در نظارت‌های مالی مدرن، مسئولیت نظارت کلان بر بازارهای رسمی اوراق بهادار (شامل بورس سهام و... و.) بر عهده نهادهای ناظر بالادستی است که اصولاً باید ورای سیاست، کاملاً تخصصی و مستقل عمل کنند. این نهادهای ناظر، بر اجرای قوانین و مقررات به‌صورت کلان نظارت دارند.
حاکمیت و قانون‌گرایان برای اجرای اصول حاکمیت صحیح بازار اوراق بهادار یا Securities Market Governance، طراحی‌ها، قوانین و مقررات و تعبیه‌های لازم را برای این نهاد ناظر لحاظ کرده تا از دولت‌ها، سیاست‌ها و نفوذهای سیاسیون مبرا باشد. در این راستا، تأکید جدی بر استقلال این نهاد نظارتی است. به عبارتی دقیق‌تر هیچ دولتی، مسئول دولتی، شخصیت حقوقی و یا حقیقی چه دولتی و چه غیردولتی، اجازه دخالت یا نفوذ بر رویه‌های نظارتی و یا انتخاب اعضای این نهاد ناظر را نباید داشته باشد.
اعضای حرفه‌ای و مستقل این نهاد ناظر با نظر و پیشنهاد ذی‌نفعان بازار انتخاب می‌شوند و این ساختار کلان نظارتی توسط جامعه و اصناف حرفه‌ای بازار اوراق بهادار مدیریت می‌شود، به‌عبارتی‌دیگر به‌عنوان روشی قانون‌مند، نظارت صنفی توسط ذی‌نفعان بازار صورت می‌گیرد. این نهاد برای ایجاد ثبات رویه، تداوم فعالیت، سلامتی، قانون‌مندی، رشد، توسعه و حفظ اعتبار کلیه ذی‌نفعان و کلان بازار نظارت‌های لازم را در قالب حمایت‌های قانونی اعمال می‌کند. با توجه به تأکید نگاه کلان و بلندمدت این نهاد به بازار اوراق بهادار در کشورهای مختلف، اکثریت اعضای تشکیل‌دهنده این نهاد از اعضا و مسئولان خبره، مستقل، بااعتبار اسمی بالا، باتجربه، آگاه و کاملاً غیردولتی هستند و تعداد محدود و اقلیتی از این افراد می‌توانند به‌عنوان نمایندگان دولت و بخش‌های دولتی انتخاب شوند. به‌این‌ترتیب دولت فقط می‌تواند حرف‌ها و خواسته‌های خود را بدون اعمال‌نفوذهای جانبی در این نهاد از طریق اعضای خود مطرح کرده ولی تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و نظارت‌های لازم و نهایی طبق ضوابط و حمایت‌های قانون توسط این نهاد صورت می‌گیرد.
با توجه به این نکات، پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مشکل مهم استقلال، غیرسیاسی و غیردولتی بودن اعضای شورای بورس کشور را حل نکرده و این شورا طبق ماده یک پیشنهادی هنوز به‌شدت دولت زده و تحت تأثیر وزیر دارایی و مسئولان سیاسی کشور است. اهمیت صنفی نظارت بر این بازار به‌هیچ‌عنوان تأکید نشده و فقط به‌صورت بسیار ضعیف از طریق تأسیس کانون سهامداران حقیقی کمی بهتر شده است.
مهم‌ترین مشکل ساختار بازار سرمایه کشور که به دلیل نظام راهبری به‌شدت دولتی و سیاست زده حاکم بر این بازار به وجود آمده است هنوز پابرجا خواهد ماند. فکر نمی‌کنم این طرح، تغییری در مشکل ساختار نظارتی دولتی و سیاست زده بازار سرمایه کشور ایجاد کند. به همین دلیل نظر مثبتی نسبت به این لایحه ندارم. به‌غیراز ماده یک، باقی موارد مطرح‌شده ازلحاظ اهمیت موضوعی در این مقطع از زمان کم‌رنگ بوده و نیازی به اظهارنظر ندارند.
- شاهین شایان آرانی - کارشناس ارشد بازارهای مالی و بین‌المللی