صدای بورس- براساس بیانیه منتشر شده انجمن قطعه‌سازان، تکمیل خودروهای ناقص که تعداد آن حدود ۱۵۰ هزار دستگاه ارزیابی می‌شود، نیازمند تزریق سرمایه در گردش به واحدهای قطعه‌سازی است. با توجه به اعمال قیمت‌گذاری دستوری و افزایش زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان و همچنین فراتر رفتن بدهی دو خودروساز اصلی از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، واحدهای قطعه‌سازی همه ابزارهای تجهیز منابع برای متوقف نشدن خطوط تولید را به کار گرفته‌اند و در مرحله‌ای قرار دارند که در صورت تزریق نشدن منابع و عدم پرداخت معوقات، فعالیت فعلی به زودی با چالش مواجه خواهد شد.
دریافت مطالبات قطعه‌سازان عمدتا از طریق قراردادهای سه جانبه و در قالب خرید دین صورت می‌گیرد. در این روش خودروساز عموما پس از سررسید شدن تعهدات، چک بلندمدت در اختیار قطعه‌ساز می‌گذارد که همین فرآیند گاهی نزدیک به یک سال به طول می‌انجامد. قطعه‌ساز چک را از مسیر اعتبار خود در بانک تنزیل می‌کند. اما در جریان تنزیل، بانک حدود ۲۰ درصد مبلغ را بلوکه می‌کند. به عبارت دیگر در شرایطی که قطعه‌ساز باید مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید را نقد پرداخت کند، به بخشی از مطالبات خود (حدود ۸۰) درصد پس از یکسال دسترسی پیدا می‌کند. ذکر این نکته ضروری است که همین فرآیند نیز به دلیل پایین بودن میزان سرمایه بانک‌ها و سقف پرداخت‌ها اخیرا با مشکل مواجه شده است. از طرفی تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده‌ها به گواهی آمار رسمی اعلام شده شاخص بهای تولیدکننده در یک سال اخیر بیش از ۷۰ درصد بوده است. به عبارتی قطعه‌ساز پس از تاخیر یک‌ساله به ۸۰ درصد منابع خود دسترسی پیدا کرده در حالی که به فرض همان میزان تولید باید ۱۷۰ درصد نقدا بابت نهاده‌ها هزینه کند و با این اوصاف تقریبا نصف این منابع را در اختیار ندارد.
با افزایش حدود ۱۵ درصدی قیمت خودرو، با توجه به بدهی‌های سنگین خودروسازان منابع قابل توجهی در اختیار قطعه‌ساز قرار نمی‌گیرد، زیرا خود خودروساز اولویت‌های دیگری را مد نظر قرار می‌دهد.
تسریع در تکمیل خودروهای ناقص نیازمند همراهی نهادهایی همچون نظام بانکی، گمرک و استاندارد است. نظام بانکی عملا متناسب با تورم و شرایط بحرانی هیچگونه تغییر رفتاری نداده است، گمرک نه تنها متناسب با شرایط بحرانی فعالیت خود را تطبیق نداده بلکه متاثر از شرایط روند بسیاری طولانی‌تر را جایگزین کرده که تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی بیش از گذشته زمان‌بر شده است.
به دلیل تحریم‌ها دسترسی قطعه‌سازان به برخی منابع و قطعات نظیر تراشه‌ها و... با واسطه و با دشواری بیشتری صورت می‌گیرد. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌ها، زمان‌بر نیز هست. از طرفی در قطعات الکترونیکی ناشی از بحران جهانی، مشکلی عمومی در صنعت خودروی جهان نیز ایجاد شده است.
انجمن قطعه‌سازان در ادامه بیانیه با توجه به موارد فوق راهکارهای زیر را مطرح کرد:
- نظام بانکی سرمایه در گردش مورد نیاز را سریعا تامین کند.
- گمرک با استفاده از مکانیزم‌های رایج در جهان پروسه بررسی را پس از ترخیص انجام دهد.
- خودروسازان مکلف شوند بدهی‌های معوق خود را پرداخت کنند.
- اختلاف قیمت کارخانه و قیمت تمام شده در زمان کوتاه به صفر برسد و جریان زیاندهی متوقف شود.
- دولت به عنوان نهادی که زیاد انباشته ناشی از قیمت دستوری با اهداف جلب رضایت عمومی به خودروساز و قطعه‌ساز تحمیل کرده، برای جبران ورود کرده و مانع توقف و کاهش فعالیت زنجیره شود. در شرایطی که دولت دست تولیدکنندگان مواد اولیه را باز گذاشته که قیمت‌های خود را تا ۱۸ برابر افزایش دهند و این در میزان سود به دست آمده در ترازنامه شرکت‌های مس و فولاد قابل مشاهده است.
- کارگروه‌های تخصصی جهت تبیین و آشنایی مسئولان با زنجیره تولید خودرو تشکیل شود.
- جریان‌های ناشی از نفوذ که تلاش برای توقف زنجیره تولید خودرو در راستای تحقق سیاست‌های استعماری دارند رصد و شناسایی شوند. توقف زنجیره علاوه بر تحمیل سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نیاز ارزی، موجب از بین رفتن بیش از ۷۰۰ هزار شغل در کشو خواهد شد.
در پایان این انجمن آمادگی خود را جهت تشریح موارد فوق و شفاف‌سازی در این زمینه اعلام کرد.
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۳
در پی ورود سازمان بازرسی به موضوع خودروهای ناقص ایران خودرو و سایپا توسط سازمان بازرسی کل کشور و همچنین اظهارنظرهای پراکنده توسط مسئولان دولتی، انجمن قطعه‌سازان در این مورد بیانیه‌ای صادر کرد.