از ۱۶ سال گذشته که بحث سهام عدالت مطرح شد تا امروز دولت‌ها فقط به مدیریت سهام عدالت چشم طمع دوخته‌اند. دراین مدت حتی وزارتخانه‌ها هم حاضر نبودند دست از سر مدیریت سهام عدالت بردارند. سهامی که دست مدیران افتاده و در هیچ حساب و کتاب دولتی جایی ندارد و هر کسی را که بخواهند از رفیق و دوست گرفته تا هم‌حزبی و هم‌گروهی و هم جناحی به عنوان مدیر عامل و هیأت مدیره منصوب می‌کنند.
بارها و به کرات در مجالس و محافل گفته شده که دولت برای کوچک‌سازی اقدام کند. اما نه تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه حتی حاضر نیست تصدی‌گری را کنار بگذارد و به جایگاه حاکمیتی و نظارتی خود بازگردد. دولت تنها علاقه‌مند به مدیریت و تصدی‌گری است هر چند مالکیت سهام عدالت را واگذار کرده است اما ظاهرا قرار نیست مدیریت آن را رها کند. اما جدای از این موارد، اصلی‌ترین مشکل به عملکرد نادرست مجلس دراین باره برمی‌گردد. مجلسی که حتی نظارتی بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نداشته است. این درحالی است که براساس ماده ۳۷ و ۳۸ اصل ۴۴ قانون اساسی، وکالت برای دولت‌ها ممنوع است. دولت باید تا سال ۷۹ شناسایی‌ها را به پایان می‌رساند و سهام عدالت را رها می‌کرد اما این اقدام عملیاتی نشد در حالی که اگر مجلس دراین باره ضعیف عمل نمی‌کرد، و دولت را بازخواست می‌کرد اکنون وضع دیگری حاکم بود. دراین سال‌ها تنها طرح و لایحه و اصلاحیه بین دولت و مجلس دست به دست و سهام عدالت بین دولت ومجلس پاسکاری شد.
- بیشتر بخوانید:
بورس و «دیوارِ تا ثریا کجِ» سهام عدالت!
اعلام چگونگی اعمال مالکیت سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر
این اتفاقات در حالی رخ داده است که تمامی مکانیسم‌ها و سیاست‌ها برای واگذاری و آزادسازی سهام عدالت اساساً از همان ابتدا مشخص بود و مشکلی دراین باره نبود. حتی بیش از ۴۰ آئین‌نامه و دستورالعمل برای آن نگاشته شد و بیش از ۳۳۰ شرکت تعاونی در شهرستان‌های کشور و بیش از ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی راه‌اندازی و دراین باره ستادهای مرکزی و استانی ایجاد شد. حتی ۶۴ شرکت که جزو بهترین شرکت‌های سودده بودند به سهام عدالت اختصاص داده شد اما به دلیل طمع دولت‌ها به مدیریت سهام عدالت، اتفاقی دراین باره رخ نداد. موضوع دیگر به بورسی شدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت اختصاص داشت. این شرکت‌ها حتی برای ورود به بورس تا مرحله پذیرش هم پیش رفتند اما جلوی آن گرفته شد. به بیانی دیگر همه مکانیسم‌ها برای آزادسازی سهام عدالت در نظرگرفته شده بود تا مشکلی ایجاد نشود اما در عمل کاری از پیش نرفت. با این تفاسیر، عزم و اراده‌ای از سوی دولت برای آزادسازی سهام عدالت وجود ندارد در حالی که دولت هر زمان که بخواهد می‌تواند نسبت به آزادسازی سهام عدالت اقدام کند.
اما تحقق این اهداف نیازمند این است که انحصار در بخش دولتی حذف شود. بساط قیمت‌گذاری تکلیفی برچیده و شورای رقابت فعال شود. علاوه براین؛ ساختار بودجه تغییر کند. همچنین موانع موجود باید از سر راه بخش خصوصی برداشته شود چرا که درچنین شرایطی این بخش انگیزه‌ای برای خرید شرکت دولتی ندارد. دولت اکنون خود مانع بخش خصوصی است. بنابراین ساختار دولت باید اصلاح شود. همچنین دولت باید دیدگاه خود را نسبت به خصوصی‌سازی و بخش خصوصی تغییر دهد. درنهایت اینکه برای بهبود روند واگذاری‌ها، باید ساختار دولت اصلاح شود.
- غلامرضا حیدری کرد زنگنه - رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی