به گزارش صدای بورس، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: این شورا با استناد به نامه رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مجددا طرح ساماندهی صنعت خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و آن را به مجلس بازگرداند. ۱۰ طرح و لایحه و ۲ مصوبه در فاصله نشست قبلی تا امروز در شورای نگهبان بررسی شده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی دو شوری لایحه بودجه کل کشور در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: موافقتنامه بین ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی در مصوبه اخیر شورای نگهبان بررسی و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد، همچنین مصوبه دیگر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که این لایحه در مرحله قبل از اشکالات و ابهاماتی مواجه شد و این ابهامات مرتفع شد، البته دو تا سه ابهام و یک ایراد وجود دارد که در نیاز به رفع ابهام مجدد دارد.
بیشتر بخوانید:
قیمت خودرو از کارخانه تا بازار چقدر اختلاف دارد؟
طحان نظیف با اشاره به بررسی لایحه مصوبه کالا و قاچاق ارز گفت: این لایحه چند ابهام و اشکال داریم که با رفع ابهام در مجلس به زودی می‌تواند به قانون تبدیل شود.
وی تصریح کرد: این لایحه با چند ابهام به مجلس فرستاده شده است. در ماده ۱۷ مصوبه، محدودیت‌هایی در خصوص ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده بود که دارای ابهام بود که این احکام موقتی هستند یا دائمی. ماده ۴۴ این لایحه نیز در رابطه با ایراد شرعی و قانونی بود و این ابهام هم باید برطرف شده تا مصوبه نهایی شود. ماده ۴۷ نیز مورد نقد و ابهام فق‌ها بود.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرایم مربوط به قماربازی، شرط بندی در فضای حقیقی و مجازی خاطرنشان کرد: این طرح ساعات زیادی از جلسات شورا گرفت و ۴ تا ۵جلسه حدود ۲۰ ساعت بحث کارشناسی در شورای نگهبان را به خود اختصاص داد. در خصوص قواعد بازی و قمار به موجب قانون ابهاماتی وجود داشت. برای مثال در تعریف شرط بندی از جهت جرم بودن هم ابهاماتی وجود داشت.
به گزارش تیتر کوتاه، طحان نظیف با اشاره به طرح ساماندهی صنعت خودرو هم گفت: شورای نگهبان با استناد به نامه رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجددا طرح ساماندهی صنعت خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و آن را به مجلس بازگردانده است.