به گزارش صدای بورس، مدارس دولتی کشور از سال ۱۳۹۸ تاکنون از پرداخت هزینه آب، برق و گاز معاف شده‌اند و از آن زمان تاکنون، اجرای این طرح هر سال مورد موافقت مجلس قرار می‌گیرد؛ امسال نیز بر اساس موافقت اعضای کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایه بودجه، مصوب شد کلیه رده‌های بسیج اعم از حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت، سالن‌های فرهنگی و ورزشی، از پرداخت کلیه حق انشعابات اعم از آب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف شوند.
همچنین با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه و در حمایت از آموزش و پرورش، تعرفه مصرف آب، برق و گاز تا سقف الگوی مصرف برای کلیه مدارس کشور، در سال ۱۴۰۱ رایگان می‌شود.
این مصوبه اما از زمان نخستین تصویب، مخالفانی از جمله وزارت نیرو داشت چراکه طبق اعلام، با سیاست‌های مدیریت مصرف و فرهنگ‌سازی مطابقت نداشت؛ در همان زمان رضا اردکانیان، وزیر وقت نیرو در این رابطه گفته بود که با اینکه قرار شده بود آب و برق مدارس به دلیل سیاست‌های مدیریت وزارت نیرو اجرایی نشود، اما متأسفانه در صحن مجلس شورای اسلامی این مساله تغییر کرد و ما شاهد بودیم که آب و برق برای مدارس رایگان شد.
برخی از کارشناسان نیز معتقدند که اجرای این طرح موجب شده ارزش واقعی آب و انرژی برای دانش آموزان تعریف نشود و در نتیجه باید سیاست‌ها در این راستا تغییر یابد. داریوش مختاری - کارشناس - ضمن انتقاد از اجرای این طرح طی سال‌های گذشته به ایسنا اظهار کرد: هرچند که این موضوع موجب کاهش هزینه‌های مدارس می‌شود اما باید توجه داشت که باتوجه به اهمیت موضوع آب و انرژی، بحث ایجاد فرهنگ مصرف در مدارس مهم‌تر از کاهش هزینه‌هاست.
وی با بیان اینکه مدارس باید ساز و کارهایی را برای کاهش مصرف آب و انرژی لحاظ کنند و آموزش در این رابطه را در صدر کارهای خود قرار دهند، اظهار کرد: رایگان شدن آب، برق و گاز مدارس تبعات منفی هم در این حوزه دارد.
این کارشناس با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی در مدارس برای صرفه‌جویی و ایجاد مدیریت مصرف، تصریح کرد: اگر دانش آموزان در مدارس با مفهوم صرفه‌جویی آشنا شوند، در بزرگسالی به آن پایبند خواهند بود و کشور از منافع آن فیض می‌برد.
به گفته مختاری، کاهش هزینه مدارس صرفا با اجرای این طرح کار منطقی نیست و قطعا آسیب‌هایی هم به دنبال خواهد داشت چراکه سدی برای فرهنگ‌سازی می‌شود؛ مسیرهای حمایتی ما اشکالاتی دارد و اگر می‌خواهیم از مساجد یا مراکز آموزشی حمایت کنیم، باید توجه داشته باشیم که این مساله به مسوولیت اجتماعی آسیب نزند.
وی با بیان اینکه می‌توان یک سقفی را برای این مساله در نظر گرفت و بعد از آن سقف تعرفه به صورت پلکانی محاسبه شود، گفت: در غیر این صورت زمینه برای هدررفت آب و جلوگیری از برنامه‌های آموزشی ایجاد می‌شود. بنابراین اگر قرار است بخشودگی باشد، باید روش تغییر یابد و قبوض صادر شود و تصمیم بر بخشودگی در شرکت‌ها صورت بگیرد.