صدای بورس- مژده ابراهیمی؛ این بسته شامل ۱۰ موضوع برای رفع ابهامات در بازار سرمایه بود که در جلسات هیات دولت به تصویب رسید. به نظر می‌آید این موارد ۱۰ گانه می‌تواند به رشد بازار کمک کند و چالش‌های بورس را کاهش دهد. آثار این مصوبه را در گفت‌وگو با مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران بررسی کرده‌ایم.
محمد مهدی زارع پور، در گفت‌وگو با صدای بورس گفت: در مورد تصمیم ۱۰ گانه که وزیر اقتصاد اعلام کرد؛ در مورد حمایت از بازار سرمایه تقریبا تلاش شده بود، تمامی ابهامات بازار سرمایه برطرف شود که می‌توان به بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، حقوق مالکانه و سایر اقدامات حمایتی به منظور به تعادل رسیدن بازار شرایط برای تصمیم‌گیری بهتر سرمایه‌گذاران در بازار اشاره کرد.
وی افزود: در مورد مصوبه نخست، تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید به چند نکته توجه کرد؛ اولین مورد استفاده از فرمول اشتباه در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است. مثلا از قیمت هاب گاز اروپا که بزرگترین واردکننده گاز دنیاست، برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌های کشور استفاده می‌شود؛ همچنین قابل ذکر است که کشور ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز دنیاست. نکته بعد تعیین سقف برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است که در نگاه اول امری بسیار مثبت تلقی می‌شود، اما تعیین سقف برای نرخ خوراک پتروشیمی با فرض دلار ۲۵ تومان حدود ۲۰ سنت است که می‌توان گفت، این سقف از کارایی لازم برخوردار نیست؛ چون حتی در زمان فعلی که دنیا درگیر بحران گاز است با استفاده از فرمول تعیین نرخ خوراک حدود همین نرخ است.
زارع پور در خصوص بند ۲ این بسته حمایتی بیان کرد: قطعا کاهش مالیات مشوق بسیار خوبی برای شرکت‌های تولیدی می‌تواند باشد، همچنین تاثیر روانی این مورد باعث افزایش سود خالص شرکت‌های تولیدی خواهد شد و به تبع آن، باعث افزایش ارزش شرکت‌ها و بازار سرمایه می‌شود.
به گفته وی مصوبه عدم تغییر فرمول حقوق دولتی معادن از این جهت حائز اهمیت است که سود شرکت‌های معدنی از این مورد کاهشی نداشته باشد؛ به تبع آن فشار خاصی به شرکت‌ها و گروه‌های مصرف‌کننده سنگ آهن و محصولات فولاد وارد نمی‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص می‌یابد. همچنین علاوه بر اوراق قبلی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص می‌یابد؛ به شرط این‌که اوضاع بازار مناسب باشد.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران عنوان کرد: در مورد بندهای ۴ و ۵ باید گفت که باعث افزایش منابع صندوق تثبیت خواهد شد و به تبع آن ریسک بازار سرمایه به صورت چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد؛ زیرا رسالت اصلی صندوق تثبیت حمایت و کمک به بازار سرمایه در شرایط بحرانی است و هرچه منابع این صندوق افزایش پیدا کند، به قدرت تاثیرگذاری این صندوق افزوده می‌شود. همچنین ۱۰ درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه می‌شود، برای بازارگردانی همان سهام اختصاص می‌یابد.
وی افزود: تخصیص ۱۰ درصد از منابع عرضه اولیه برای بازارگردانی همان سهم می‌تواند این امید را در بازار و سهامداران زنده نگه دارد که سهم از روند متعادل و مثبتی برخوردار است و قیمت‌گذاری درستی بر روی آن در زمان عرضه اولیه انجام شده است. در نتیجه باعث اقبال بیشتر بازار نسبت به عرضه اولیه‌های پیش‌رو خواهد شد.
زارع پور تصریح کرد: در بند ۷ انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت ۵۰ درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه انجام می‌شود؛ یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر می‌شود.
وی گفت: یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های این روزهای بازار سرمایه، انتشار بسیار زیاد اوراق به منظور پوشش کسری بودجه در بازار سرمایه است، اما این بند می‌تواند از نگرانی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بکاهد؛ زیرا با توجه به پتانسیل و کشش بازار نسبت به انتشار اوراق اقدام خواهد شد.
این مدیر خوشنام بیان کرد: طبق بسته حمایتی، بانک مرکزی موظف شده نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی را معادل ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند که این مسئله مورد تقاضای فعالان بانکی و بورسی بوده است. همچنین با توجه به این که اکثر بانک‌ها دارای خالص دارایی مثبت ارزی هستند، یکی از ابهامات بزرگ بازار سرمایه تعیین نرخ تسعیر بانک است و با توجه به این که نرخ تسعیر بانکی را معادل ۹۰ درصد نرخ نیما در ۶ ماه گذشته تعیین کرده‌اند، این ابهام تا حدود بسیار زیادی از بین می‌رود، اما نکته حائز اهمیت دیگر در این بند، افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها از ۱۵۹۰۰۰ ریال به حدود ۲۳۰۰۰۰ ریال است که می‌تواند تاثیر چشمگیری در سود آوری بانک‌ها داشته باشد.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران اظهار کرد: در بند آخر این بسته، بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد در نظر می‌گیرد و با توجه به این که یکی از رقبای بزرگ این روزهای بازار سرمایه، سپرده‌های بانکی است تعیین سقف باعث می‌شود افراد به فکر سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی با بازده بیشتر باشند.