به گزارش صدای بورس، علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار کرد: رعایت نکردن نرخ‌های علی‌الحساب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نوعی آنارشیسم عملیات بانکی را در پی خواهد داشت که این آشفتگی در عملیات بانکی درنهایت به ضرر سپرده‌گذاران، صاحبان سهام بانکها و نیز تسهیلات گیرندگان خواهد شد.
وی گفت: بانکها در چارچوب دستورالعمل قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز هستند که منابع مورد نیاز خود را با جذب سپرده‌های مردمی تامین کنند که سپرده‌های مردم نزد بانکها نیز شامل سپرده پس انداز قرض‌الحسنه، سپرده جاری و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار است. سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز در رده سپرده‌های ارزان قیمت بانکی جای می‌گیرند زیرا جذب این سپرده‌ها برای بانکها نیازمند پرداخت سود به سپرده‌گذاران نیست و فقط ممکن است جوایزی بدان تعلق گیرد که از همین جهت قیمت تمام شده منابع قرض‌الحسنه برای بانکها بسیار کمتر از قیمت تمام شده منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار است.
چرا سود سپرده‌ها علی‌الحساب است؟
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: بانکها برای جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار باید به سپرده‌گذاران نسبت به مبلغ، مدت سپرده و سهم منابع بانک، سود عملیات بانکی پرداخت کنند اما برخلاف بانکداری غربی در موازین بانکداری بدون ربا و موازین شرعی، سود درآمد حاصل از انجام معامله مشروع است و درآمد حاصل از توافق بانک و سپرده‌گذار برای سپردن پول به بانک برای مدت مشخص و دریافت بهره بانکی مشروع نیست. درنتیجه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار جز در موارد محدود، نمی‌توانند نرخ سود را به طور ثابت و قطعی تعیین کنند زیرا نرخ سود ثابت در واقع شبیه ربای قرضی است که در شرع نکوهش شده و ربا محسوب می‌شود، بنابراین نرخ سود سپرده‌های بانکی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود «نرخ سود علی الحساب» است.
نظافتیان افزود: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی بدان معناست که سود قطعی سپرده‌های مدت‌دار بانکی تابع سود واقعی عملیات بانکی است بنابراین، سود سپرده‌های بانکی که ماهانه یا سالانه به سپرده گذاران پرداخت می‌شود، سود علی الحساب و غیر قطعی است و سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی با احتساب مبالغ سودهای علی‌الحساب که هر ماه به سپرده گذاران پرداخت شده، محاسبه و مابه التفاوت به سپرده گذاران پرداخت می‌شود. به همین جهت گفته می‌شود تسهیلات تکلیفی هم بانک و هم سپرده‌گذاران را از دریافت سود واقعی حاصل از انجام معامله محروم می‌کند بنابراین نباید از سود سپرده‌های بانکی که توسط شورای پول و اعتبار مصوب و از طریق بانک مرکزی به بانکها ابلاغ می‌شود، تلقی سود قطعی داشت زیرا، این برداشت غیر صحیح دقیقآ مطابق با عملیات بانکی ربوی است.
بیشتر بخوانید:
دردسر مالیاتی بانک‌های دولتی و خصوصی
وی بیان کرد: متاسفانه مشاهده شده است که برخلاف این قاعده مسلم حقوقی، مراجع مالیاتی سود علی الحساب سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار را به عنوان سود قطعی تلقی می‌کنند و مازاد بر این میزان سود که براساس سود قطعی عملیات بانکها تعیین و به سپرده گذاران پرداخت می‌شود را به عنوان هزینه‌های قابل قبول بانکها نمی‌پذیرند و این برداشت ناصحیح از مفهوم "سود مصوب شورای پول واعتبار " درحال حاضر به یک مشکل عمده مالیاتی بانک‌های خصوصی و دولتی تبدیل شده است زیرا سود قطعی همه ساله توسط بانکها به سپرده‌گذاران پرداخت شده و استرداد آن هم توجیه قانونی و اجتماعی ندارد اما مراجع مالیاتی نیز این سودهای پرداخت شده به سپرده گذاران را به عنوان هزینه قابل قبول عملیاتی بانکها نمی‌پذیرند.
بررسی ارتباط بین سود سپرده و تسهیلات بانکی
به گزارش ایسنا، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: هر چقدر قیمت تمام شده منابع بانکی کم شود، سود تسهیلات بانکی نیز باید کاهش داشته باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت متوسط تمام شده منابع بانکی در یک بررسی علمی و در یک بازه زمانی معین ۱۹ درصد باشد، قطعآ پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد توجیه منطقی نخواهد داشت زیرا، در این تعیین نرخ به ضرر بانکها حاشیه سود ایجاد شده است. به همین دلیل نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات شبه تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده، فاقد توجیه اقتصادی به نظر می‌رسد زیرا نتیجه این موضوع ایجاد حاشیه سود به ضرر بانکها و سپرده گذاران خواهد بود. در نتیجه الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایین‌تر از قیمت تمام شده منابع بانکی منتهی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانکها خواهد شد.