تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۳

رییس اسبق بانک مرکزی نوشت: سوال مهم این است که برای جبران قدرت خرید مردم، خصوصا دهک‌های کم درآمد، به خاطر افزایش آتی قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰، دقیقا چند درصد از مابه‌التفاوت به آن‌ها برگردانده می‌شود؟

به گزارش صدای بورس، عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در مطلبی با عنوان چند نکته درخصوص موضوع حذف ارز ترجیحی نوشت: قبلا گفتم موضوعاتی نظیر حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی به خاطر اختلاف زیاد ارز ۴۲۰۰ با نرخ ارزنیمایی و حساسیت و پیچیدگی خاص و نیز آثار سیاسی و امنیتی آن بایستی در چارچوب یک تصمیم منسجم و با اتفاق نظر قوای مختلف کشورمورد بررسی و مداقه قرار گیرد و همراه با تنویر افکار عمومی اجرا شود.

به نظر می‌رسد دلایلی که موجب شد دولت دوازدهم در سال پایانی، علیرغم تمایلی که داشت، نتوانست درخصوص حذف ارز ترجیحی به تصمیم گیری قطعی برسد، همچنان پابرجا است.

این روزها برخی با ضرب کردن میزان تفاوت نرخ ارز ترجیحی (دلار۴۲۰۰ تومان) و نرخ ارز نیمایی (دلار حدود ۲۵هزار تومان) در عدد۱۲ میلیارد دلار (میزان ارز تخصیصی سالانه)، از رانت توزیعی حدود ٢٥٠هزار میلیارد تومان به عنوان مابه التفاوت آن صحبت می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

تیغ دو لبه حذف ارز ۴۲۰۰

سوال اینجا است: اگر این حد از رانت درعمل وجود دارد، پس قیمت کالاهایی نظیر روغن، مرغ، تخم مرغ، شیر، دارو و تجهیزات پزشکی و. در بازار بر مبنای نرخ ارز نیمایی شکل گرفته است. در این صورت، نگرانی از حذف ارز ترجیحی به چه دلیل است؟

اگر مبنای قیمت این کالاها در بازار نرخ ارز نیمایی نیست، بنابراین بهتر است مشخص شود قیمت آن کالاها در بازار دقیقا معادل چه نرخ ارزی هستن و بعد از حذف ارز ترجیحی، آن کالاها دقیقا با چه قیمتی وچه قدرگرانتر به دست مردم خواهند رسید؟

همچنین بایستی مشخص شود افزایش قیمت این بخش از کالاها چه تاثیری بر سطح عمومی قیمت‌ها (چه از نظر مستقیم و غیر مستقیم و خصوصا با اثر گذاری برقیمت‌های نسبی) در بازار خواهد داشت؟

به گزارش رویداد۲۴‌، توجه به یک نکته هم ضروری است. ظرف یک‌سال گذشته به خاطر شیوع جهانی کرونا، قیمت بین‌المللی (ارزی) نهاده‌های کشاورزی، گندم وجو و روغن و... بعضا تا ۱۰۰ درصد افزایش داشتند و لذا بخش مهمی از افزایش قیمت داخلی آن‌ها به دلیل افزایش قیمت جهانی آن‌ها بوده است.