساماندهی اگر به معنی وادار کردن همه به تعیین قیمت یکسان برای خودرو باشد، ایده‌ای محال است و اگر به معنی منظم شدن چهارسوی بازار، هرگز شدنی نخواهد بود. افراد مختلفی با نگاه‌ها و سلایقی متفاوت به بازار می‌آیند و خودروی خود را با قیمتی دلخواه می‌فروشند. عده دیگری نیز با دارایی خود اقدام به خرید آن خودروها می‌کنند. این بین حتی اگر این معاملات به رشد قیمت برخی محصولات منجر شود، وضعیتی فراگیر را ایجاد نخواهد کرد. آنچه رشد قیمت‌ها را فراگیر و فشار به خریداران واقعی را افزایش می‌دهد تورم و انتظارات تورمی است که همگی توسط خود دولت و نهادهایی همچون بانک مرکزی ایجاد می‌شوند. بنابراین آنچه باید ساماندهی شود نه بازار خودرو که خطاهای سیاست پولی و مالی دولت است که در یک دهه اخیر آنقدر شدت گرفته‌اند که پراید ۸ میلیونی را به ۱۶۰ میلیون تومان رسانده‌اند. هر آن سیاستی که جز کنترل تورم ادعای مهار گرانی را داشته باشد، نه تنها بازار را ساماندهی نخواهد کرد که بر آشفتگی آن دامن می‌زند. این تجربه تاریخ است!