به گزارش صدای بورس، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، مالیات بر شرکتهای دولتی با افزایش ۱۴۶ درصدی، ۱۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته، اما در مقابل این میزان برای شرکتهای دولتی با افزایش ۸۳ درصدی، ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، پیش بینی شده است ضمن اینکه برای مالیات بر ارزش افزوده که مستقیم مردم و کسب و کارها را تحت تاثیر قرار میدهد رشد ۷۰ درصدی پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه در کنار این افزایش فشار بر بخش خصوصی در دیگر بخشهای بودجه نیز سیاست حذف معافیت مالیاتی دیده شده است اضافه کرد: حذف یکباره معافیتها در قوانین بالادستی مانند معافیت مالیاتی صادرات یا ماشین آلاتی که در داخل تولید نمیشوند موجب تغییر گسترده برنامهریزیها در واحدهای تولیدی و کاهش پیشبینی پذیری اقتصاد میشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: باید توجه داشت که رشد ریسک سرمایهگذاری، تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی و بازرگانان افزایش میده؛ بنابراین همچنان این سوال مطرح است که آیا از طریق بودجه میتوان تعهدات بلندمدت دولت را نادیده گرفت؟ با روش فعلی چه اطمینانی میتوان به دیگر قولهای دولت داشت؟
شافعی گفت: بخش خصوصی شاید برای اولین بار به کلی در تدوین بودجه ۱۴۰۱ غایب بوده است. بر خلاف سالهای قبل که بخش خصوصی توسط ستاد بودجه حتی صوری دعوت میشد و دیدگاههای خود را ارائه میکرد، اما امسال هیچ دعوتی صورت نگرفت. جالبتر اینکه در نحوه نگارش بودجه حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی در بودجه نیامده است.
وی ادامه داد: در سالهای قبل عبارت مشارکت عمومی_خصوصی در لایحه استفاده میشد، اما امسال از عبارت بخش غیردولتی استفاده شده است که یک بار معنایی و حقوقی دارد که جایگزین عبارت بخش خصوصی شده است.
بیشتر بخوانید:
کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰
رئیس اتاق ایران به درآمدهای نفت و گاز اشاره کرد و گفت: با افزایش نرخ ارز بر مبنای ۲۳ هزاز تومان ردیف قابل توجهی برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده، اما دولت هنوز منابع واریزی به صندوق توسعه ملی را استقراض میکند، در حالیکه این منابع باید صرف سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی میشد. اگر دولت میخواهد از طریق این منابع برای خود سرمایهگذاری کند قطعاً این منابع همانند سرنوشت طرحهای مشابه، دچار اتلاف میشود.
شافعی اضافه کرد: هماهنگ سازی سیاستها موضوع دیگری است که نبود آن بلای جان همیشگی اقتصاد ایران است. به گونهای که اگرچه اذعان داریم حذف ارز ترجیحی درست است، اما باید سیاستها در مورد این جراحی بزرگ هماهنگ باشند.
وی گفت: مجلس معافیت مالیاتی ماشین آلاتی را که در داخل تولید نمیشوند به طور کامل حذف کرد در حالیکه نرخ رشد سرمایه گذاری در چند سال گذشته منفی بوده است و این مساله شرایط را بدتر میکند. اتاق بازرگانی نظر خود را ارائه کرد، اما اثرگذاری صفر بود.
به گزارش صداوسیما، شافعی افزود: تصمیم گیریهای پراکنده به بخش تولید در کشور ضربه میزند که رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود.