بازار در سایه مذاکرات و لایحه بودجه

تداوم احساسات منفی ناشی از ریزش قیمت سهام از مردادماه سال گذشته تاکنون، به همراه بلاتکلیفی ناشی از مذاکرات احیای برجام و نیز لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شرایط را برای فعالان بازار سهام سخت کرده است.

به‌نظر می‌رسد در صورت احیای برجام و تصویب بودجه سال آینده، بازار سهام حداقل برای کوتاه‌مدت از دو طرف تحت فشار قرار خواهد گرفت. از یک طرف انتظارات تورمی (محرک اصلی بازارها) فروکش خواهد کرد و قیمت ارز شاید حتی به زیر قیمت‌های در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نزول کند و از طرف دیگر، با افزایش قیمت نهاده‌های انرژی و قیمت خوراک پتروشیمی‌ها حاشیه سود اغلب صنایع کاهش خواهد یافت. البته اثرات تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر ناشران بورسی و فرابورسی و کلیت بازار سهام تنها به افزایش قیمت خوراک و نهاده‌های انرژی محدود نمی‌شود که ذیلا به اجمال بدان‌ها پرداخته می‌شود.
۱- درآمد نفتی: قیمت نفت در حال حاضر به بیش از ۸۰ دلار رسیده است و برآوردها حکایت از تداوم رشد آرام قیمت‌ها یا حداقل کاهش اندک آن دارد. میزان صادرات روزانه نفت و فرآورده‌ها در بودجه سال آینده ۱.۲ میلیون بشکه با قیمت ۶۰ دلار پیش‌بینی شده است. به‌نظر می‌رسد که با انجام توافق، می‌توان بیش از این مقدار و قیمت، نفت فروخت. با توجه به اینکه محرک اصلی رشد اقتصاد کشور نفت است، انتظار می‌رود وضعیت عمومی معیشت و رشد اقتصادی بهبود یافته و کسری بودجه دولت به سمت صفر میل کند. از آنجا که در دو سال اخیر، افزایش نقش دولت در بازار بدهی با تضعیف بازار سهام همراه بوده است، بنابراین کاهش کسری بودجه دولت را تا حدودی می‌توان به نفع کلیت بازار سهام تفسیر کرد.
۲- نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی: اگرچه حتی توافق نیم‌بند می‌تواند موجب کاهش احساسی قیمت ارز به زیر ۲۳ هزار تومان شود اما با توجه به قیمت بودجه‌ای ارز، این موضوع تداوم نخواهد داشت. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، می‌توان شاهد رشد سودآوری شرکت‌هایی بود که از آزاد شدن نسبی قیمت محصولاتشان بهره‌مند می‌شوند.
۳- افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن، افزایش قیمت نهاده‌های انرژی، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها: دولتی که از کسری بودجه رنج می‌برد، نمی‌تواند شاهد سود چندین هزار میلیارد تومانی شرکت‌هایی باشد که عموما تحت قبضه مدیریتی خود دارد. افزایش قیمت خوراک، نهاده‌های انرژی و حقوق مالکانه در کنار برآورد تثبیت قیمت‌های جهانی مواد خام یا کاهش اندک آن، می‌تواند موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌های شاخص‌ساز بازار سهام شود.
۴- مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی: اگرچه این موضوع موجب افزایش درآمد مالیاتی دولت و کاهش کسری بودجه دولت خواهد شد اما تلاطم در بازار پول و نرخ سود سپرده‌ها را به دنبال خواهد داشت. این تلاطم در بازار پول به نوبه خود اثر منفی بر بازار سهام خواهد داشت. البته، کارشناسان بازار سرمایه، خوشبینانه، در تفسیر بند بودجه‌ای مربوط به مالیات‌ستانی از سود سپرده اشخاص حقوقی، سود سپرده مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری علی‌الخصوص صندوق‌های با درآمد ثابت را معاف از مالیات تلقی می‌کنند. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌کنند که اشخاص حقوقی سپرده‌های خود نزد بانک‌ها را ابطال کرده و اقدام به صدور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بزرگتر شده و بدین ترتیب ظرفیت تأمین مالی در بازار بدهی افزایش یافته و پول بیشتری وارد بازار سهام می‌شود. به‌نظر می‌رسد که این تحلیل تا حدودی خوشبینانه است. احتمال اینکه سود سپرده صندوق‌ها نیز مشمول مالیات شود زیاد است و نرخ سود سپرده‌ها (بعد از کسر مالیات) با نرخ بازدهی صندوق‌ها قابل رقابت خواهد بود. از طرف دیگر این موضوع به نفع صنعت بیمه و بانکداری سرمایه‌گذاری نیست. شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های بیمه که ناچار هستند بخشی از منابع خود را در سپرده‌های بانکی نگهداری کنند از این مصوبه آسیب خواهند دید.

• ولی نادی قمی - کارشناس بازار سرمایه