به گزارش صدای بورس، احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص سرنوشت نهایی دلار۴۲۰۰تومانی گفت: وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۱، دقیقا تحت الشعاع بحث مهم حذف ارز ترجیحی قرار گرفته است. در واقع مهم‌ترین بخش در لایحه بودجه ۱۴۰۱ موضوع حذف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی است. هرچند اخباری در خصوص تصمیم گیری نهایی در خصوص این مقوله منتشر شده، اما این بحث همچنان در مجلس به صورت جدی جریان دارد.
ارکانی با اشاره به اینکه مقوله حذف ارز ترجیحی جدا از خود بودجه در معیشت روزمره مردم به ویژه سبد غذایی آنها اثرگذار است به اقتصادآنلاین گفت: در این میان هرچند سازمان برنامه بودجه اعلام می‌کند که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کمتر از ۱۰درصد در بازار تاثیرگذار است، اما برآوردهای دقیق تری از سوی مراکز پژوهشی وجود دارد که تبعات حذف این نوع ارز در تکانه‌های تورمی را بیشتر ارزیابی می‌کند.
این نماینده افزود: برای تداوم تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی در سال۱۴۰۱، دولت می‌بایست، حدود ۲۰میلیارد دلار در نظر بگیرد. به عبارت دیگر اگر این ارز حذف شود، ۲۰میلیارد دلار منابع ارزی در حساب دولت باقی خواهد ماند. اگر مابه التفاوت دلار ۲۵هزار تومانی بازار آزاد را با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم، رقمی حول و حوش ۴۰۰هزار میلیارد تومان نرخ ریالی حاصل از حذف ارز ترجیحی به‌دست می‌آید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر قرار باشد این رقم به صورت سرانه بین ۶۰میلیون نفر یارانه بگیر در کشور تقسیم کنیم، رقمی حول و حوش ۵۵۰هزار تومان ماهانه به ازای هر ایرانی به‌دست می‌آید. این در حالی است که رقمی که وزیر اقتصاد در مجلس به عنوان افزایش در پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته، حدود ۱۱۰هزار تومان است. تفاوت این دو عدد، یعنی ۵۵۰هزار تومان به‌دست آمده از حذف ارز ترجیحی و۱۱۰هزار تومان، یارانه‌ای که دولت تصمیم دارد در قالب افزایش یارانه‌ها پرداخت کند، ۴۴۰هزار تومان می‌شود.
بیشتر بخوانید:
کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰
رقم یارانه نقدی چقدر باید باشد؟
او با اشاره به اینکه دولت تصمیم دارد تنها یک پنجم منابع برآمده از حذف ارز ترجیحی(۱۱۰هزار تومان) را در اختیار شهروندان قرار دهد، گفت: این مکانیسم مورد توجه نمایندگان قرار نگرفته است. بسیاری از نمایندگان اعتقاد دارند، به ازای هر فرد در خانواده می‌بایست، حداقل ۳۰۰هزار تومان یارانه پرداخت شود تا بخشی از کاهش قدرت خرید مردم بعد از حذف ارز ترجیحی جبران شود.
ارکانی ادامه داد: از سوی دیگر ۲۵۰هزار تومان نیز در ازای هر فرد یارانه بگیر باقی می‌ماند که دولت می‌تواند خرج کسری بودجه و سایر نیازهای خود کند. بین نظر دولت و دیدگاه‌های مورد نظر نمایندگان در خصوص یارانه پرداختی، تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. این امر یکی از دلایلی است که باعث شده نمایندگان در خصوص ارز ترجیحی نتوانند نظر قاطعی اتخاذ کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین، نماینده نیشابور در مجلس گفت: به عبارت ساده تر، حداقل ۶۰درصد منابع برآمده از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باید در اختیار دهک‌های یارانه بگیر قرار بگیرد، این در حالی است که دولت تنها ۲۰درصد برای این منظور در نظر گرفته است. محاسبات مجلس نشان می‌دهد با رقمی که دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته(۱۱۰هزار تومان)، جبران نوسانات احتمالی برآمده از حذف ارز ترجیحی ممکن نیست.