صدای بورس- مژده ابراهیمی؛ ماده ۳۸ پیش‌نویس قانون اوراق بهادار، از روز شنبه موجب نارضایتی فعالان بازار سرمایه شد. این پیش‌نویس در خصوص تبلیغ، آموزش، برنامه و یا محتوایی برای ارائه خدمات مرتبط بر اساس آیین‌نامه بود و ظرف ۴ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، توسط شورای عالی بورس تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. باید گفت کارشناسان، مدیران و فعالان بازار سرمایه دچار سوء برداشت از این پیش‌نویس شده‌اند.
در حال حاضر فقط بخش نخست پیش‌نویس قانون اوراق بهادار رسمی شده و بخش دوم که مربوط به مجازات‌ها و تبلیغات و آموزش و... است هنوز به مرحله نظرخواهی و پیش‌نویس نرسیده، فقط بخش اول اصلاحیه که رسما رونمایی شده مورد تایید کارگروه بوده است. مدیران باید بدانند که هدف از بخش دوم این پیش‌نویس قانونمند شدن آموزش است؛ نه این که هرگونه آموزش و تبلیغاتی جرم محسوب شود؛ جالب اینجاست که فعالان به طور کامل این متن را مطالعه نکرده بودند و در حد شنیده‌ها اعتراض کردند؛ البته تا حدودی شفاف‌سازی شده و هدف از اصلاحیه قانون اوراق بهادار قطعا به نفع فعالان بازار خواهد بود.
یکی از مدیران خوشنام بازار سرمایه در این خصوص به صدای بورس گفت: کارگروه بازار سرمایه یک پیش‌نویس با ۱۶ ماده رونمایی و جهت اخذ نظر فعالان بازار منتشر کرده است.
وی افزود: بخش دوم پیش‌نویس به صورت غیرقابل انتشار عمومی صرفا جهت اخذ نظر کانون‌های کارگزاران و نهادهای مالی هم‌زمان با بررسی کارگروه بازار سرمایه ارسال شد تا یک متن اولیه تهیه شده و جهت اظهارنظر فعالان بازار و سهامداران خرد به صورت عمومی منتشر شود؛ بنابراین در این متن نظرات اولیه کارگروه نیز اعمال نشده و با اخذ نظرات کانون‌ها و فعالان بازار نظرات یکجا اعمال شده و منتشر خواهد شد.
- بیشتر بخوانید:
بازار کم‌رمق رمزارزها در انتظار است
این پیشکسوت بازار عنوان کرد: موضوع محدودیت در آموزش مطرح نیست بلکه موضوع این است که سیگنال فروشی تحت پوشش آموزش در فضای گسترده ساماندهی خواهد شد و در ابتدا باید برای فعالان و مدرسان مجوزهای لازم ارائه شود و سیگنال فروشی با پوشش آموزش محدود خواهد بود؛ همچنین صیانت از سهامداران خرد مورد توجه است.
وی افزود: در ضمن حمایت و استفاده از ظرفیت فعالان فضای مجازی و مدرسان شناسنامه‌دار در دستور کار خواهد بود. در نتیجه هیچ محدودیت در حوزه آموزش متصور نیست؛ بلکه ارائه فرمت و شیوه‌نامه مدنظر است. مثلا ممکن است تحلیل صنعت برای عموم مجاز باشد و تحلیل سهم با یک شرایط خاص یا سیگنال فروشی به بهانه آموزش ساماندهی شود.
به گفته وی، هیچ محدودیتی در حوزه آموزش وجود ندارد و فقط بحث ساماندهی و ارائه شیوه‌نامه است که قرار است سیگنال فروشی مستقیم و غیرمستقیم از بین برود و اساتید و مدرسان واقعی و توانمند جایگاه واقعی خود را پیدا خواهند کرد.
وی در پایان افزود: مواد بسیار خوبی مثل حمایت از سوت‌زنی در این متن وجود داشت که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فعالان بازار با مطالعه و برگزاری جلسات متعدد باید به دنبال ارائه پیشنهادات و اصلاحات باشند تا هم با متخلفان و مجرمان که با دستکاری و سیگنال فروشی و... به سهامداران ضربه می‌زنند برخورد قانونی صورت گیرد و از سوی دیگر از ظرفیت فضای مجازی و آموزش سهامداران استفاده بهینه شود.