صدای بورس- مژده ابراهیمی؛ با وجود توجه قانون و اصلاحیه به شفافیت کلان در سطح رگولاتور، توجه چندانی به اطلاع‌رسانی در قالب شفافیت اجتماعی نشده و عموم ممنوعیت‌ها و مواد اطلاعاتی با تاکید ضمنی یا صریح بر عدم افشا یا حفظ اسرار تشریح شده است؛ هر چند در این گفتمان ابهام در تفکیک کامل معانی مشهود است و موجب شده است "حفظ اسرار" در برخی موارد در تضاد با گفتمان شفافیت قرار گیرد.
سید مهدی رضائی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صدای بورس گفت: در شرایطی که با گذشت بیش از ۱۶ سال از تصویب قانون بازار سرمایه به عنوان مرجع قوانین این بازار می‌گذرد، کلیدخوردن طرح ایجاد اصلاحاتی بر این قانون، ولو دیر ولو کم‌دامنه، نویدبخش امکان ایجاد تغییرات بنیادین در بازاری است که اکنون سهم مهمی در کلیت اقتصاد کشور ایفا می‌کند. در واقع اصلاح قانون بازار سرمایه باید اولا برطرف‌کننده برخی ایرادات موجود باشد و ثانیا زمینه‌ای را برای واکنش روزآمد به تغییرات فضای اقتصادی ایجاد کند که پرواضح است که مورد دوم دغدغه یا مدنظر پیشنهاددهندگان نبوده است و با این ایراد مواجه هستیم که ماهیت کم انعطاف قانون مذکور کماکان دست متولیان و فعالان این بازار را بسته خواهد گذاشت؛ ناگفته پیداست که در صورت پیاده‌سازی یک چارچوب انعطاف‌پذیر و قابل اصلاح، مواد این قانون باید متضمن ضمانت اجرایی دقیق و تعریف شده‌ای باشند که این مهم نیز در خصوص قانون فعلی مورد انتقاد جدی است.
وی افزود: با گذر از این چارچوب بحث مهم دیگری که مغفول مانده است، ساختار کلی راهبری و رگولاتوری این بازار است که با وجود تلاشی که جهت افزایش استقلال نهادهای مالی ناظر و اعضای آن شده است، باید به ناکافی بودن این تلاش‌ها بخصوص در ترکیب اعضای شورای عالی بورس اشاره کرد که عملا محل چندانی برای استقلال و دوری از ساختار دولتی فراهم نمی‌کند و چه نامبارک که چنین ترسی از استقلال در ترکیب و احتمالا عملکرد که مثلا در فدراسیون‌های ورزشی نیز شاهد آن هستیم، عملا ریشه در نگاه دولت‌محور طراحان دارد که در جای جای قانون مصوب ۱۳۸۴ ریشه دوانده است و اصلاحات پیشنهاد داده شده نیز در راستای افزایش استقلال مورد اشاره هر چند گامی مثبت ارزیابی می‌شوند اما تا میزانی که بتوان کافی دانست فرسنگ‌ها فاصله دارد.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: با وجود توجه این قانون و اصلاحیه به شفافیت کلان در سطح رگولاتور، توجه چندانی به اطلاع‌رسانی در قالب شفافیت اجتماعی نشده و عموم ممنوعیت‌ها و مواد اطلاعاتی با تاکید ضمنی یا صریح بر عدم افشا یا حفظ اسرار تشریح شده است؛ هر چند در این گفتمان ابهام در تفکیک کامل معانی مشهود است و موجب شده است "حفظ اسرار" در برخی موارد در تضاد با گفتمان شفافیت قرار گیرد و حتی هر چند مطابق ماده ۱۹ قانون، اختیار کسب اطلاعات از نهادهای دولتی به سازمان بورس داده شده است، اما در قبال این اختیارات به مصادیق شفافیت عمومی، نظیر ساختار گزارش عملکرد و گزارش اجتماعی که مقتضیات بعدی این فرآیند است، ورود پیدا نمی‌کند که این نقیصه در اصلاحیه حاضر نیز مورد توجه نبوده است. در نتیجه چنین ضعفی در تعریف شفافیت و بالاخص گزارش‌دهی موارد مختلف از آراء صادره تا موارد مشکوک و گزارش‌دهی عمومی شفافیت موجب شده است کماکان نگاه جامعه به پشت پرده این بازار توأم با تردید و ابهام باشد.
رضائی تصریح کرد: در خصوص فرهنگ‌سازی و بستر مورد اشاره در ماده ۵ اصلاحیه نیز به نظر می‌رسد تمهیدات لازم برای ارتقای سواد مالی در کشور کماکان در سطح شعار و نهایتا ساخت چند کلیپ یادگاری محصور مانده است و آرزوی ایجاد یک ساختار مدون در راستای افزایش سواد مالی در کشور به عنوان یکی از الزامات اساسی توسعه بازارهای مالی کماکان در محاق قرار دارد و نقدهای جدی به پیشنهاد حاضر وارد است؛ بخصوص آن که در ماده ۶ همین اصلاحیه مدت شش ماه جهت تدوین سند ارتقاء دانش مالی و اقتصادی ایران زمان تعیین شده است که در خلاء وجود چنین ساختاری عملا ماده ۵ و به تبع آن پیش‌بینی منابع در تبصره‌های آن جهت اختصاص به صداوسیما جز اتلاف منابع عمومی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.