درست از سه سال قبل که پای ارز جهانگیری به اقتصاد کشور باز شد، کارشناسان و فعالان اقتصادی بسیاری متفق‌القول بودند که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی ام‌الفساد اقتصاد خواهد شد که البته تجربه نیز این را ثابت کرد.
سال ۹۷ با روی کار آمدن ارز ۴۲۰۰ تومانی که به ۲۵ قلم کالا تعلق می‌گرفت مشکلات بسیاری نظیر رانت‌خواری‌های نجومی از این راه و نرسیدن ارز به دست تولیدکننده واقعی پا به عرصه ظهور گذاشت هر چند به تدریج ۱۸ قلم کالا از لیست اولیه حذف شد و در نهایت از آن تعداد تنها ۷ قلم کالا که از مهمترین آنها باید به دارو، گندم، کنجاله و دانه‌های روغنی اشاره کرد باقی مانده‌است ولی مساله مهم این است که حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی و از چنین کالاهای استراتژیک و حیاتی در کشور ما ریسک بالایی دارد و قطعا تورم را نیز افزایش خواهد داد. در واقع مساله این است که چنین تصمیم مهم و تاثیرگذاری در شرایطی که اقتصاد کشور ما حال و روز مناسبی ندارد و به سختی روی پاهایش ایستاده به احتمال قوی تورم را به شکل لجام گسیخته تری از قبل افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد چنین تصمیم خطیری بهتر است در زمانی اتخاذ شود که حداقل نتیجه مذاکرات برجامی مشخص و اقتصاد ما به ثبات نسبی رسیده باشد.
در شرایطی که بازارهای مالی مختلف در کشور ما دچار سردرگمی بوده و چشم به مذاکرات وین دوخته‌اند و هر بار با یک خبر خوش و ناخوش دچار تزلزل و نوسانات شدید می‌شوند، افزایش تورم و به هم خوردن تعادل ناچیزی که در بازارها باقیمانده جزو عواقب این تصمیم در کوتاه‌مدت خواهد بود. حذف ارز ترجیحی علاوه بر اثرگذاری بر کلیت اقتصاد بر بازار سرمایه و به ویژه شرکت‌های بورسی حوزه دارویی و غذایی اثرگذاری مهمی خواهد داشت. هر چند در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفته است ولی تاکنون به جز اظهارنظرهای ضد و نقیض و محافظه‌کارانه از سوی مسئولان هیچ راهکار دقیق و مشخصی برای این مساله ارائه نشده است.
یارانه ای که به جیب مردم نمی رود
هادی موسوی، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت تحلیلگر امید توضیح داد: مساله اصلی در خصوص حذف ارز در میان صنایع بورسی بر شرکت‌ها اثرگذاری مستقیم دارد که بهای تمام شده آنها و به خصوص مواد مصرفی شان وابستگی بسیار زیادی به ارز ترجیحی داشته است، باید گفت برخی شرکت‌های غذایی و دارویی جزو این دسته تاثیرپذیر محسوب می‌شوند. برخی از شرکت‌های این صنایع از سایرین ارز ترجیحی بیشتری دریافت می‌کنند به طور مثال به شرکتی نظیر غکوروش که روغن خوراکی تولید می‌کند درصد بالایی ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شود و در نتیجه حذف این ارز علاوه بر بهای تمام شده، نرخ فروش را تحت تاثیر قرار می‌دهد که قاعدتا این موضوع به خودی خود می‌تواند بر سود هر سهم و سود خالص شرکت اثر افزایش قابل توجهی بدهد.
- بیشتر بخوانید:
یارانه بهمن ماه ۸۰۰ هزارتومان می‌شود!
موسوی ادامه داد: در برخی از شرکت‌ها مثل گروه دارویی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گرفت در اغلب اقلام حذف شده است و به نظر تنها ۲۰ درصد از شرکت‌های این گروه باقی مانده که در حال حاضر ارز ترجیحی دریافت می‌کند و خیلی نمی‌توانند از حذف این ارز اثر قابل توجهی بپذیرد یعنی اگر شرکتی حتی ۲۰ درصد از منابع مصرفی خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه می‌کند به این معناست که ۲۰ درصد بهای تمام شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود که با توجه به نرخ فعلی ارز نیمایی این ۲۰ درصد به ۶ برابر می‌رسد و در واقع ۸۰ درصد باقی مانده تغییری نخواهد داشت.
این موضوع به این معناست که اگر شرکتی حتی ۲۰ درصد از مواد موردنیاز خود را با ارز ۴۲۰۰ تهیه می‌کند اگر این هزینه‌ها با نرخ نیمایی محاسبه شود در عمل هزینه‌ها تقریبا دو برابر شده و این مساله بر نرخ فروش اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد اکثر این شرکت‌ها در صنایع دارویی و غذایی قرار دارند. این کارشناس با نگاهی جامع‌تر به مساله حذف ارز ترجیحی توضیح داد: با توجه به فاصله قیمتی میان دلار ترجیحی و نیمایی، نگرانی‌های بسیاری این مساله را متاثر می‌کند از جمله عواقب اجتماعی و همچنین اثر تورمی این مساله بر سبد مصرف‌کننده که باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
موسوی در خصوص ضرورت حذف ارز ترجیحی اضافه کرد: ایجاد رانت به واسطه تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها و ایجاد اختلاف در قیمت‌ها انگیزه افزایش قاچاق و دسترسی به خرید این اقلام و فروش در بازار آزاد به واسطه رانت ایجاد شده از ضروریات حذف این ارز است ولی باید در نظر داشت در نهایت یارانه‌ای که دولت با این روش تخصیص می‌دهد به جیب مردم و مصرف‌کننده نهایی نخواهد رفت بنابراین لازم است بستری برای حذف این ارز در جهت رفاه حال دهک‌های پایین جامعه لحاظ شود اگر چنین اتفاقی نیفتد تورم افزایش خواهد داشت و اقشار ضعیف جامعه تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت.
حذف ارز سامان دهنده نیست
علی‌اصغر سمیعی، رئیس هیأت موسس کانون صرافان در خصوص تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ بر کلیت اقتصاد توضیح داد: نباید تصور کرد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تنهایی می‌تواند برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور کافی محسوب شود، در واقع لازم است همزمان با حذف ارز ترجیحی هر نوع ارز ترجیحی و با قیمت دستوری برای ارز حذف شده و اجازه داده شود، قیمت‌ها نه تنها برای ارز بلکه برای سایر کالاها نیز واقعی و رقابتی شوند.
سمیعی با اشاره به اظهارنظر برخی مسئولان مبنی بر اینکه نیاز واقعی و قانونی ارز را بانک مرکزی تامین می‌کند، ولی تامین ارز برای سایر نیازها از جمله کالاهای وارداتی قاچاق به عهده بانک مرکزی نیست، گفت: مساله مهم این است که به محض تزریق ارزی با نرخ پائین‌تر از بازار توسط بانک مرکزی، مهلت به متقاضیان و تولیدکنندگان واقعی نمی‌رسد و بخش واقعی تولید سرش از این ارز تزریقی و ارزان بی کلاه می‌ماند، بنابراین به نظر می‌رسد قیمت ارز باید پیرو عرضه و تقاضا و در چارچوب رقابتی و بطور واقعی تعیین شود وقتی قیمت ارز واحد و واقعی باشد، قاچاق کالا و ارز هم مقرون به صرفه نخواهد بود و بر عکس صادرات و به دنبال آن تولید مقرون به صرفه می‌شود.
سمیعی با اشاره به مفید نبودن ارائه یارانه نقدی به مردم گفت: اگر دولت قصد دادن یارانه ملموس به مردم دارد، بهتر است آن را به صورت کالا بدهد البته این مساله باید به شرطی انجام شود که قیمت کالاهای مذکور کاملا واقعی و آزاد در جامعه مورد معامله قرار گیرد. به طور کلی واقعی شدن قیمت ارز باعث رقابتی شدن کسب و کار، کنترل واردات غیرضروری، گسترش صادرات، افزایش تولیدات کشاورزی و دامپروری و صنعتی و غیره خواهد شد. او با تشریح آسیبی که ارز دستوری و ارزان به اقتصاد کشور می‌زند گفت: ایجاد کسری بودجه برای دولت آسیبی جبران‌ناپذیری است که ارز ترجیحی به اقتصاد می‌زند. در اثر کسری بودجه دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که آن هم دلیل محکمی برای تشدید تورم خواهد بود. ارز ارزان باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود، در حالی که واقعی بودن قیمت ارز برعکس آن باعث تشویق سرمایه‌داران ایرانی و غیرایرانی به وارد کردن سرمایه‌های ارزی خود به کشور و فعال شدن در صنایع گوناگون و در نتیجه اشتغالزایی خواهد بود.
قیمت‌هایی که همچنان می رقصند
مسعود غلامپور، کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: از مرداد ماه سال ۹۷ که دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط جهانگیری در مبادلات ارزی پایه‌گذاری شد و چاه ویل دیگری برای دور زدن مبادلات خلق شد کمتر از نیم دهه می‌گذرد و حامیان این مفسده اقتصادی دائم تهدید به ایجاد تورم افسار گسیخته در صورت حذف این نوع ارز خاص می‌کنند در حالی که قیمت‌های مصرف‌کننده همچنان با آهنگ افزایش تورم می‌رقصند و عایدی این موضوع فقط در جیب شبکه ساختاریافته رانتخواری کارسازی شده است چرا که بازار راه خود را می‌رود و دخالت در روند آن فقط سود آربیتراژکنندگان قدرتمند را تضمین می‌کند البته چنین موضوعات ترجیحی سالیان سال است که در اقتصاد ایران به صورت سیستماتیک رخنه کرده و فقط از بخشی به بخش دیگر جابجا می‌شود.
غلامپور افزود: یک روز نرخ ارز، یک روز قیمت فولاد و محصولات پتروشیمی و روز دیگر تسهیلات بانکی که امید می‌رود با نگاه بازار این عادات خانمان‌سوز راست‌گرا که اقتصاد ایران را به گروگان گرفته از آن رخت بربندد. در خصوص دلار ترجیحی که این روزها موضوع بحث بودجه است نیز باید گفت که حذف آن در صورت تبعیت از سازوکار بازار و توسعه نظام پرداخت یارانه باعث توسعه اقتصادی خواهد شد. در غیر این صورت حذف ارز ترجیحی صرفا فشار مضاعفی را به شرکت‌های تولیدی وارد خواهد ساخت و منجر به تعمیق رکود و استیصال شرکت‌ها می‌شود.
این کارشناس با اشاره به ورشکستگی دومینووار صنایع در صورت تامین نشدن حاشیه سود شرکت‌ها گفت: به عبارتی در صورتی که واردات مواد خام که در حال حاضر دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند با نرخ نیما صورت پذیرد بهای تمام شده شرکت‌ها را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد و در صورتی که حاشیه سود شرکت‌ها تامین نشود منجر به ورشکستگی شرکت‌های غذایی و دارویی خواهد شد و شاید بتوان این گونه نتیجه‌گیری کرد که در صورت انجام نشدن آزادسازی قیمت‌ها و ایجاد شرایط رقابتی شاهد ورشکستگی دومینووار کل واحدهای اقتصادی پس از بانک‌ها، خودروسازها، فولادکاران و صنایع پتروشیمی باشیم بنابراین مدیریت قیمت‌های مصرف‌کننده و ایجاد سازوکار منسجم و مدون حمایت‌های اجتماعی در این فرآیند از اهمیت بسزایی برخوردار است.
- گلشن بابادی - خبرنـگار