این روزها خبرهای مختلفی به بازار سرمایه و شرکت‌های موجود در آن تزریق می‌شود مانند ۱۰ پیشنهادی که وزیر اقتصاد برای حمایت دولت از بورس مطرح کرد؛ ابلاغیه جدید مالیات بر سودآوری و صادرات شرکت‌های معدنی و ... از دیگر خبرهایی است که به بازار تزریق شده است.
سعید ذوالفقاری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس معتقد است: «اگر برای نرخ خوراک فرمولی تعیین و رانت‌ها حذف و فروش شرکت‌ها آزاد شود دیگر نیازی به چنین حمایت‌هایی نیست» . به زعم وی بودجه ۱۴۰۱ با نواقص بسیاری همراه است و سرنوشت بازارهای مالی و مسائل پیرامونی بازار سرمایه به برجام گره خورده است و اگر در حوزه سیاست خارجی اتفاقی رخ ندهد بازار تا پایان ۱۴۰۰ روند مثبت همراه با نوساناتی مقطعی خواهد داشت.
* ابلاغیه جدید مالیات بر سودآوری و صادرات شرکت‌های معدنی چه تأثیری بر این شرکت‌ها دارد؟
روند فعالیت شرکت‌ها باتوجه به این ابلاغیه تغییری پیدا نمی‌کند، وقتی چنین سیاست‌گذاری اعمال می‌شود باید برای صنایع پایین دستی هم تعریف شده باشد یعنی اگر قرار است کنسانتره سنگ آهن و... صادر نشود باید قابلیت تبدیل آنها وجود داشته باشد مثلا کنسانتره فلزات رنگین یا سنگ آهن باید به گندله‌سازی و آهن اسفنجی تبدیل و صنایع پایین دستی راه‌اندازی شود که از خام فروشی جلوگیری شود. در حال حاضر نمی‌توان کنسانتره سنگ آهن را صادر کرد زیرا شرکت‌ها طرح اجرا کردند و به این وضعیت رسیدند که شاید چند سال آینده وارد کننده باشیم که موضوع بسیار خوبی است، اما اگر قرار است عوارضی بر روی صادرات گذاشته شود که درآمد دولت افزایش و کاهنده سود شرکت‌ها باشد، اقدام مطلوبی نیست. در حال حاضر عمده شرکت‌هایی که وجود دارد به این علت که سرمایه‌گذاری‌های آنها به شکلی انجام شده است که در حوزه سنگ آهن یا فلزات رنگین به کالای نهایی تبدیل و صادر می‌شود عملا می‌توان گفت فقط جلوی خام فروشی گرفته می‌شود اما کلیات آن به نفع شرکت‌هاست یعنی در آخر این تعرفه‌گذاری به شرط اینکه باعث شود شرکت‌ها روانه صنایع پایین دستی شوند قطعا به نفع درآمدی که کسب می‌کنند و در نتیجه GDP کشور خواهد بود.
* بند اول ۱۰ فرمان حمایت دولت از بورس مربوط به نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌هاست، ارزیابی شما درمورد این بند چیست؟
نرخ گاز بسیار تأثیرگذار است زیرا به‌عنوان مواد اولیه‌ای است که هم به عنوان خوراک در این شرکت‌ها استفاده می‌شود و هم به عنوان سوخت که این درصد سوخت خوراک در پتروشیمی‌ها ممکن است کمی تفاوت داشته باشد، فلزات هم به همین صورت است و نکته اینکه این نرخ بر چه اساسی تعیین شده است، باید میانگین جهانی در نظر گرفته شود به‌طور مثال در آمریکا و کانادا چند سنت است و بر چه مبنایی ۱۳ سنت در داخل به ۲۰ سنت تبدیل خواهد شد و اینکه دولت بخواهد درآمدی از این طریق حاصل شود و قیمت‌ها بالاتر از میانگین جهانی باشد فقط رقابت‌پذیری شرکت‌ها را از بین می‌برد. منظور این نیست که نرخ خوراک را خیلی ارزان بدهند بلکه باید مبنای عقلی و منطقی فرمولی که قیمت را مشخص می‌کند، روشن باشد. در بودجه آورده شده بود که ۹۰ همت از صنایع تحت عنوان خوراک و سوخت گرفته و بعد در بودجه در مخارج لحاظ شود، این موضوع تقریبا به این معنی است که از شرکت‌ها منابع گرفته و خرج کشور شود که به‌سرعت اثر منفی آن مشاهده شد و بازار عکس‌العمل منفی نشان داد. درنتیجه ضرورت دارد دولت برای نرخ خوراک فرمولی تعیین کند، فروش شرکت‌ها آزاد و جهانی باشد که بتوانند رقابت‌پذیری فروش محصولات خود را داشته باشند، رانت‌ها و فضاهای مبهمی که در صنایع اتفاق می‌افتد را حذف کند، نرخ‌گذاری‌ها شفاف‌تر باشد و بازار بتواند تحلیل کند که دراین‌صورت قطعا به نفع بازار است و شرکت‌ها می‌توانند بیشتر صادر کنند.
- بیشتر بخوانید:
افزایش سرمایه وهامون از چه محلی بود؟
* ۹ فرمان بعدی چطور؟
در ابتدا دولتی که افزایش سرمایه صندوق تثبیت را مطرح می‌کند یا مسئله مالیات خرید و فروش که قرار است به این صندوق سرازیر شود و از آن حمایت کند، اول باید سازوکار صندوق را مشخص کند که عملکرد آن در این سال‌هایی که وجود داشته آیا منفعتی داشته یا خیر. از مرداد ۹۹ تاکنون شاهد ریزش و نوسانات بازار هستیم و مشخص نیست که چه موردی تثبیت شده است بنابراین در ابتدا باید عملکرد صندوق شفاف شود اینکه چند نماد در آن معامله می‌شود، هدف حمایت از کل بازار است یا از شاخص کل بازار و بعد پول را سرازیر کنند که البته اصلا نیازی به حمایت‌های این شکلی نیست. درمجموع به حدود ۶ تا از این ۱۰ فرمان نیازی نیست و اگر سازوکار قیمت گذاری محصولات و فروش شرکت‌ها شفاف و آزاد شود، همچنین واردات و قیمت خودرو هم آزاد شود و درصد نوسان و حجم مبنا حذف شود بازار راه خود را پیدا می‌کند و دیگر نیازی به حمایت نیست.
* بررسی شما از بودجه ۱۴۰۱؟
در بودجه ۱۴۰۱، ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد دیده شده که ۹۰ هزار میلیارد تومان آن سوخت و انرژی صنایع است و در حال حاضر صحبت‌هایی برای اصلاح فرمول شده است. درآمدها و مفروضات بودجه غلط است به‌طور مثال یکی از موارد سوخت و انرژی بود که بحث گرانی و دریافت آنها از صنایع بود و این قسمت می‌خواهد حذف شود. مخارج ضروری دیگر هم وجود دارد مانند اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به دو صندوق بازنشستگی و شستا برای حقوق، خرج درمان و مستمری و همچنین پرداخت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان حقوق کارکنان دولت، باتوجه به چنین خرج‌هایی قرار است با چه هزینه‌ای سالی یک میلیون مسکن ساخته شود زیرا ساخت سالی یک میلیون دستگاه مسکن نیاز به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارد، با چه هزینه‌ای راه و شهر ساخته و کشور توسعه داده می‌شود، البته انتظار معجزه از دولت وجود ندارد زیرا در کشور ما تحریم وجود دارد. درمجموع بودجه ما ناقص است و تمامی مسائل به این مربوط می‌شود که برجام تصویب شود یا خیر که اگر توافق صورت گیرد شرایط دولت آزاد می‌شود و می‌تواند بسیاری از آزادسازی‌ها را انجام دهد، شرکت‌ها فعال شوند، مالیات دریافت کند، نفت به‌فروش برساند و در این شرایط می‌تواند کشور را اداره کند، اگر برجام تصویب نشود بخشی از درآمدی که وجود دارد به فروش نفت و دریافت غذا و دارو و سایر درآمدها هم به حقوق و صندوق بازنشستگی اختصاص پیدا می‌کند.
* در شرایط فعلی چه عاملی به بازار کمک می‌کند؟
در بازار فعلی که کنترل‌های بسیاری وجود دارد می‌توان برخی سهم‌ها را نام برد که از ۱۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان تبدیل شدند و از ۳۰ هزار تومان به ۴ هزار تومان تعدیل شدند بنابراین باید ساختار قوانین تصحیح و قوانین تسهیل شود، اگر سرمایه‌گذار این موضوع را بداند سهمی که امروز هزار تومان خریداری می‌کند فردا می‌تواند به ۵۰ تومان تعدیل شود، خریداری نمی‌کند بلکه براساس بررسی، تحلیل و اطمینان از سودآوری خرید خود را انجام می‌دهد و اگر توانایی تحلیل را نداشته باشد سرمایه خود را به صندوق‌ها بسپارد که حرفه‌ای‌تر هستند. به هر میزان قوانین و مقررات کمتر و اجرایی‌تر باشد قطعا بهتر می‌تواند به بازار کمک کند تا اینکه هر روز قانون جدیدی وضع شود دراین‌صورت باعث روان‌تر و شفاف‌تر شدن نظام تصمیم‌گیری در این حوزه می‌شود.
* روند بازار تا پایان ۱۴۰۰؟
شرایط بازار بستگی به شرایط برجام دارد، یا توافق می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند صادر کنند، اندکی دلار اصلاح می‌شود و شاید به نرخ نیما برسد و در بلندمدت روند فعالیت شرکت‌ها مشخص می‌شود و یا توافق حاصل نمی‌شود که دراین‌صورت دلار رشد می‌کند و بازار هم به تبع آن با رشد همراه خواهد شد بنابراین تا زمانی که تکلیف برجام مشخص نشود نمی‌توان از آینده بازار پیش‌بینی داشت اما اگر شرایط فعلی ادامه‌دار باشد، فروش شرکت‌ها با نرخ‌های فعلی باشد و اتفاق خاصی در حوزه سیاست خارجی و دلار رخ ندهد روند بازار تا پایان سال مثبت و ملایم خواهد بود.
- غزاله گروسی - خبرنـگار