دولت سیزدهم در حالی دست به کار چفت و بست کردن دخل و خرج خود برای سال آینده شد که ماه‌هاست نگرانی و ابهام ناشی از مشخص نبودن فرجام برجام و تلاش‌های که معلوم نیست دقیقا چه زمان به ثمر خواهد نشست، بیش از پیش اقتصاد ما را در گرداب ویرانگری از ابهامات فرو برده است.
سردرگمی فعلی پیرامون مذاکرات نه تنها باعث آن شده که در ماه‌های اخیر چشم بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه و ارز به وین خشک شود بلکه تن بی جان اقتصاد ما نیز دیگر توان چشم‌انتظاری بیش از این را ندارد. به طور حتم به ثمر نشستن یا ثمر ندادن برجام این مساله را روشن خواهد کرد که آیا دخل دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ درمی‌آید یا دولت ابراهیم رییسی نیز همانند دولت‌های پیش از خود میراثی از کسری بودجه، استقراض هنگفت از بانک مرکزی و بدهی‌های ریز حو درشت را برای سال‌های آتی به یادگار خواهد گذاشت؟
بودجه بدون نفت؛ خیال همیشگی دولت‌ها
در حالی که اکثر دولت‌ها در سال‌های اخیر ساز بودجه بدون نفت را کوک کرده‌اند و دم از تامین منابع با درآمدهای غیرنفتی می‌زنند اما در عمل همچنان شاهدیم که دلخوش بودن دولت‌ها به درآمدهای نفتی بخش اعظمی از منابع جاری کشور را شامل می‌شود. سال گذشته حس روحانی ادعای بودجه‌ای با کمترین وابستگی به فروش نفت را مطرح کرد اما دیری نپایید که کسری بودجه سرسام‌آوری که در حال حاضر کشور با آن دست به گریبان است یقه اقتصاد بیمار ما را گرفت و تورم بی‌سابقه‌تر از گذشته را نصیب اقتصاد کشور کرد. سال گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۰ با کسری بودجه تقریبا ۵۰ درصدی روانه مجلس شد در این لایحه که پیش‌بینی می‌شد چندان وابستگی به نفت نداشته باشد وابستگی بودجه به نفت نسبت به سال‌های قبل از آن تقریبا ۳۰ درصد افزایش یافته بود، طبق برآورد انجام شده فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در لایحه ۱۴۰۰ نه تنها جامعه عمل نپوشید بلکه رویا دولت روحانی را در تامین منابع از این محل نقش بر آب کرد. در حالی که دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ چشم به منابعی واهی دوخته بود در واقعیت با بالا آوردن کسری بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه شد.
کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی
سال گذشته لایحه بودجه در سقف ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود درحالی که لایحه بودجه ۱۴۰۱ این عدد را ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. مقایسه‌ای گذرا از میزان بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی در لوایح ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت در لایحه سال قبل ۴۴۹ هزار میلیارد تومان و مصارفش جمعا ۹۳۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. در بودجه ۱۴۰۱ میزان درآمدهای عمومی دولت ۶۶۴ هزار میلیارد تومان و هزینه عمومی دولت نیز ۹۶۵ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نشان از کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده دارد که به نسبت سال‌های گذشته میزان کمتری است. از میزان کلی لایحه ۱۴۰۱ سهم بودجه عمومی دولت ۱۵۰۵ میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی نیز ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان است. نکته مهم در این لایحه را باید افزایش ۶۲ درصدی سهم درآمدهای حاصل از مالیات و گمرک، افزایش ۴۸ درصدی درآمدهای عمومی و رشد ۸۱ و ۱۳ درصدی میزان واگذاری دارایی سرمایه‌ای و مالی نسبت به سال قبل از موضوعات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. مقایسه آیتم‌های اثرگذار بر بازار سرمایه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که میزان واگذاری‌های دارایی سرمایه‌ای و مالی در لایحه ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۰۸ و ۲۹۹ هزار میلیارد تومان و همچنین تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی نیز برای سال آینده ۲۵۱ و ۱۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۰ این اعداد را به ترتیب ۲۲۵ و ۲۹۸ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. در لایحه بودجه سال آتی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ۱.۳ برابر افزایش و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۲۵ هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی نیز ۳۴ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داشت.
- بیشتر بخوانید:
فرمول قیمت سوخت پتروشیمی‌ها باید تغییر کند
موافقت نمایندگان با رفع محدودیت بانک‌ها در سال ۱۴۰۱
دولت دخالت نکند، صندوق تثبیت هم لازم نیست
احسان مرادی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص مهم‌ترین موارد اثرگذار لایحه بر بازار سرمایه با اشاره به مساله واریز منابع در صندوق تثبیت بازار سرمایه توضیح داد: توجه به تحولات بازار سرمایه حداقل در ۱۵ سال گذشته می‌دهد عواملی نظیر وضع حقوق مالکانه برای معادن و تغییرات نرخ آن، نوسانات سنگین دلار چه به صورت افزایشی و چه کاهش قیمت، تغییرات نرخ خوراک و انرژی مجتمع‌های پتروشیمی و از همه مهمتر ابهام در نحوه اجرا و نرخ هر یک از عوامل گفته شده موجبات بروز بی‌ثباتی در بازار سرمایه بوده است.
وی افزود: همچنین قیمت‌گذاری دستوری و تشویق مردم به خرید سهام موجب نوسانات نامتعارف در بازار بورس شد و در تمام این موارد دولت در جلوگیری از بروز این موارد که موجب بی‌ثباتی در بازار سرمایه می‌شود بسیار اثرگذار است. اگر دولت تنها بتواند موجبات کاهش اثر این عوامل مخرب شود قطعا بازار سرمایه نیازی به صندوق تثبیت و یا جمع‌آوری وجوه از منابع مختلف برای ورود به این صندوق نخواهد داشت لازم است دولت به جای اتلاف انرژی و هزینه‌های سنگین به منظور جمع‌آوری منابع برای چنین صندوق‌هایی و اعمال سازوکار کنترلی برای آنها عوامل ایجاد بی‌ثباتی را محدود کند.
مرادی در خصوص تاثیر آیتمی چون اخذ مالیات از بازارهای رقیب بازار سرمایه بر این بازار توضیح داد: اگر در مواردی نظیر خانه‌های گران‌قیمت و خودروهای لوکس مالیات اخذ شود نه تنها این مساله نمی‌تواند نقدینگی این افراد را به سمت بازار سرمایه سرازیر کند بلکه ممکن است موجب شود چنین افرادی برای خرید ملک و خودروهای لوکس سرمایه خود را از کشور خارج کنند به همین دلیل لازم است که جذابیت‌های بازار سرمایه افزایش یابد. به نظر می‌رسد دولت از این راهکار تنها به منظور کسب منابع برای جبران کسری بودجه خود استفاده خواهد کرد هر چند در همه جای دنیا مالیات ارزش افزوده روی کالاهای مختلف متفاوت است و همین مساله می‌تواند نقش بازدارنده‌ای را در خرید برخی کالاهای لوکس ایفا کرده و تشویق به پس‌انداز را افزایش دهد اما با اخذ مالیات از سپرده بانکی دولت حتی پس‌انداز را نیز هدف قرار داده است.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص مساله کاهش انتشار اوراق بدهی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال جاری نیز توضیح داد: به نظر می‌رسد دولت نیاز دارد که با انتشار ۱۷۳ هزار میلیارد تومان اوراق بتواند از پس بازپرداخت اوراق سررسید شده و سود اوراق قبلی در سال آینده برآید با این حساب رقمی که در بودجه برای این امر درنظر گرفته شده است خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد.
مرادی در ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ توضیح داد: به نظر افزایش مبنای قیمتی ارز به نرخ ۲۳ هزار تومان را باید یک سیاست انبساطی دانست که منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد. برخی از شرکت‌هایی از رشد ارز در اثر افزایش درآمدهای ارزی خود منتفع می‌شوند اما به طور قطع نمی‌توان عنوان کرد که تغییر این مبنا می‌تواند اثر مثبت یا منفی را بر بازار سرمایه بگذارد. این فعال بازار سرمایه کاهش مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد را بسیار مفید دانست و گفت: شرکت‌های بورسی که ۲۵ درصد مالیات را برای خود لحاظ کرده‌اند قطعا با کاهش میزان آن با رشد و سودآوری مواجه خواهند شد.
مرادی با اشاره به این مساله که دولت در سال‌های گذشته از مزیت واگذاری اموال مازاد خود استفاده کرده است و به نظر اموال قابل توجهی به لحاظ سهم شرکت‌های پذیرفته برای واگذاری ندارد، گفت: به نظر دولت بر خلاف سهام، در بخش املاک و مستغلات اموال قابل توجهی دارد و به علاوه شرکت‌هایی نیز وجود دارد که قابلیت پذیرش و واگذاری آنها را داشته باشد. او تاکید کرد: وضع مالیات بر کالاهای خام و نیمه خام باعث ایجاد فضای ابهام در سال آینده خواهد شد اینکه دولت چه کالاهایی را خام و یا نیمه خام تلقی کرده و از آنها مالیات‌ستانی کند در شرایط فعلی که دولت دچار محدودیت منابع ارزی است لازم است که برای وضع مالیات بر کالاهای صادراتی با دقت بیشتری اقدام شود. در خصوص افزایش قیمت گاز صنایع نیز باید گفت ممکن است صنایعی که طی سال‌ها تشکیل و به توجیه اقتصادی رسیده‌اند در اثر افزایش قیمت خوراک گاز با خطر کاهش درآمد مواجه خواهند شد.
موضوع، کیفیت انجام کار است
محمدرضا رستمی، فعال بازار سرمایه اما کلیت موارد تاثیرگذار لایحه بر بازار سرمایه را مثبت می‌داند، هرچند معتقد است موضوع قابل تامل کمیت و کیفیت اجرای این موارد است. وی تبیین کرد: به طور مثال دولت تا چه میزان و به چه صورت قصد ورود منابع به صندوق تثبیت را دارد هر چند این مساله می‌تواند استراتژی کمک‌کننده‌ای باشد اما نحو اجرا و عملی شدن آن نیز مساله مهمی است.»
رستمی با اشاره به مساله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث سردرگمی و انحراف در بازار بود و رانت گسترده‌ای را ایجاد کرده بود که حذف آن حرکت شایان خواهدبود.
رستمی در خصوص اخذ مالیات از بازارهای رقیب هم توضیح داد: وقتی دولت برای تامین منابع کشور به ثروت مردم از جمله خودرو، ملک، سپرده بانکی و... متوسل شود قطعا برای فعالان بازار سرمایه نیز چنین نگرانی پیش خواهد آمد که ممکن است در آینده برای این بازار نیز چنین قوانینی وضع شود به همین دلیل وضع چنین مالیات‌هایی باعث می‌شود افراد منابع خود را وارد بازارهای خارجی کنند. این فعال بازار سرمایه با تاکید بر اینکه به طور کلی تمامی موارد اثرات مثبتی را در پی خواهد داشت، گفت: تنها نکته قابل تامل در این بندها اخذ مالیات از بازارهای رقیب بازار سرمایه است که باید بیشتر روی آن دقت صورت بگیرد.
این پیشکسوت بازار با اشاره به مذاکرات برجامی هم توضیح داد: توجه به عواملی نظیر تحریم‌ها و دو سناریو توافق و به دست نیامدن توافق مواردی به مراتب اثرگذارتر از تمامی مسائل عنوان شده در بودجه است. رستمی برجام را نقطه کلیدی این روزهای بازار سرمایه و البته اقتصاد کشور عنوان و تصریح کرد: اگر توافقی حاصل نشود تمامی موارد موجود در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
- گلشن بابادی- خبرنـگار