ده فرمان منتشر شده به‌طور عمومی مثبت است زیرا نشان می‌دهد وزارت اقتصاد به بازار سرمایه که در این چند ماه مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته، اهتمامی داشته است. بنابراین اینکه فرمان‌هایی منتشر و سعی شود در قانون بودجه تغییراتی اعمال شود که بازار سرمایه آسیب نبیند، مثبت است.
اما هرکدام از این فرمان‌ها جای بحث دارد. با نگاهی به این ده بند متوجه خواهیم شد وزارتخانه و وزیر اقتصاد با فعالان بازار در تعامل نبوده و تنها مدیران عالی سازمان بورس مورد مشورت بوده اند. بر این اساس پیشنهادات ارائه شده راهکارهای گاه شکست خورده‌ای است که در سال‌های اخیر در بورس اجرا شده است و گمان بر این بوده که اگر بخشی از رانت‌های موجود در اقتصاد در اختیار بازار سرمایه قرار گیرد، مشکل حل می‌شود. درصورتی که بازار سرمایه بسیار بزرگ‌تر از آن است که با یک سری تغییرات بودجه‌ای سامان پیدا کند و باید سیاست‌ها را تغییر داد که اعتماد به آن برگردد.
اینکه برای نرخ خوراک و هزینه سوخت پتروشیمی‌ها یا شرکت‌های فولادی و سیمانی قیمت مشخص تعیین شد اتفاق مثبتی است که نگرانی فعالان بازار سرمایه درمورد این موارد را کاهش می‌دهد. کاهش ۵ درصدی مالیات اگر دائمی بود می‌توانست مؤثر واقع شود اما اگر برای فقط یکسال ۵ درصد کاهش دهند تاثیر خاصی در بازار نخواهد داشت. در این خصوص توجه شود که ریاست سازمان بورس از ایجاد اصلاحات در سامانه سجام و ساماندهی به سود تقسیمی ممانعت و این مهم را به تصویب قانون بازار سرمایه موکول کرده اند که مشخص نیست چند سال دیگر به تصویب مجلس برسد. اما اگر کاهش نرخ‌های مالیاتی دائمی بود می‌توانست تأثیری جدی بگذارد.
- بیشتر بخوانید:
میثم فدایی مدیرعامل فرابورس شد
ثبات حقوق دولتی معادن هم نکته مثبتی است زیرا نگرانی و نااطمینانی را کاهش می‌دهد. تقویت صندوق توسعه و تثبیت فقط دخالت در بازار است و سؤالی که مطرح است اینکه آیا اندازه صندوق تثبیت و توسعه به یک درصد اندازه کل بازار می‌رسد یا خیر؟ بنابراین این موارد تأثیری ندارد و اصلاحاتی برای انتقال رانت به افراد خاص است زیرا این صندوق‌ها شفافیت ندارند. راهکارهای رونق بخشی به بازار بسیار جدی‌تر از این راهکارهای سطحی است و باید دنبال درمان بیماری بازار بود نه اینکه اجازه داد بازار افت کند، بعد با استفاده از منابع بیت‌المال برای مدت محدودی بازار را به‌صورت کاملا مصنوعی احیا کنند. اگر صندوق تثبیت شفاف بود اختصاص اوراق به آن مشکلی نداشت اما بدون شفافیت رانت پاشی بیش نخواهد بود.
همچنین اینکه منابعی صرف بازارگردانی شود ازجمله ابداعاتی است که از سال گذشته آغاز شده و منابع زیادی صرف بازارگردانی شد و تمامی آنها به هدر رفت. درمورد محدود کردن انتشار اوراق دولتی هم باید توجه داشت خریدار اوراق دولتی فعالان بازار سرمایه نیستند بلکه فعالان بازار فقط در شرایط نزولی بازار این اوراق را خریداری می‌کنند؛ درغیراین‌صورت ریسک‌پذیری فعالان بازار سرمایه و نوع تفکر آنها کاملا با خریداران اوراق متفاوت است و این اوراق باید به نهادهای مالی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و مؤسسات بازنشستگی عرضه و سپرده‌گذاران بانکی ارائه شود. در نتیجه این راهکار هم بند زائدی است چون بعضی افراد خاص اوراق هراس و هیاهو را در بازار به وجود آوردند طبیعی است چنین بندی گذاشته شود که از نظر روانی بتواند بازار را کنترل کند اما تأثیر خاصی در دنیای واقع نخواهد داشت.
بانک مرکزی مؤظف شد نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی را معادل ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند که این مسئله نکته خوبی است و بانک مرکزی باید نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها را ۱۰۰ درصد نرخ ارز بازار آزاد در نظر گیرد اما مشکل اساسی اینجاست که بسیاری از این دارایی‌های ارزی بانک‌ها تسهیلاتی غیرجاری است که باید شناسایی و به عنوان دارایی سوخت شده در نظر گرفته شود؛ بنابراین باید کیفیت دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها مخصوصا دارایی‌های ارزی بانک‌ها مشخص و نرخ تسعیر هم باید ۱۰۰ درصد باشد.
دعوت رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و کمیته باب بند ۵ بی‌فایده است زیرا تاکنون اقدام مثبتی از ایشان دیده نشده است. بنابراین اگر وارد جلسات ستاد اقتصادی دولت شود، نمی‌تواند نفعی را به همراه داشته باشد و ضرورت دارد شورای عالی بورس مستقل و معتبر باشد که در حال حاضر نه معتبر است و نه مستقل.
بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد در نظر می‌گیرد که این بند جایگاه قانونی و حقوقی ندارد و باید سیاست‌گذاری پولی مستقل و در اختیار بانک مرکزی باشد و این راهکار وزارت اقتصاد نه تنها وضع را بهتر نمی کند بلکه به مراتب بدتر هم خواهد کرد.
- علی سعدوندی - بنیانگذار کلینیک اقتصاد