برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر در کنار کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین، افزایش رقابت‌پذیری منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، یکی از راهبردهایی که بسیاری از کشورهای جهان در یک دهه اخیر متناسب با شرایط و تحولات اقتصادی حاکم بر اقتصاد داخلی و اقتصاد بین‌الملل، دنبال کرده‌اند، اصلاح و بازنگری در نرخ مالیات بر شرکت‌ها بوده است. این امر، ضمن تعدیل ترکیب درآمدهای مالیاتی به نفع سایر مالیات‌هایی که اثرات اخلالی کمتری دارند، در میان‌مدت و بلندمدت علاوه بر افزایش کارایی نظام مالیاتی، رونق سرمایه‌گذاری و تولید، می‌تواند برخی مشکلات سیستم فعلی مالیات بر درآمد شرکت‌ها را نیز برطرف کند.
با کاهش نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی، نه تنها درآمدهای مالیاتی دولت کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه منابع مالیاتی قابل وصول افزایش خواهد یافت و کمک بسیار زیادی نیز به واحدهای تولیدی می‌شود. برحسب معمول، طرح‌های مالیاتی با هدف نهایی هدایت سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد که خود موجب ایجاد تورم می‌شود به بازارهای مولدی چون بازار سرمایه صورت می‌گیرد که اگر به گونه‌ای منصفانه و صحیح مدیریت شود در نهایت به اقتصاد نیز کمک بسیاری خواهد کرد.
نکته حائز اهمیت اینکه کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی به نوعی جبران افزایش در بهای تمام شده محصولاتشان بوده و در نهایت می‌تواند در بهبود روند سودآوری آنها اثرگذارد. نظام مالیاتی به‌دلیل «برخورداری از ضعف‌های ساختاری»، «استفاده از روش‌های سنتی» و «عملکرد نامتناسب دریافت مالیات» در عمل به معضلی جدی برای صاحبان صنایع و تولید کشور بدل شده است؛ به عبارتی دیگر نظام مالیاتی کشور از توانایی لازم برای شناسایی و دریافت مالیات متناسب با نرخ مالیاتی برخوردار نبوده و یکی از چالش‌های اساسی نظام مالیاتی در ایران، تمرکز دریافت مالیات از بخش تولیدی است.
از طرفی به دلیل وجود نداشتن نظام مالیاتی مالیات بر درآمد افراد موسوم به PIT، درآمدهای مالیاتی دولت به درآمدهای ناشی از مالیات بر سود شرکت‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و وضع عوارض واردات وابسته است. اجرای نظام مالیات بر درآمد افراد در کشور می‌تواند علاوه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و فراهم کردن امکان کاهش مالیات بر سود شرکت‌ها و در نتیجه افزایش توان رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی، نقش مهمی در بهبود وضعیت تولید و اشتغال داشته باشد. در هر صورت ترکیب فعلی درآمدهای مالیاتی به نفع بخش تولید، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی نیست و با مبانی نظری، یافته‌های تجربی و ساختار نظام مالیاتی کشورهای توسعه یافته و موفق در این زمینه در تضاد آشکار است.
- حمید دیانت‌پی - معاون مالی و پشتیبانی گروه توسعه ملی