به گزارش صدای بورس، اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن به دلیل نقش ۵۰ درصدی مسکن در تورم عمومی، می‌تواند دولت سیزدهم را در آستانه یک موفقیت بزرگ اقتصادی یعنی کاهش اساسی نرخ تورم قرار دهد.
بر این اساس یکی از دلایلی که زمینه یک رقمی شدن تورم را مهیا نکرد، توجه نکردن به مهمترین جزء شکل‌دهنده تورم یعنی مسکن بود.
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در قالب گزارش‌های تحولات اقتصاد کلان، سهم هر بخش اقتصادی نظیر، مسکن، خوراکی و آشامیدنی، حمل نقل و سایر بخش‌های دیگر اقتصادی در رشد تورم منعکس می‌شود. در همین راستا همواره سهم گروه مسکن، آب، برق و گاز به همراه سایر سوخت‌ها در جایگاه اول از تورم عمومی جامعه قرار دارد. با توجه به اینکه بخش عمده این گروه مرتبط با سهم مسکن است، بنابراین برداشت از این گزارش‌ها به معنای آن است که تورم مسکن همواره جزء عظیمی از تورم بازار را به دوش کشیده و به دنبال آن کنترل تورم در این بخش می‌تواند تاثیر شگرفی بر نرخ تورم ارائه دهد.
به استناد آخرین گزارش تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ سهم گروه مسکن از تورم ماهانه معادل ۴۹.۸ درصد برآورد شده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله حمید بهزادی کارشناس مسائل اقتصاد کلان، « تک رقمی شدن تورم بدون کنترل کردن تورم بخش مسکن مسئله‌ای غیر قابل دسترس است.»
مسئله توجه ویژه به کاهش نرخ تورم بخش مسکن به منظور کنترل نرخ تورم موضوعی است که امتحان خود را در اقتصاد کشور پس داده است. در اوایل دهه ۹۰ با تشدید تحریم‌ها و شوک‌های ارزی ناشی از آن، تورم عمومی نزدیک به ۳۵ درصد رسید؛ این درحالی است که تورم مسکن در سال ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۱۲.۹ و ۲۰.۱ بوده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در دهه های ۷۰ و ۸۰ و پیش از سال ۱۳۸۹ که هنوز به طور جدی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن برای ۴ میلیون واحد مسکونی در قالب پروژه مسکن مهر شروع نشده بود، در اغلب سال‌ها تورم مسکن از تورم عمومی بیشتر بوده است، اما پس از شروع وام ساخت مسکن از سال ۱۳۸۹ و همچنین واگذاری اراضی دولتی به صورت اجاره ۹۹ ساله برای یک میلیون واحد مسکونی، تورم مسکن از تورم عمومی به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر شده است. لازم به ذکر است بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در این بازه‌ی زمانی متوسط رشد پایه پولی و رشد نقدینگی از متوسط سال‌های پیش از خود بیشتر نشد.
تجربه پروژه مسکن مهر به وضوح مشخص کننده این موضوع است که اگر کاهش تورم مسکن در قالب سیاست‌گذاری در این حوزه اولویت دولت برای کنترل تورم تلقی شود، دستیابی به مسئله کنترل تورم ممکن می‌شود.
به گزارش فارس، با توجه به نقش نزدیک به ۵۰ درصدی مسکن در مسئله تورم، ساماندهی بازار مسکن از طریق ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی می‌تواند نقش مهمی در کنترل تورم عمومی جامعه بدل کند و دولت سیزدهم بیشتر از هر دولت دیگر به تک رقمی کردن نرخ تورم نزدیک شود.