صدای بورس- محبوبه قرمزچشمه؛ ابلاغیه مالیاتی وزارت صمت در ارتباط با فهرست مواد معدنی خام و نیمه‌خام انتقادات وسیعی در بخش معدن در پی داشته است.
حسن حسین قلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در ارتباط با ابلاغیه مالیاتی هیئت وزیران به صدای بورس اظهار کرد: موضوع این ابلاغیه مربوط به بند (ث) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است. هیئت وزیران در جلسه مشترک با وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و اتاق بازرگانی، فهرست مالیات از مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی (به صورت خام و نیمه خام) را ابلاغ کرد.
وی با اشاره به قانون معادن گفت: بر اساس ماده ۲۹ قانون معادن هیچ‌گونه هزینه سربار دیگری به جز حقوق دولتی نباید از معدن‌دار گرفته شود. امید داشتیم با روی کار آمدن دولت رئیسی فشارها از بخش معدن برداشته و صادرات تسهیل شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با بیان اینکه ابلاغیه مالیاتی معادن تاثیر منفی بر صادرات دارد، گفت: در دوره معاونت معدنی اسبق وزارت صمت، کنسانتره در گروه ماده خام قرار گرفت و تولیدکنندگان کنسانتره و کرومیت باید مالیات پرداخت کنند. کنسانتره بر اساس قانون رفع موانع تولید، ماده خام نیست. این موضوع مشکلات بسیاری در کدها در گمرک ایجاد خواهد کرد. برای رهایی از مالیات، بسیاری از تولیدکنندگان برای ورود به حلقه‌های پایین‌تر زنجیره اقدام کردند.
وی با بیان اینکه بخش معدن و بخش خصوصی با این ابلاغیه مالیاتی تحث تاثیر قرار گرفته است، گفت: بسیاری از موضوعات مطرح شده در ابلاغیه مالیاتی باید از این لیست خارج شوند. بسیاری از کدهای اعلام شده در این ابلاغیه با تعریف‌ها نمی‌خواند. به عنوان مثال کنسانتره سنگ نداریم ! می‌خواهند کلمه اختراع کنند!؟
حسین قلی گفت: بسیاری از شرکت‌ها فلز تولید می‌کنند و بدون پرداخت حقوق دولتی محصولات خود را به‌راحتی صادر می‌کنند.
- بیشتر بخوانید:
ابلاغ فهرست مواد خام و نیمه خام صادراتی مشمول مالیات
این ابلاغیه توسط بسیاری از فعالان معدنی و اعضای اتاق بازرگانی مورد تایید نیست. به نظر می‌رسد موضوع مالیات بین خواسته مجلس و قانون رفع موانع تولید گیر افتاده است. سوال اینجاست که هدف از محروم کردن تولیدکننده و صادرکننده از معافیت مالیاتی چیست؟ نتیجه این کار عبث است.
وی افزود: معادن کوچک و متوسط از طرف دولت و مجلس تحت فشار هستند و با ابلاغیه جدید مالیاتی دولت، این معادن با فشار بیشتری مواجه می‌شوند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: نمایندگان مجلس گفته‌اند ۵ درصد از فروش معدن در منطقه هزینه شود. نمایندگان مجلس باید بدانند ۱۵ درصد از حقوق دولتی که معادن پرداخت می‌کنند، برای منطقه باید هزینه شود. اگر برنامه و بودجه سهم این مناطق را پرداخت نمی‌کند و یا کم پرداخت می‌کند، ربطی به معادن ندارد.
وی افزود: دسته گل رئیس جمهور عزیز در سفر سمنان این بود که گفت: یک درصد از فروش معادن را باید به منطقه‌ای بدهند که معدن در آن قرار گرفته است. برای چه باید یک درصد به منطقه تخصیص داده شود؟ در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه هزینه جبران خسارت احتمالی به روستاهای اطراف در نظر گرفته شده است. چرا باید نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور در این ارتباط دوباره دستور اعلام کنند.