طرح اصلاح قانون بازار سرمایه که چندی پیش توسط مجلس ارائه شد، صدای تحلیلگران و مدرسان بازار سرمایه را در اعتراض به برخی قسمت‌های آن درآورد و باعث شد بسیاری از فعالان بورسی به برخی از بندهای این پیش‌نویس که به نحوه برخورد با فعالان بازار اشاره داشت، انتقاد کنند.
هنوز یک هفته از ارائه طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار نگذشته است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند در این طرح جرم انگاری شده و به جای اینکه قدمی در راستای رفع چالش‌های اساسی بازار برداشته شود، انگشت اتهام به سمت فعالان آن گرفته شده است. پیگیری هفته‌نامه اطلاعات بورس از نویسندگان این قانون در سازمان البته به بن بست خورد و معاونت حقوقی سازمان فقط به گفتن این نکته اکتفا کرد که این موضوع فقط در حد پیش‌نویس و در حال بررسی است. هرچند به‌نظر در تهیه این پیش‌نویس هم باید روال کاری به نحوی در پیش گرفته شود که چنین هجمه‌ای در بازار ایجاد نکند.
تعجیل در تدوین دردسر ساز شد
محمدیوسف امین‌داور، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت اطلاعات مالی پارت درمورد ارزیابی خود از این ماده گفت: به‌نظر می‌رسد این ماده به دلیل شرایط نابسامان و هرج و مرجی که سال ۹۹ در بورس به وجود آمد، تدوین شد. در آن زمان بسیاری از افرادی که هویت آنها نامشخص بود شروع به سیگنال فروشی کردند و بورس نتوانست از درآمدهای هنگفت آنها جلوگیری کند. برای اینکه جلوی چنین افراد و کارهایی گرفته شود این مقررات سفت و سخت وضع شده و برای آن جریمه مالی حتی جرایم کیفری هم پیش بینی شده است.
وی افزود: ازجمله اشکالاتی که به این ماده وارد است اینکه افرادی که از این طریق کسب درآمد می‌کردند اکثرا از کانال‌های تلگرامی استفاده می‌کردند که صاحب آنها نامشخص است و نمی‌توان به سادگی متوجه شد که مدیر کانال کیست زیرا به راحتی می‌توانند اسم و شماره خود را پنهان کنند. حتی در اینستاگرام هم می‌توان این کار را انجام داد به همین دلیل نمی‌توان جلوی چنین افرادی را گرفت.
امین داور ادامه داد: از سوی دیگر بسیاری از آموزش‌هایی که در این قانون ممنوع شده‌اند، شاید از طریق دیگر و با عنوان‌های دیگری آموزش داده شود. برای مثال در متن پیش نویس گفته شده «هرگونه آموزشی مرتبط با بورس واوراق بهادار ...» بنابراین شاید دانشگاه‌ها هم مشمول این ماده شوند، مانند کلاس‌های اقتصاد و مدیریت مالی. باید دید آیا آنها هم باید از سازمان بورس مجوز بگیرند یا خیر. این یکی از نکات جالب پیش نویس قانون است که نشان می‌دهد با تعجیل این ماده تدوین شده است. مورد دیگر اینکه اگر صدا و سیما چنین کاری را انجام دهد مشخص نیست از چه شخصی شکایت می‌شود. آیا رئیس صدا و سیما، تهیه کننده برنامه و یا شخص مجری برنامه باید این جریمه را پرداخت کند. درنتیجه باید در این بخش دقت بیشتری شود. به گفته وی در حال حاضر متولی آموزش سرمایه‌گذاری را شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری معرفی کردند و حتی صحبت از مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم شد که ادامه‌دار نبود.
- بیشتر بخوانید:
چرا شرکت‌ها سود سهام را از طریق سجام پرداخت نمی‌کنند؟
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت اطلاعات مالی پارت افزود: بهتر است سازمان بورس اول این شرکت‌ها را به عنوان متولی آموزش تقویت کند، برای افراد سرشناسی که در این حوزه مشغول فعالیت هستند مجوزهای لازم را صادر کند و حتی در صدور مجوز نیز سهل‌گیری داشته باشند تا به سادگی بتوان برای آموزش مجوز لازم را دریافت کنند. وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد که با قانون فعلی هم می‌توانند از آموزش‌های بدون مجوز و برخی کج‌رفتاری‌هایی که در بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی انجام می‌شود جلوگیری کرد. اما اینکه بخواهند با قانون فضا را محدود کنند، کار بی‌نتیجه‌ای است و جلوی رشد بازار را می‌گیرد. شاید بهتر باشد به جای اینکه محدودیت‌ها، درخواست مجوزها و نظایر آنها زیاد شود، سازمان بر بعد نظارت بعد از اجرا، تمرکز کند تا از تقلب‌ها و فریب‌کاری‌ها جلوگیری شود. به‌طور معمول بازار و مشتریان راه خود را پیدا می‌کنند، باید به فهم بازار احترام گذاشت و سازوکارهایی اندیشه شود که افراد فریب کار خارج و به آنها اجازه فعالیت داده نشود زیرا چنین محدودیت‌هایی بیشتر بر افرادی که سالم کار می‌کنند و دانش و تخصص کافی دارند تأثیر منفی می‌گذارد.
به جای اعلام جرم راهکار تدوین شود
نیما آزادی، مدرس و فعال بازار سرمایه با اشاره به ماده ۳۸ پیش‌نویس اصلاح قانون بورس اوراق بهادار گفت: سازمان باید اجازه تأسیس نهاد جداگانه‌ای برای آموزش بدهد و یک‌سری از اساتید و افرادی که در حوزه آموزشی فعال هستند، عضو این نهاد شوند و سازمان اعلام کند که این افراد مورد تأیید من است و سرمایه‌گذاران می‌توانند برای آموزش و تحلیل به این نهاد و افراد مورد نظر استناد کنند.
وی ادامه داد: هرشخصی غیر از این چارچوب عمل کند مسئولیت آن با خود سهامداری است که به آن استناد کرده و در غیر این صورت اگر راه حلی وضع نشود و صرفا جرم‌انگاری شود عملا تأثیر چندانی نخواهد داشت.
آزادی افزود: در حال حاضر دنیا بسیار متفاوت‌تر از ده سال گذشته خود است و افراد زیادی نیازهای روزمره خود را از طریق فضای مجازی تأمین می‌کنند بنابراین نمی‌توان همه درها را بست و این موضوع را جرم و خطا محسوب کرد بدون اینکه راه‌حلی گذاشته شود و سازمان در ابتدا باید راهکار را مشخص و بعد محدودیت و ممنوعیت ایجاد کند.
راهکار؛ تأسیس کانونی برای مدرسان
حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه درمورد ماده ۳۸ پیش‌نویس لایحه اصلاحیه قانون بازار سرمایه گفت: آنچه هدف نگارنده این ماده بوده ارائه چارچوب نظام‌مند برای آموزش در بازار سرمایه است که این نگاه می‌تواند آموزش را در بورس مدون و قاعده‌مند کند.
وی ادامه داد: آنچه در این ماده نگرانی ایجاد کرده ابهام در واژه‌های آن است به‌طور مثال استفاده از واژه آموزش و تولید محتوا در کنار یکدیگر به‌صورت کلی اقدام درستی نیست زیرا تولید محتوا شامل هر موضوعی می‌شود. اسدی افزود: در این ماده گفته شده درصورت تصویب این قانون آئین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد چارچوب و قواعد آموزش در بازارسرمایه را ترسیم می‌کند. به گفته حقوقدان بازار سرمایه طبیعتا تخلف از آئین نامه مستوجب جریمه نقدی خواهد بود و به نوعی تخلف انگاری صورت گرفته است، نکته اینکه می‌توان از این ماده برای پرداختن به مسئله تأسیس کانون مدرسان و تحلیلگران بازار سرمایه استفاده شود. بهترین راه برای مدون کردن و نظام‌مند کردن آموزش در بازار سرمایه تأسیس چنین کانونی است که بتواند به شفافیت برای آموزش صحیح و نظام‌مند کردن آموزش توسط خود مدرسان بازار سرمایه اقدام کند.
سازمان به مجلس تکلیف نمی‌کند
محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با تأکید بر اینکه در تهیه پیش نویس اصلاح قانون بازار سرمایه، سازمان بورس نظرات خود را به مجلس دیکته نکرده است، گفت: پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه طرح مجلس بود و سازمان بورس چیزی به مجلس دیکته نکرده است. وی خاطرنشان کرد: ما مدافع حقوق تمامی فعالان بازار سرمایه هستیم و از حقوق آنها صیانت کامل خواهیم کرد و اجازه اظهار نظری که بخواهد به زیان سهامداران باشد را نخواهیم داد.
علیزاده ادامه داد: بعد از شنیدن این اظهارنظرها، ضرورت اصلاح قانون بازار سرمایه ایجاد شد و کمیته‌ای ذیل کمیته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای شناسایی ضعف‌های این قانون شکل گرفت و جمع آوری پیشنهاد فعالان، مدرسان و دلسوزان بازار چند ماهی به طول انجامید و جلسه‌های مختلفی با اهالی بازار برگزار شد.
رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس افزود: در دو، سه هفته گذشته جمع‌بندی نظرها نهایی شد و در یک جلسه با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی اعلام شد که جمع بندی کمیته نهایی شد و برای شنیدن نظر مسئولان خارج از مجلس، انتشار عمومی داده شد.
علیزاده عنوان کرد: شبهه‌ای در خصوص اضافه کردن پیشنهادهای دیگر به مواد فوق از سوی برخی از نهادهای ناظر در بازار چون سازمان بورس پیش آمده که در حد یک پیش نویس است و هنوز مقدمات رسیدگی به آن در کمیته ذیل کمیسیون اقتصادی دیده نشده است. وی گفت: ضروری است همکاران، فعالان، مدرسان و دلسوزان بازار اطلاع داشته باشند که این فقط در حد یک پیش نویس بوده برای اینکه بتوانیم نظرهای بیرون از مجلس گرفته شود و به طور حتم اگر قرار شد این موضوع به عنوان یک قانون آورده شود، باید با حضور همه فعالان و تشکل‌ها نظرهای مورد نظر جمع آوری شود. وی ادامه داد: آموزش بورس باید فنی و با اخذ مجوز باشد، باید آموزش در بازار سرمایه اصولی و فنی باشد و تأیید آن حتما از طریق کانالی با اخذ مجوز صورت بگیرد و اگر کسی به بهانه آموزش اغواگری، سوداگری و سیگنال فروشی کرد، ما با آن مخالف هستیم و باید جلوی فعالیت آن گرفته شود تا سهامداران مثل گذشته با ضرر و زیان مواجه نشوند. علیزاده گفت: نظر فعالان و آموزش دهندگان بازار را برای اصلاح قانون بازار سرمایه خواهیم گرفت و این افراد دغدغه‌ای نداشته باشند.
- ملیکا حمزه‌ئی - خبرنگار