بازارهای کالایی در هفته پایانی سال با روندهای متعادل اما رو به رشدی روبه‌رو بودند. با آن که برخی سیاست‌های محدودکننده در نتیجه بروز سویه جدید کووید ۱۹ باعث نگرانی‌هایی در جهان شده، اما در مجموع گفته می‌شود خطر جدی نیست و این موضوع باعث شده ضریب ریسک محاسباتی ناشی از این موضوع کاهش یابد.
رشد نفت در پایان سال
روز دوشنبه و با بازگشایی بازارهای نفت در جهان، قیمت طلای سیاه با رشد بیش از ۲ درصدی به بالاترین میزان از اواخر نوامبر رسید و این در حالی بود که برخی خبرها از احتمال لغو پروازها در کریسمس خبر می‌داد، اما از آنجا که پیش بینی می‌شود اومیکرون تاثیر محدودی بر تقاضا برای نفت در ۲۰۲۲ داشته باشد، قیمت نفت با جهشی مناسب روبه‌رو شد و روز سه شنبه قیمت آن به ۷۶ دلار برای نفت آمریکا و نزدیک به ۷۹ دلار برای برنت رسید. تحلیلگران با اشاره به این که اومیکرون علایم خفیفی را از خود نشان داده می‌گویند هرچند سرعت گسترش این بیماری نسبتا از سایر انواع کووید ۱۹ بالاتر است اما شواهدی که تاکنون به ثبت رسیده نشان می‌دهد این واریانت از نوع خفیف آن می‌باشد و از این رو تاثیری روی اقتصاد جهان بر جای نمی‌گذارد و لذا بازار نفت نیز با نوسان خاصی روبه‌رو نخواهد بود. بر همین اساس به عنوان مثال وزیر بهداشت انگلیس روز دوشنبه گفت که دولت تا قبل از پایان سال ۲۰۲۱ محدودیت‌های جدیدی برای این کشور اعمال نخواهد کرد. با این حال بیش از ۱۳۰۰ پرواز توسط خطوط هوایی ایالات متحده در روز یکشنبه لغو شد.
جفری‌هالی، تحلیلگر در کارگزاری OANDA، درباره افزایش موارد اومیکرون به رویترز گفت: به نظر می‌رسد اختلال در خدمات به ویژه در سفرهای هوایی، پیامد اصلی نوع جدید کووید ۱۹ تاکنون بوده است که جنبه احتیاطی دارد، وگرنه شاهد آمار نگران کننده ای نبوده ایم و موضوع بهبود جهان در سال ۲۰۲۲ پیش بینی غالب در بازارهای دنیاست.
قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است که با بهبود تقاضا و کاهش عرضه توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش که مجموعاً اوپک پلاس نامیده می‌شوند، حمایت می‌شود. از سوی دیگر مذاکرات بین قدرت‌های جهانی و ایران در مورد احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ تهران همچنان در جریان است و آنطور که مقامات ایرانی گفته اند صادرات نفت محور مذاکرات جدید بوده است که به نظر می‌رسد تاکنون پیشرفت کمی داشته است. همچنین سرمایه‌گذاران منتظر نشست بعدی اوپک پلاس در ۴ ژانویه هستند که در آن ائتلاف تولیدکنندگان تصمیم خواهد گرفت که آیا به افزایش تولید ۴۰۰ هزار بشکه در روز (بشکه در روز) در فوریه ادامه دهد یا خیر.
- بیشتر بخوانید:
۵ اتفاق هیجانی کریپتوها در سال ۲۰۲۱
طلا در بلندمدت کاهش می‌یابد
در بازار طلا نیز این فلز گرانبها هفته آخر سال را با قیمت بالاتر از ۱۸۰۰ دلار آغاز کرد و آنطور که پیش بینی می‌شود سال جدید می‌تواند سال جهش مجدد برای طلا باشد. کارشناسان می‌گویند با وجود اینکه فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ آماده می‌شود، اما رشد قیمت طلا قابل پیش بینی است؛ با این حال بانک کردیت سوئیس معتقد است قیمت طلا در بلندمدت بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری نیست به طوری که طبق پیش بینی این بانک، میانگین قیمت طلا در سال ۲۰۲۲ در حدود ۱۸۵۰ دلار در هر اونس و در سال ۲۰۲۳ رقمی در حدود ۱۶۰۰ دلار خواهد بود و حتی در سال‌های بعد ممکن است به ۱۴۰۰ دلار در هر اونس کاهش یابد. به عقیده کارشناسان، مهمترین تاثیر بر طلا همچنان از ناحیه افزایش فشارهای تورمی و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو است. در مورد نرخ‌های بهره، به نظر می‌رسد که دیدگاه اجماع، افزایش بالقوه چندگانه نرخ توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ (پس از تکمیل برنامه کاهش اوراق قرضه آن) باشد، اما در مورد اینکه نرخ‌ها واقعاً چگونه می‌توانند بالا بروند با توجه به سطوح بی سابقه بدهی ملی، عدم قطعیت وجود دارد.
اگرچه فدرال رزرو گفته است که انتظار دارد نرخ بهره را حداقل سه بار در سال آینده افزایش دهد، اما کارشناسان می‌گویند که افزایش فشارهای تورمی نرخ‌های واقعی را تا سال ۲۰۲۲ در محدوده منفی نگه می‌دارد و نرخ‌های بهره منفی واقعی حمایت کننده قیمت طلا خواهند بود.
قیمت فلزات پایه کاهش می‌یابد
در بازار فلزات پایه نیز کارشناسان می‌گویند قیمت‌های مس، روی، آلومینیوم و سرب پس از ادامه افزایش بیشتر در سال ۲۰۲۱، نهایتا تا سه ماه آینده تثبیت خواهند شد. قیمت‌های جهانی فلزات در بحبوحه نگرانی‌ها درباره تورم در سراسر جهان، سیاست افزایش نرخ بهره که توسط بانک‌های مرکزی اتخاذ شده و کاهش فعالیت‌های صنعتی از اوج خود در سال ۲۰۲۰ به دلیل افزایش قیمت‌ها، با فشار نزولی مواجه خواهد شد. به عقیده کارشناسان، قیمت‌های بالای فلزات تقاضا را در برخی از کشورهای آسیایی به جز هند، چین و آسیای جنوب شرقی کاهش داده است و بیشتر فلزات ممکن است در سال ۲۰۲۲ با مازاد مواجه باشند که بسیار طبیعی به نظر می‌رسد، زیرا تقاضا کند خواهد شد و عرضه ممکن است به تدریج بهبود یابد. این بدان معنی است که قیمت‌های بالا به تدریج در شش ماه آینده کاهش می‌یابند و زمانی که تقاضا و عرضه به تعادل برسند، قیمت‌ها برای مصرف کنندگان قابل قبول تر می‌شوند.