به گزارش صدای بورس، دو بحث مهم بودجه سال آینده ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک سو و افزایش میزان مالیات‌ها از سوی دیگر بود.
مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چنان فضا را داغ کردند که نقبی به ماجرای ارائه لایحه دو فوریتی دولت به مجلس در خصوص تغییر سازوکار تخصیص ارز زده شد و ماجرای مخالفت مجلس با فوریت این لایحه نیز تشریح گردید.
هر چند شمار مخالفان کلیات بودجه بالا بود اما بسیاری از موافقان نیز در جریان بررسی تاکید کردند به صورت مشروط با این لایحه موافقت خود را اعلام کردند. بر این اساس هر چند کلیات بودجه رای گرفت اما به نظر می رسد بررسی بودجه برای دولت چندان خالی از دردسر نباشد خصوصا که قرار است در قالب این لایحه، ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و یارانه نقدی جایگزین آن شود.
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۷۴ رای موافق، ۷۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ رای به تصویب نمایندگان رسید.
رییس جمهور در این جلسه تاکید کرد : ما کار را که در دولت شروع کردیم، آن ۸ میلیارد دلاری که در قانون پیش‌بینی شده بود چیزی از آن نمانده بود. در نیمه دوم سال مبلغی برای ارز ترجیحی برای دولت نمانده بود. اگر می‌خواستیم آنچه که در قانون پیش‌بینی شده بود را اجرا کنیم باید ارز ترجیحی را بدون اینکه جبران شود، حذف می‌کردیم اما خط قرمز ما سفره مردم بود و هست.
وی افزود: ما موضوع را در جلسات مختلف مطرح کردیم و در شورای هماهنگی سران قوا هم طرح شد و نهایتاً به این رسید که برای ماه‌های بعد باید ارز ترجیحی ادامه پیدا کند و بعد هم برای جبرانش تمهیدات مقدماتی شود. خدمت مقام معظم رهبری هم که موضوع مطرح شد ایشان تأکید کردند که نظر مجلس اخذ شود.
بیشتربخوانید:۳ گانه کسری بودجه اعلام شد
رئیس‌جمهوری ادامه داد: بعد از فرمایش رهبری موضوع را در دولت مطرح کردیم و به عنوان لایحه دوفوریتی در دولت تصویب شد که اول، ادامه دادن ارز ترجیحی در چند ماه آتی تا شرایط آماده شود و دوم، در صورت حذف، جبران آن برای مردم چون حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای خانواده‌های نیازمند کار درستی نیست.
رئیسی یادآور شد: مجلس بعد از تقدیم لایحه رای به فوریت آن نداد. یعنی مجلس نه اعلام کرد که ارز ترجیحی که الان پولی به عنوان آن وجود ندارد را چه کنیم و نه بر فرض اینکه نباید ارز ترجیحی ادامه پیدا کند، درباره جبران آن نظر دادند. دو راه که بیشتر نیست یا ادامه دادن ارز ترجیحی یا حذف آن و جبرانش برای مردم که مجلس برای هیچکدام اعلام نظر نکردند.
وی تصریح کرد: ترجمان رای به عدم فوریت لایحه دولت، یعنی حذف ارز ترجیحی. من شرحی برای ریاست مجلس نوشتم تا برای نمایندگان روشن شود که رای به عدم فوریت لایحه دولت چیست. بلاخره یا مجلس باید می‌گفت این ارز ترجیحی ادامه یابد یا می‌گفت ادامه نیابد که ما جبران آن را چه کنیم. نتیجه این می‌شد که ارز ترجیحی باید حذف شود ولی ما آن را به مصلحت ندانستیم.
رئیس‌جمهوری ادامه داد: این کار شوک وارد کردن به معیشت مردم است که مقام معظم رهبری لطف کردند و مشکل را برای این چند ماه حل کردند تا ما وضعیت فعلی اقتصادی را ادامه دهیم تا تعیین تکلیف قطعی شود.
رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این موضوعات گفت:دولت تازه کار را شروع کرده بود و بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی استفاده شده بود. دولت لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کرد و انتظار داشت ما ظرف ۴۸ ساعت درباره آن تصمیم گیری کنیم. قالیباف تاکید کرد: مجلس نمی‌توانست تصمیم فی البداعه و عجولانه برای این امر مهم بگیرد.
به خاطر محرومان ارز ۴۲۰۰ را حذف می‌کنیم
با این حال مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی از دلایل تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده سخن گفت و تاکید کرد: اگر ارز ترجیحی را پرداخت کنیم بازار به همین روند ادامه پیدا خواهد کرد و اگر به خزانه واریز شود دیگر نمی توان ارز ترجیحی را پرداخت کند اما در چند سال گذشته به دلیل اینکه ارز نداشته بانک مرکزی به قیمت ۲۴ تا ۲۳ هزار تومان خریده و ۴۲۰۰ پرداخت کرده یعنی پایه پولی و هزینه ها را بالا برده است اما نمی توان این شرایط را ادامه داد لذا باید به یک تعادلی رسید.
وی اضافه کرد: چگونه می توانیم هزینه ۳۰ میلیارد دلاری برای کشور بتراشیم در حالی که ۱۶ میلیارد دلار داریم لذا باید عاقلانه تصمیم گرفت و این سوال را مجددا مطرح می کنم در ۲ سال گذشته قیمت سوخت و ارز ترجیحی تغییر نکرده اما چرا تورم ۵۰ درصد است؟ برای اینکه ارز را اینجا داده و جایی که باید کنترل می کردیم پایه پولی را بالا برده، خلق نقدینگی کرده و استقراض کرده ایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نباید بار را به دوش محرومین انداخت، تاکید کرد: ما می خواهیم باری که به دوش محرومین افتاده را برداریم ضمن آنکه درآمد نفتی ما ۲۶ میلیارد دلار است که صرفا ۶۲.۵ درصد آن را می توانیم تبدیل و استفاده کنیم. (با فرض اینکه ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملی دهیم) و اینکه تمام درآمد مالیاتی ما حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است اما فقط ۶۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می کنیم.
سال آینده دولت چقدر حقوق می‌دهد؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سال آینده در کشور۶۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می شود، گفت: کل درآمد نفتی ما ۲۶ میلیارد دلار است که صرفا ۶۲.۵ درصد آن را می توانیم تبدیل و استفاده کنیم.
وی گفت: چندین سال است علی رغم اینکه قیمت برخی ارقام مانند سوخت و ارز ترجیحی را ثابت نگه داشتیم اما تورم ۵۰ درصدی را به مردم تحمیل کرده‌ایم، اگرچه این عوامل تاثیر دارد اما ریشه های اصلی تورم در جای دیگر است. نخستین ریشه در منابع و مصارفی است که دولت آن را درست نبیند، در واقع مصارف را بدون وجود داشتن منابعی بالا ببرد و مجبور به استقراض شود که ما این را در بودجه ۱۴۰۱ خط قرمز خود دانسته ایم یعنی خلق پول و استقراض از بانک مرکزی خط قرمز ما شده است.
به گزارش خبرآنلاین، وی ادامه داد: امسال به لطف خدا و علیرغم تحمیل همه هزینه ها از دولت قبلی به دولت سیزدهم اجازه نداریم از بابت دولت خلق پول شود و این افتخاری برای دولت سیزدهم است. نکته دوم دارایی های خارجی بانک مرکزی است، ریشه این در کجاست؟ ریشه در این است که ما یک مقدار ارز محدود داریم مثلا ۱۵ میلیارد دلار که باید با آن هم ارز ترجیحی بدهیم و هم باید بانک مرکزی آن را در نیمایی بفروشد و به حساب خزانه واریز کند که ما بتوانیم حقوق دهیم اما این دو را نمی تواند انجام دهد به همین دلیل ارز ترجیحی را می دهد یا به حساب خزانه واریز می کند و در نهایت در بازار ۲۳ تومان یا ۲۴ تومان خریداری می کند و ۴۲۰۰ به وزارت جهاد کشاورزی می دهد و این سبب می شود پایه پولی بالا برود و تورم خلق شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ کل درآمد نفتی ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه است البته برخی از دوستان می گویند امکان ندارد ما به این فروش برسیم ضمن آنکه ۲۶ میلیارد دلار کل درآمد نفتی ما می شود، با کم کردن سهم صندوق و سهم شرکت ملی نفت و ۳ درصد مناطق محروم حدود ۶۲.۵ درصد می ماند یعنی ۱۶ میلیارد دلار، باید با این پول ۳۸۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بابت هزینه های جاری و عمرانی واریز کرد و هم اینکه باید ارز ترجیحی را نیز پرداخت کرد، آیا چنین چیزی امکان دارد؟
این در شرایطی است که بخش عمده اظهارات نمایندگان موافق لایحه بودجه این بود که لایحه، تبعات سیاسی دارد، اما مخالفان بودجه، از موج تورمی و عدم بهبود معیشت ابراز نگرانی کرده و حتی روح اله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشدار داد که تورم‌های چندگانه موجود در لایحه بودجه به دشمن پالس می‌دهد که تورم تحریمی را به سایر تورم‌ها بیافزاید و با این امر شاهد پول داغ باشیم.